• الرئيسية
• سياسة و برلمان

كتبت:إيمان خالد خفاجي

الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 الصناعات الحديثة والمتوافقة مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة ضمن أبرز أولويات التنمية، بما يعزز توجه مصر نحو بناء اقتصاد أكثر اعتمادًا على التكنولوجيا والابتكار والأنشطة ذات القيمة المضافة.

ووفقًا للوثيقة المقدمة من وزير التخطيط أحمد رستم، والتي وافق عليها مجلسا النواب والشيوخ، تتضمن الأولويات دعم عدد من القطاعات الصناعية المتقدمة، في مقدمتها الصناعات الهندسية والدوائية والإلكترونية، إلى جانب مجالات التكنولوجيا الحيوية وهندسة الفضاء والهندسة الوراثية.

كما تستهدف الخطة التوسع في التطبيقات الحديثة بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعلى رأسها تقنيات البيانات الكبيرة (Big Data)، وإنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، باعتبارها من أهم الأدوات الداعمة للتحول الرقمي ورفع كفاءة العمليات والإنتاج.

وتعكس هذه التوجهات حرص الدولة على تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة عالميًا، ورفع تنافسية المنتجات المحلية، فضلًا عن فتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات وتوفير فرص عمل في القطاعات الحديثة.

وتولي الخطة اهتمامًا خاصًا بالصناعات القائمة على المعرفة، نظرًا لارتباطها الوثيق بالبحث والتطوير والمهارات المتخصصة، بما يسهم في بناء قاعدة إنتاجية أكثر تطورًا وقدرة على النمو والتوسع، ويدعم فرص زيادة الصادرات المصرية خلال السنوات المقبلة.