• الرئيسية
• سياسة و برلمان

كتبت:إيمان خالد خفاجي

يدخل قانون الإيجار القديم مرحلة جديدة مع حلول شهر سبتمبر 2026، بالتزامن مع بدء تطبيق أول زيادة سنوية دورية على القيم الإيجارية الجديدة، وذلك للمستأجرين الخاضعين لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، بعد مرور عام على بدء تطبيق القيم التي أقرها القانون لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

زيادة سنوية 15% على القيمة الجديدة

وينص القانون على إقرار زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية التي تم تحديدها وفقًا لأحكام المادتين الرابعة والخامسة، بحيث تُحسب الزيادة على القيمة القانونية الجديدة، وليس على القيمة القديمة التي كان المستأجر يسددها قبل إعادة تحديد الأجرة.

وبالنسبة للوحدات السكنية، جرى تصنيف المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية، هي المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية، وذلك وفقًا لنتائج لجان الحصر والتصنيف التي يتم تشكيلها بقرار من المحافظ المختص.

وحدد القانون القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات الواقعة في المناطق المتميزة بواقع 20 مثل القيمة القانونية السارية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، بينما حُددت القيمة في المناطق المتوسطة والاقتصادية بواقع 10 أمثال القيمة القانونية السارية، مع حد أدنى يبلغ 400 جنيه للمناطق المتوسطة و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية.

أما الوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير أغراض السكن، ومنها المحال والمنشآت، فقد حدد القانون قيمتها الإيجارية الجديدة بواقع 5 أمثال القيمة القانونية السارية، على أن تخضع هذه القيمة بعد ذلك للزيادة السنوية المقررة بنسبة 15%.

مدد انتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديم

كما حدد القانون مددًا انتقالية لانتهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية، مع إتاحة إمكانية حصول المستأجرين على وحدات بديلة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، وفقًا للضوابط والشروط التي يضعها مجلس الوزراء.

ومع حلول سبتمبر المقبل، يبدأ تطبيق أول زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الجديدة، على أن تستمر هذه الزيادة سنويًا طوال الفترة الانتقالية التي حددها القانون، في إطار خطة تدريجية لإعادة تنظيم منظومة الإيجار القديم وتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.