• الرئيسية
• سياسة و برلمان

كتبت:إيمان خالد خفاجي

بدأ اليوم الثلاثاء، 1 سبتمبر 2026، تطبيق وتحصيل أول زيادة سنوية دورية على القيمة الإيجارية للوحدات السكنية الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، بنسبة 15%، وفقًا للقواعد والضوابط التي نص عليها القانون.

وتُطبق الزيادة الجديدة بعد إعادة تحديد القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة للقانون، حيث لا تُحتسب نسبة الـ15% على القيمة القديمة التي كان المستأجر يسددها قبل تعديل القانون، وإنما تُحسب على القيمة الإيجارية القانونية الجديدة التي جرى تحديدها وفقًا لأحكام القانون.

وصنّف القانون المناطق التي تقع بها الوحدات السكنية الخاضعة لأحكامه إلى 3 فئات، هي: المناطق المتميزة، والمناطق المتوسطة، والمناطق الاقتصادية، وذلك استنادًا إلى نتائج أعمال لجان الحصر والتصنيف التي جرى تشكيلها في كل محافظة.

وحدد القانون القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات الواقعة في المناطق المتميزة بواقع 20 مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، مع حد أدنى قدره 1000 جنيه شهريًا، بينما حدد القيمة في المناطق المتوسطة والاقتصادية بواقع 10 أمثال القيمة الإيجارية السارية، على ألا تقل عن 400 جنيه للمناطق المتوسطة و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية.

وبناءً على ذلك، تختلف قيمة الزيادة التي يتحملها المستأجر من وحدة إلى أخرى، بحسب القيمة الإيجارية القانونية الجديدة المحددة للوحدة.

فعلى سبيل المثال، إذا بلغت القيمة الإيجارية القانونية الجديدة 1000 جنيه شهريًا، فإن زيادة الـ15% تصل إلى 150 جنيهًا، لتصبح القيمة المستحقة 1150 جنيهًا شهريًا. وإذا كانت القيمة 400 جنيه، فتبلغ الزيادة 60 جنيهًا، لتصبح 460 جنيهًا شهريًا.

أما إذا كانت القيمة الإيجارية 250 جنيهًا، فتبلغ الزيادة 37.50 جنيه، لتصبح القيمة الجديدة 287.50 جنيه شهريًا.

وأكد القانون أن نسبة الـ15% تمثل زيادة سنوية دورية وليست زيادة تُفرض لمرة واحدة، بما يعني استمرار تطبيقها سنويًا طوال الفترة الانتقالية التي حددها القانون.

وتأتي هذه الزيادة في إطار إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر بصورة تدريجية، بالتزامن مع تطبيق باقي أحكام قانون الإيجار القديم، ومن بينها الفترة الانتقالية للعقود السكنية، والتي تنتهي بعد مرور 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل انتهاء هذه المدة.