بوابة النور الاخبارية

محامي منى زكي يكشف تفاصيل جديدة في نزاع شقة العجوزة.. والطعن أمام النقض

الخميس 3 سبتمبر 2026 08:48 صـ 20 ربيع أول 1448 هـ
محامي منى زكي يكشف تفاصيل جديدة في نزاع شقة العجوزة.. والطعن أمام النقض

كتبت:إيمان خالد خفاجي

كشف المحامي ساهر فصيح، محامي الفنانة منى زكي أمام محكمة النقض، تفاصيل جديدة بشأن النزاع القضائي المتعلق بإحدى الوحدات السكنية التي كانت مملوكة للفنانة، وذلك في بيان رسمي للرد على ما أثير مؤخرًا حول القضية وإجراءات التنفيذ المرتبطة بها.

وأوضح المحامي أن منى زكي اشترت الشقة رقم 81 بالعقار رقم 30 في شارع سوريا بمنطقة العجوزة، بموجب عقد بيع نهائي مشهر برقم 2392 لسنة 2013 شهر عقاري الجيزة، من شركة المشروعات الحديثة للاستثمار العقاري «ميكو».

وأشار إلى أن البند الرابع من عقد البيع تضمن وجود رهن مسجل برقم 1251 لسنة 2004 لصالح البنك العقاري المصري على الشركة البائعة، مع التزام الشركة بسداد قيمة المديونية، مؤكدًا أن هذا الالتزام لم يكن واقعًا على عاتق منى زكي، وفقًا لما ورد في البيان.

وأضاف أن الفنانة باعت الشقة في 25 يناير 2023 إلى محيي الدين محمد، مقابل مبلغ يقل عن نصف قيمتها، مراعاة لوجود الرهن على العقار ونصيب الوحدة منه.

وبحسب البيان، اتخذت منى زكي الإجراءات اللازمة تجاه الشركة البائعة من أجل سداد مديونيتها لدى البنك العقاري، بما يضمن للمشتري إنهاء الرهن والاطمئنان إلى سلامة موقف الوحدة، وهو ما أشار الدفاع إلى ثبوته في البند السابع من عقد البيع المؤرخ 25 يناير 2023.

وأوضح محامي الفنانة أن منى زكي فوجئت بقيام المشتري، دون الرجوع إليها، بسداد المديونية المستحقة للبنك العقاري بهدف فك الرهن، معتبرًا أن هذه الخطوة أثرت على المفاوضات التي كانت تُجرى مع أطراف الرهن لإلزام الشركة المدينة بسداد المديونية المستحقة عليها.

وعقب ذلك، أقام المشتري دعوى قضائية ضد منى زكي، مطالبًا بإلزامها برد قيمة المبلغ الذي سدده لفك الرهن، بينما يتمسك دفاع الفنانة بأنها لم تكن ملزمة بسداد تلك المديونية وفقًا لشروط عقد البيع، وأن الشركة المدينة هي المسؤولة عن الوفاء بقيمة الرهن.

تفاصيل الحكم القضائي

وبحسب بيان الدفاع، حملت الدعوى رقم 1204 لسنة 2025 مدني كلي شمال الجيزة، وصدر فيها حكم غيابي بإلزام منى زكي بسداد مبلغ 3 ملايين و630 ألف جنيه، مع رفض طلبات الفوائد والتعويض.

وأضاف المحامي أن منى زكي طعنت على الحكم أمام المحكمة المختصة، في الطعن رقم 16752 لسنة 142 قضائية، إلا أنه صدر حكم برفض الطعن وتأييد الحكم السابق.

وأكد دفاع الفنانة أنه تم بعد ذلك اللجوء إلى محكمة النقض من خلال الطعن رقم 4865 لسنة 96 قضائية، مشيرًا إلى أن الطعن لا يزال منظورًا أمام المحكمة، ولم يتم تحديد جلسة لنظر الموضوع حتى الآن، وفقًا للبيان.

وشدد المحامي ساهر فصيح على أن البيان يأتي لتوضيح حقيقة ما أثير بشأن موقف منى زكي في القضية، مؤكدًا حرص الفنانة على احترام أحكام القضاء والالتزام بما يصدر عنه.

وطالب دفاع الفنانة بتحري الدقة عند تناول تفاصيل القضية، والرجوع إلى منى زكي أو فريق دفاعها للحصول على المعلومات الكاملة، خاصة أن النزاع لا يزال منظورًا أمام محكمة النقض ولم يُفصل فيه نهائيًا حتى الآن.