• الرئيسية
• الفن

كتبت:إيمان خالد خفاجي

عادت قضية محمد وزيري، مدير الأعمال السابق للفنانة هيفاء وهبي، إلى الواجهة مجددًا، مع استمرار نظر اتهامه في قضية غسل الأموال أمام محكمة جنايات الاقتصادية، التي حددت جلسة 15 سبتمبر الجاري لاستكمال نظر القضية، مع التأكيد على حضور المتهم بشخصه.

بداية القضية وبلاغ هيفاء وهبي

بدأت وقائع النزاع ببلاغ تقدمت به الفنانة هيفاء وهبي ضد مدير أعمالها السابق، اتهمته خلاله بالاستيلاء على مبالغ مالية من حساباتها البنكية وإيداعها في حسابه الشخصي، مستغلًا التوكيل الرسمي الصادر له، وفقًا لما ورد في أوراق القضية ودفاع الفنانة.

وبحسب ما نُشر عن القضية، بلغت قيمة الأموال محل الاتهام نحو 4 ملايين دولار، بما يعادل قرابة 63 مليون جنيه في ذلك الوقت، لتبدأ بعدها سلسلة من الإجراءات والأحكام القضائية التي امتدت لعدة سنوات.

أحكام قضائية سابقة في واقعة التبديد

حملت الواقعة الأصلية رقم 3472 لسنة 2020 جنح ثان الشيخ زايد، ونُظرت أمام محكمة الجنح، التي أصدرت حكمًا بإدانة محمد وزيري في وقائع مرتبطة بالتبديد والنصب.

ومع نظر الاستئناف، تغير الحكم الصادر، حيث أُلغيت الإدانة في تهمة النصب، بينما استمرت الإدانة في واقعة التبديد، وقضت المحكمة بالحبس لمدة عامين عن التهمة الأخيرة، وفقًا لما أوردته التقارير الصحفية حول الأحكام.

خبراء وزارة العدل لفحص الأموال

وخلال مراحل نظر القضية، استعانت جهات التحقيق بخبراء وزارة العدل لفحص ممتلكات المتهم وحصر الأموال محل النزاع، إلى جانب تحديد حجم الأموال التي حصل عليها ومدى ارتباطها بالوقائع محل الاتهام.

كما تناولت التحقيقات تحصيل أموال ومستحقات الفنانة من عدد من الجهات، من بينها منتجون وقنوات ومنظمو حفلات، بحسب ما ورد في التقارير المنشورة بشأن القضية.

من التبديد إلى اتهام غسل الأموال

ولم تتوقف القضية عند واقعة التبديد، إذ فتحت النيابة الاقتصادية تحقيقات بشأن شبهة غسل الأموال، لفحص مصادر الأموال والثروة التي تم حصرها، وبيان مدى ارتباطها بالأموال محل الاتهامات السابقة.

وبعد استكمال التحقيقات، أُحيل محمد وزيري إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات الاقتصادية للفصل في الاتهام المنسوب إليه.

15 سبتمبر.. جلسة جديدة في قضية غسل الأموال

وكانت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الاقتصادية قد قررت تأجيل نظر قضية غسل الأموال إلى 15 سبتمبر الجاري، مع تنفيذ قرار سابق للمحكمة، والتأكيد على ضرورة حضور المتهم بشخصه خلال الجلسة المقبلة.

ولا تزال قضية غسل الأموال منظورة أمام المحكمة ولم يصدر فيها حكم نهائي حتى الآن، فيما تمثل الأحكام السابقة المتعلقة بالتبديد والنصب مرحلة مستقلة من النزاع القضائي بين الطرفين