محمد عوض: نستهدف نقل الشراكة الاقتصادية مع إيطاليا إلى مشروعات واستثمارات
كتبت:إيمان خالد خفاجي
أكد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن مصر تستهدف الارتقاء بالشراكة الاقتصادية والاستثمارية مع إيطاليا إلى مرحلة أكثر تقدمًا، من خلال تحويل العلاقات المتميزة بين البلدين إلى مشروعات واستثمارات وشراكات تجارية وصناعية ملموسة، مشيرًا إلى امتلاك العلاقات المصرية الإيطالية مقومات قوية تتيح توسيع نطاق التعاون خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور محمد عوض، نيابة عن الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات منتدى الأعمال المصري الإيطالي، الذي اختتم أعماله بمشاركة واسعة من ممثلي الحكومتين ومجتمعي الأعمال في مصر وإيطاليا.
وناقش المنتدى سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين، إلى جانب بحث فرص جديدة لإقامة شراكات في عدد من القطاعات ذات الأولوية، بما يسهم في زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري بين الجانبين.
وأوضح عوض أن انعقاد المنتدى يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع مصر وإيطاليا، مؤكدًا أن هذه العلاقات تمثل قاعدة قوية يمكن البناء عليها للانتقال إلى مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والاستثماري.
وأشار إلى أن الدولة المصرية، من خلال جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، تعمل على توفير بيئة استثمارية أكثر تنافسية، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، وتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات الإنتاجية التي تدعم التوسع الصناعي وزيادة الصادرات إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
ولفت الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا بلغ نحو 5.9 مليار يورو خلال عام 2025، بما يعكس أهمية السوقين والفرص الواعدة للنمو أمام الشركات في البلدين.
وأضاف أن إيطاليا تحتل المرتبة الرابعة من حيث إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، حيث بلغت الاستثمارات الإيطالية نحو 23.4 مليار دولار خلال الفترة من 2004/2005 وحتى 2024/2025، من خلال نحو 1400 شركة ومساهمة إيطالية تعمل في السوق المصرية.
وشدد عوض على ضرورة تحقيق استفادة أكبر من الحضور المؤسسي والتمويلي الإيطالي في مصر، وفي مقدمتها صندوق الودائع والقروض الإيطالي (CDP)، والوكالة الإيطالية لضمان الصادرات (SACE)، وهيئة دعم تدويل الشركات الإيطالية (SIMEST)، ووكالة التجارة الإيطالية (ICE).
وأوضح أن الاستفادة من هذه المؤسسات من شأنها ربط الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر بأدوات التمويل والضمان والترويج التي توفرها المؤسسات الإيطالية، بما يدعم دخول مزيد من الشركات الإيطالية إلى السوق المصرية والتوسع في المشروعات القائمة.
وفي إطار دعم التعاون بين مجتمعَي الأعمال في البلدين، شهد المنتدى توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبنك الإسكندرية، المملوك لمجموعة إنتيسا سان باولو الإيطالية، بهدف دعم الاستثمار وتوفير المزيد من الخدمات والحلول التي تيسر أعمال المستثمرين وتعزز قدرتهم على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية.
كما تناول المنتدى فرص تعزيز التعاون بين الموانئ المصرية ونظيرتها الإيطالية، وزيادة حركة الترانزيت غير المباشر بين أوروبا ودول الخليج، مستفيدًا من الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به مصر، بما يعزز دورها في دعم حركة التجارة الإقليمية والدولية ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين الشركات والمؤسسات العاملة في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والتجارة.
بدر عبد العاطي: حريصون على تطوير الشراكة الاستراتيجية مع إيطاليا
أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، حرص مصر على مواصلة تطوير الشراكة الاستراتيجية مع إيطاليا وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، بما يعكس الزخم المتنامي في العلاقات بين البلدين والحرص المشترك على توسيع مجالات التعاون والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى الجانبين.
وأشار إلى أهمية استمرار التنسيق بين المؤسسات الحكومية ومجتمعي الأعمال في مصر وإيطاليا، وتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره محركًا رئيسيًا للتعاون الاقتصادي، بما يسهم في ترجمة العلاقات المتميزة بين البلدين إلى مشروعات واستثمارات وشراكات مشتركة تحقق المصالح المتبادلة وتدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص جديدة للشركات المصرية والإيطالية.
تاجاني: مصر شريك محوري لإيطاليا وبوابة للتعاون مع أفريقيا
من جانبه، أكد أنطونيو تاجاني، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي، أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر وإيطاليا، مشيرًا إلى أن مصر تمثل شريكًا محوريًا لإيطاليا في منطقة البحر المتوسط وأفريقيا.
وأوضح أن تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين يمثل أولوية مشتركة خلال المرحلة المقبلة، داعيًا إلى الاستفادة من خطة ماتي لإفريقيا في دعم إقامة مشروعات وشراكات جديدة، خاصة في قطاعات الاستثمار والطاقة والبنية التحتية والأمن الغذائي والتصنيع.
وأكد تاجاني أهمية مواصلة دعم التعاون بين الشركات المصرية والإيطالية وتشجيع القطاع الخاص في البلدين على إقامة مشروعات مشتركة وزيادة الاستثمارات والتجارة، إلى جانب الاستفادة من القدرات الإنتاجية التي تمتلكها مصر وموقعها الاستراتيجي كبوابة للأسواق الإقليمية والأفريقية.