• الرئيسية
• حوادث

كتبت:إيمان خالد خفاجي

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، بمعاقبة المنتجة الفنية سارة خليفة و11 متهمًا آخرين بالإعدام شنقًا، بعد إدانتهم في القضية المتهمين فيها بتكوين عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة، بقصد الاتجار بها، إلى جانب إحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.

وكانت المحكمة قد أحالت في وقت سابق سارة خليفة و11 متهمًا آخرين إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي بشأن الحكم بإعدامهم، قبل أن تصدر حكمها اليوم.

سارة خليفة تواجه اتهامات متعددة

وتضمنت القضية اتهامات تتعلق بجلب وتصنيع والاتجار في المواد المخدرة، وهي جرائم تصل عقوبتها، وفقًا للقانون المصري، إلى السجن المؤبد، إلى جانب اتهامات أخرى تتعلق بتعاطي المواد المخدرة.

وكانت النيابة العامة قد أحالت سارة خليفة و27 متهمًا آخرين إلى محكمة الجنايات، على خلفية اتهامات بجلب وتصنيع والاتجار في المواد المخدرة، فضلًا عما كشفت عنه التحقيقات من وقائع أخرى.

التحفظ على أموال المتهمين

وفي إطار التحقيقات، أصدرت جهات التحقيق المختصة قرارات بالتحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، قبل إحالتهم إلى محكمة الجنايات المختصة.

تفاصيل اتهامات النيابة العامة

ووجهت النيابة العامة إلى 28 متهمًا، من بينهم سارة خليفة حمادة، اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصص نشاطها في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، تمهيدًا لتصنيعها والاتجار بها، إلى جانب إحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.

وكشفت التحقيقات عن تشكيل المتهمين منظمة إجرامية يتولى بعضهم قيادتها، بهدف تصنيع المواد المخدرة المُخلقة والاتجار بها، من خلال استيراد المواد الخام اللازمة للتصنيع من خارج البلاد، مع توزيع الأدوار بينهم؛ حيث تولى بعضهم جلب المواد الخام، بينما اضطلع آخرون بعمليات التصنيع، في حين تولى باقي المتهمين ترويج المواد المخدرة.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين اتخذوا أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين المواد الخام وتصنيع المواد المخدرة، مشيرة إلى أن إجمالي المضبوطات من المواد المخدرة المُخلقة والمواد الخام الداخلة في تصنيعها تجاوز 750 كيلو جرامًا.

وعقب انتهاء التحقيقات، اتخذت النيابة العامة عددًا من الإجراءات العاجلة، تضمنت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، فضلًا عن إدراج متهمين هاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.

واستند قرار الإحالة إلى أقوال 20 شاهدًا، إلى جانب مجموعة من الأدلة الفنية والرقمية، شملت محادثات وصورًا ومقاطع مرئية قالت التحقيقات إنها توثق النشاط الإجرامي للمتهمين.