• الرئيسية
• مال و بنوك

كتبت:إيمان خالد خفاجي

في إطار جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز تنافسية الشركات المصرية ورفع جاهزيتها للتصدير، تم توقيع بروتوكول تعاون بين مركز تدريب التجارة الخارجية وصندوق تنمية الصادرات التابعين للوزارة، بهدف دعم وتأهيل الشركات العاملة في عدد من القطاعات التصديرية ذات الأولوية.

ويستهدف البروتوكول توفير دعم لتكاليف البرامج التدريبية التي يقدمها مركز تدريب التجارة الخارجية، بما يسهم في تطوير مهارات الشركات والعاملين بها، وتأهيلهم للتعامل مع متطلبات الأسواق الخارجية وزيادة قدرتهم على المنافسة والنفاذ إلى الأسواق الدولية.

وبموجب البروتوكول، أطلقت الوزارة منحة تدريبية تستهدف الشركات العاملة في 3 قطاعات تصديرية رئيسية، هي الصناعات الغذائية، والصناعات الطبية، وقطاع الغزل والمنسوجات، حيث يتحمل صندوق تنمية الصادرات 75% من إجمالي تكلفة البرامج التدريبية، بينما يساهم المتدرب بنسبة 25%.

وأكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن تطوير قدرات الشركات المصرية ورفع جاهزيتها للتصدير يمثلان محورًا أساسيًا في استراتيجية الوزارة لزيادة الصادرات وتعزيز تنافسية المنتج المصري، مشددًا على أهمية تطوير مهارات العاملين وتأهيلهم للتعامل مع متطلبات الأسواق الخارجية.

وأوضح الوزير أن تكامل أدوات الدعم والتدريب بين الجهات التابعة للوزارة يتيح للشركات الاستفادة من برامج متخصصة تساعدها على تطوير قدراتها ورفع جاهزيتها للتصدير، مشيرًا إلى أن مشروع تأهيل الشركات بدأ بالفعل من خلال تنفيذ دورتين تدريبيتين بمشاركة 42 متدربًا.

وأشار إلى أن البرامج تستهدف تطوير معارف ومهارات المشاركين في مختلف مراحل العملية التصديرية، بما يعزز جاهزية الشركات وقدرتها على المنافسة والاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الدولية.

وأضاف فريد أن الاستثمار في تطوير قدرات الشركات والعاملين بها يمثل أحد المحاور المهمة لتوسيع قاعدة الشركات القادرة على التصدير، وزيادة تنافسية المنتجات المصرية، وتعزيز قدرتها على دخول أسواق جديدة.

وفي إطار تنفيذ مستهدفات مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير»، أوضح الوزير أن المنحة التدريبية تمثل إحدى أدوات الوزارة لتأهيل الشركات المصرية الراغبة في دخول الأسواق الخارجية، من خلال إتاحة برامج متخصصة بتكلفة مدعومة تساعدها على استيفاء متطلبات التصدير وتطوير قدراتها التنافسية.

وتستهدف المنحة أصحاب الشركات والعاملين بإدارات التصدير والتسويق، إلى جانب العاملين بالإدارات الأخرى ذات الصلة داخل الشركات العاملة بالقطاعات المستهدفة.

من جانبه، أكد السيد حاتم النواوي، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات والهيئة العامة لتنمية الصادرات، أن دعم تأهيل الشركات وتطوير قدراتها التصديرية يعد من المحاور المهمة لتعزيز تنافسية القطاعات ذات الأولوية، ورفع جاهزية الشركات للاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الخارجية.

وأوضح أن تحمل صندوق تنمية الصادرات 75% من تكلفة البرامج التدريبية يتيح للشركات والعاملين بها الحصول على برامج متخصصة بتكلفة مدعومة، بما يسهم في تطوير الكوادر العاملة في مجال التصدير ورفع كفاءة الشركات المستفيدة.

وأكدت الدكتورة ماري كامل، المدير التنفيذي لمركز تدريب التجارة الخارجية، أن المركز يعمل على تطوير منظومة متخصصة من البرامج التدريبية التي تستجيب للاحتياجات الفعلية للشركات المصرية الراغبة في التوسع تصديريًا، وتسهم في إعداد كوادر مؤهلة للتعامل مع متطلبات الأسواق الخارجية.

وتغطي البرامج التدريبية مختلف مراحل العملية التصديرية، بداية من تقييم جاهزية المنتج والشركة للتصدير، واختيار الأسواق المستهدفة ودراسة متطلباتها، مرورًا بالتسعير وإعداد العروض التصديرية وإجراءات ومستندات التصدير، وصولًا إلى وسائل الدفع والتمويل والتأمين على مخاطر التجارة وإدارة مخاطر التصدير.

كما تتضمن البرامج التدريب على الالتزام باللوائح والمتطلبات التجارية والفنية، والاتفاقيات التجارية، ومتطلبات النفاذ إلى الأسواق الدولية، بالإضافة إلى استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في التصدير للبحث عن الأسواق والعملاء وتحليل المعلومات ودعم اتخاذ القرارات التجارية.

وتسعى المنحة في مجملها إلى رفع كفاءة أصحاب الشركات والعاملين في إدارات التصدير والتسويق والإدارات المرتبطة بها، بما يساعد على إدارة العملية التصديرية بكفاءة، وتوسيع قاعدة الشركات المصرية المصدرة، وزيادة تنوع المنتجات والأسواق التي تصل إليها الصادرات المصرية.