• الرئيسية
• الأخبار

كتبت:إيمان خالد خفاجي

أدانت لجنة المرأة بنقابة الصحفيين نشر بعض البيانات والمعلومات الشخصية لفتاة مصرية، مؤكدة أن هذا الأمر ساهم في تحويلها إلى ضحية لشقيقها، الذي ارتكب جريمة قتل لا تقبل التبرير أو التهاون.

وأكدت اللجنة أن الصحافة مهنة تحمل مسؤولية مجتمعية، وأن التوسع في نشر البيانات الشخصية والتفاصيل المتعلقة بالحياة الخاصة يمثل تجاوزًا للضوابط المهنية، وقد يسهم في تفاقم ظواهر العنف ضد النساء.

وشددت على ضرورة عدم الانسياق وراء ما وصفته بـ«صحافة الترند»، أو التنافس في نشر تفاصيل الحياة الشخصية للأفراد، على حساب الدور الأساسي للصحافة المتمثل في تقصي الحقيقة، ومراقبة الأداء العام، والالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية.

وأوضحت اللجنة أن النقل عن غير المصادر الصحفية يستلزم قدرًا كبيرًا من التمحيص والتدقيق، وعدم الاكتفاء بالنقل الآلي للمعلومات، بما يضمن احترام خصوصية الأفراد وعدم تعريضهم للأذى أو التشهير.

كما أكدت أن عدم الإلمام بالأكواد المهنية والأخلاقية لم يعد مبررًا مقبولًا، في ظل التعليمات والتوعية المستمرة التي تصدرها نقابة الصحفيين ونقيب الصحفيين بشأن التغطية الإعلامية لقضايا العنف التي تمس النساء والأطفال، تجنبًا لما قد يترتب على النشر غير المسؤول من تشويه السمعة أو التحريض على الانتقام تحت أي ذريعة.

وفي ختام بيانها، جددت لجنة المرأة دعوتها إلى الالتزام الكامل بأخلاقيات المهنة، معلنة فتح الباب أمام تلقي شكاوى المواطنين بشأن المخالفات المهنية، مع إحالة الصحفيين المتورطين في انتهاك الضوابط المنظمة إلى التحقيق النقابي، وفقًا لقانون النقابة.