«الأعلى للإعلام» يحظر تناول الأزمات والخلافات الأسرية للمواطنين في وسائل الإعلام والمنصات الرقمية
أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، حظر تداول أو إتاحة أو مناقشة أي محتوى يتعلق بالأزمات أو الخلافات الأسرية أو أسرار الحياة الشخصية للمواطنين، وذلك عبر مختلف وسائل الإعلام والمنصات الرقمية الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018.
وأوضح المجلس، في بيان صادر عنه، أنه يرصد بأسف بالغ ما تم بثه وتداوله مؤخرًا عبر بعض الوسائل الإعلامية والمواقع والحسابات الإلكترونية، من تفاصيل تمس الحياة الخاصة والأسرية لبعض المواطنين والشخصيات العامة والرموز الوطنية، وما صاحب ذلك من تناول لأزماتهم الشخصية، معتبرًا أن ذلك يمثل مخالفة لمواثيق الشرف الإعلامي.
وشدد المجلس على أن التناول الإعلامي غير المسؤول للحياة الخاصة قد يلحق أضرارًا بالغة بالأفراد والمجتمع، داعيًا جميع المؤسسات والوسائل الإعلامية والصحفية والمنصات الرقمية إلى الالتزام بالأكواد والمعايير الإعلامية الصادرة عنه، والمنظمة لضوابط التناول الإعلامي في هذا الشأن.
وأكد أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور، وأن حماية خصوصية الأفراد لا تسقطها الشهرة أو المكانة العامة، مشددًا على أن حرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام تقترنان بالمسؤولية، وأن حق المجتمع في المعرفة يرتبط بما يحقق المصلحة العامة، ولا يمتد إلى تحويل الأمور الشخصية إلى مادة للتناول الإعلامي.
وأشار المجلس إلى مواصلة إداراته المختصة أعمال المتابعة والرصد لما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام والصفحات والحسابات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف رصد أي مخالفات لأحكام القانون أو الأكواد والمعايير المهنية والإعلامية.
وأكد المجلس أنه سيسارع إلى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المقررة حيال أي مخالفة، حفاظًا على حقوق وسلامة المجتمع، وإعلاءً للمصلحة العامة، وضمانًا للالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة للعمل الإعلامي.