• الرئيسية
• مال و بنوك

كتبت:إيمان خالد خفاجي

تواصل الهيئة المصرية العامة للبترول تنفيذ أولويات استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، وفي مقدمتها تأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية، ودعم مختلف قطاعات الدولة، واستعادة معدلات الإنتاج، وتحفيز الاستثمارات، إلى جانب تعزيز كفاءة منظومة الإمدادات والطاقة.

وأكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن النتائج التي تحققت خلال العام المالي 2025/2026 جاءت في ظل تحديات كبيرة فرضتها تطورات أسواق الطاقة وارتفاع تكاليف التشغيل، إلى جانب تداعيات تراجع الاستثمارات خلال السنوات السابقة.

وأوضح أن ما تحقق يعكس تنفيذ رؤية استباقية للتعامل مع تقلبات أسواق الطاقة واضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف التشغيل، بالتوازي مع العمل على تحفيز الاستثمارات، وسداد مستحقات الشركاء، وتأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلية.

أبرز نتائج أعمال الهيئة المصرية العامة للبترول خلال 2025/2026

نجحت الهيئة في إعادة منحنى إنتاج البترول الخام إلى المسار التصاعدي، من خلال التركيز على تعويض التناقص الطبيعي في إنتاج الخزانات والحقول، وصولًا إلى بدء ارتفاع معدلات الإنتاج.

كما شهد العام المالي إبرام 8 اتفاقيات جديدة للبحث عن البترول والغاز، بحد أدنى للاستثمارات يبلغ 377 مليون دولار، ومنح توقيع غير مستردة بقيمة 74 مليون دولار، إلى جانب توقيع 9 عقود لتنمية الحقول وتحقيق 63 كشفًا جديدًا، منها 48 كشفًا بتروليًا و15 كشفًا للغاز.

وبلغت استثمارات البحث والإنتاج خلال العام المالي 2025/2026 نحو 4.5 مليار دولار، في إطار تكثيف أنشطة الاستكشاف والتنمية وتعزيز فرص زيادة الإنتاج.

وفي مجال البحث والاستكشاف، نجحت الهيئة في طرح وتنفيذ مناقصة لإجراء مسح سيزمي بالصحراء الغربية يغطي مساحة 111 ألف كيلومتر مربع خلال العام المالي 2026/2027، باستخدام تكنولوجيات حديثة تستهدف خفض مخاطر الاستثمار وتشجيع الشركاء على بدء أنشطة البحث والاستكشاف في المناطق البكر.

وشملت جهود تعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية لمعامل التكرير زيادة كميات الخام وتنفيذ 14 عمرة جسيمة لرفع كفاءة التشغيل والحفاظ على الأصول، ما أسهم في زيادة إنتاج السولار بصورة ملحوظة اعتبارًا من مارس 2026، والوصول إلى الطاقة القصوى لإنتاج البنزين.

وارتفعت كميات الخام المكررة إلى نحو 28 مليون طن، مقابل نحو 25.3 مليون طن خلال العام المالي السابق، بما يعكس جهود رفع كفاءة معامل التكرير وتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة.

كما وصلت نسبة الإنجاز في مشروع مجمع إنتاج السولار والمنتجات البترولية عالية القيمة التابع لشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول «أنوبك» إلى نحو 90%، تمهيدًا لبدء تشغيله خلال الربع الأول من عام 2027.

وفي إطار تأمين احتياجات السوق المحلية، نجحت الهيئة المصرية العامة للبترول في الوفاء بكامل احتياجات الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية، مع استقرار استهلاك البنزين والبوتاجاز، وتسجيل انخفاض طفيف في استهلاك السولار والمازوت، رغم النمو السكاني والتوسع في الأنشطة والمشروعات.

كما تم تطوير نظم التعاقد الخاصة بمشروعات الحفر والاستكشاف والإنتاج، من خلال تطبيق نماذج تعاقدية جديدة، من بينها IPM وLSTK، بهدف رفع كفاءة التنفيذ وتسريع معدلات إنجاز المشروعات والتعجيل بوضع الاكتشافات على خريطة الإنتاج.

التوسع في الطاقة المتجددة وخفض استهلاك الوقود

اعتمدت الهيئة آليات محفزة لتشجيع الشركاء على الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة والربط الكهربائي، وخفض استهلاك السولار، واستغلال غازات الشعلة في الحقول، مع استهداف تشغيل جميع معسكرات إعاشة العاملين بالحقول بالطاقة الشمسية اعتبارًا من مارس 2027.

وأسهم تنفيذ 16 مشروعًا في هذا الإطار بمواقع شركات البترول خلال العام في تحقيق وفورات بلغت نحو 1927 ميجاوات من الكهرباء، و25 ألف طن من السولار، و1.6 مليار قدم مكعب من الغاز.

وفي مجال التخزين، تم إنشاء 29 مستودعًا لتخزين البترول الخام خلال العام بطاقة إجمالية تصل إلى نحو 32 مليون برميل، جرى الانتهاء من 15 مستودعًا منها، بما يدعم تعزيز القدرات التخزينية وزيادة مرونة منظومة الإمدادات وقدرتها على التعامل مع تقلبات أسواق الطاقة.

التحول الرقمي في قطاع البترول

وفي إطار التحول الرقمي وتوطين التكنولوجيا، تم تأسيس شركة الأنظمة الرقمية للطاقة EDS لإنتاج طلمبات الوقود الرقمية والعمل على توطين صناعتها محليًا، مع قرب بدء الإنتاج بالمصنع.

كما شهدت المنظومة توسعًا في تطبيق نظامي ATG لمراقبة أرصدة خزانات محطات الوقود، وRTG لمتابعة أرصدة خزانات مستودعات شحن الوقود، إلى جانب مشروع منظومة SCADA لمراقبة خطوط شبكة نقل البترول.

تعزيز السلامة وحماية البيئة

وفي مجال السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة وسلامة العمليات، تعمل الهيئة على عدد من المحاور، من أبرزها إنشاء منصة رقمية موحدة لإدارة مؤشرات السلامة، وأخرى لمتابعة الأداء البيئي، إلى جانب تكثيف وقفات السلامة وبرامج التدريب ورفع الوعي، وتعميم الدروس المستفادة من الحوادث والوقائع لمنع تكرارها.

كما تم التعاون مع شركة توتال إنرجيز لتطوير منظومة سلامة نقل المنتجات البترولية على الطرق، إلى جانب ما حققه التعاون مع شركة مصر للبترول من نتائج، فضلًا عن التعاون مع شركات بيكر هيوز وشل وإيني في تنفيذ مبادرات وبرامج تدريبية لرفع الوعي بالسلامة.

وفي مجال حماية البيئة، تم ربط 12 مدخنة بمعامل التكرير بمنظومة الرصد التابعة لجهاز شئون البيئة، إلى جانب التوسع في مشروعات معالجة الصرف الصناعي بشركات البترول.

109 مشروعات للمسئولية المجتمعية

وفي مجال المسئولية المجتمعية، استعرضت الهيئة تنفيذ 109 مشروعات في المناطق والقرى المحيطة بمناطق العمل البترولي، شملت قطاعات الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة ودعم المرأة المعيلة، والمساهمة في تنفيذ المبادرات الرئاسية.

واستفاد من هذه المشروعات نحو 300 ألف مواطن، في إطار تعزيز دور قطاع البترول في دعم المجتمعات المحيطة بمناطق العمل والمساهمة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.