ترامب يلغي تأشيرات 27 مسؤولًا من أمريكا اللاتينية وأفراد أسرهم
كتبت:إيمان خالد خفاجي
ألغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأشيرات 27 مسؤولًا ومسؤولًا سابقًا من دول في أمريكا اللاتينية، إلى جانب أفراد من أسرهم، على خلفية اتهامات مرتبطة بالفساد، ومن بين المشمولين بالقرار المدعي العام البوليفي.
وشملت الإجراءات مسؤولين من بوليفيا وكولومبيا والإكوادور وبيرو، وهي دول يقودها رؤساء من التيار اليميني وتربطهم علاقات ودية بإدارة ترامب.
ويأتي القرار في الوقت الذي تكثف فيه الولايات المتحدة تعاونها مع حكومات المنطقة في ملفات مكافحة تهريب المخدرات والاتجار بالبشر والجريمة المنظمة. وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد زار كولومبيا والإكوادور وبيرو في وقت سابق من سبتمبر الجاري، مؤكدًا دعم واشنطن لجهود هذه الدول في مواجهة تلك الملفات.
وأشارت تقارير إلى أن قادة الدول المعنية اشتكوا من أن بعض المسؤولين الذين شملتهم قرارات إلغاء التأشيرات عرقلوا جهود حكوماتهم في مكافحة الجريمة والتحقيق في قضايا فساد.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إلغاء التأشيرات، موضحة أن الخطوة تأتي في إطار سياسة تستهدف الدفاع عن الحكم الديمقراطي وتعزيز سيادة القانون ومواجهة الفساد وتهريب المخدرات في نصف الكرة الغربي.
وقالت الوزارة في بيان إن تقويض حكومة منتخبة ديمقراطيًا يمثل تهديدًا للأمن وسيادة القانون في الأمريكتين، مؤكدة أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع مثل هذه الممارسات.
وتضع إدارة ترامب القرار ضمن تحركات أوسع لمكافحة الفساد والأنشطة المرتبطة بتجارة المخدرات والهجرة غير القانونية، في إطار تعاون إقليمي تقوده واشنطن.
وتأتي هذه الخطوة ضمن استخدام الولايات المتحدة لقيود التأشيرات كإحدى أدوات السياسة الخارجية للضغط على مسؤولين وحكومات أجنبية، إذ سبق لوزارة الخارجية الأمريكية أن فرضت قيودًا على تأشيرات مسؤولين أجانب استنادًا إلى اتهامات بالفساد أو تقويض المؤسسات الديمقراطية. وتسمح القوانين الأمريكية، في حالات محددة، بفرض قيود على دخول مسؤولين أجانب وأفراد أسرهم عند توافر معلومات موثوقة بشأن تورطهم في فساد كبير.