بدء تجديد تراخيص الأسلحة والذخائر.. مهلة حتى نهاية نوفمبر
كتبت:إيمان خالد خفاجي
تتجه أنظار حائزي الأسلحة والذخائر ومسؤولي شركات الأمن والحراسة، اليوم، إلى مقار أقسام ومراكز الشرطة بمختلف المحافظات، لبدء إجراءات التجديد السنوي للتراخيص، وفقًا للقواعد والضوابط التي حددها القانون.
وأوضح اللواء رأفت الشرقاوي، مساعد وزير الداخلية الأسبق لتراخيص السلاح والخبير الأمني، أن الأول من أكتوبر يمثل الموعد الرسمي لبدء إجراءات التجديد السنوي، والتي تستمر حتى نهاية شهر نوفمبر المقبل.
وتشمل إجراءات التجديد مختلف أنواع الأسلحة المرخصة، سواء المستخدمة في الدفاع أو الصيد أو الحراسة أو الرماية، إلى جانب التراخيص الخاصة بشركات الأمن والحراسة، ومحال بيع وتصنيع الملابس العسكرية، ومخازن المواد الكيميائية، وفقًا للضوابط القانونية المنظمة.
وأشار الخبير الأمني إلى أن إجراءات التجديد تستلزم توجه المرخص له شخصيًا إلى قسم الشرطة المختص، مصطحبًا السلاح، لإجراء المطابقة اللازمة مع بيانات الترخيص والملف، فضلًا عن سداد الرسوم المقررة.
وأضاف أن القانون يتيح مهلة إضافية خلال شهر ديسمبر لمن يتعذر عليه التجديد في الموعد المحدد بسبب عذر قهري معتمد، مشددًا على أن عدم إتمام إجراءات التجديد حتى نهاية العام يترتب عليه إلغاء الترخيص تلقائيًا، مع خضوع الحائز للمساءلة القانونية باعتباره مخالفًا.
وفيما يتعلق بالضوابط الخاصة بحيازة واستخدام السلاح، شدد اللواء رأفت الشرقاوي على ضرورة الالتزام بالتعليمات، ومن بينها عدم حمل السلاح في المناسبات العامة والأفراح، وعدم تركه داخل السيارة أو تسليمه إلى أي شخص آخر.
كما حذر من إجراء أي تعديلات هيكلية على السلاح المرخص أو تركيب كاتم للصوت، مؤكدًا أن الترخيص شخصي ولا يجوز التنازل عنه أو نقل حيازته إلا من خلال الإجراءات والأطر الرسمية التي يحددها القانون.
واختتم مساعد وزير الداخلية الأسبق تصريحاته بالتأكيد على أن الترخيص يُلغى في الحالات التي ينص عليها القانون، ومنها صدور أحكام قضائية في بعض الجرائم الجنائية أو جرائم المخدرات أو جرائم النفس والمال، داعيًا جميع المرخص لهم إلى الالتزام الكامل بالقواعد والإجراءات المقررة، حفاظًا على السلامة العامة وتجنبًا للتعرض للمساءلة القانونية.