• الرئيسية
• مال و بنوك

كتبت:إيمان خالد خفاجي

أحمد رستم: القطاع الخاص يستحوذ على 59% من الاستثمارات الكلية.. والتحول الرقمي والتصنيع الأخضر يدعمان تنافسية الاقتصاد المصري

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.4%، بإجمالي استثمارات كلية تصل إلى 3.7 تريليون جنيه، مع استحواذ القطاع الخاص على نحو 59% من إجمالي الاستثمارات، في إطار توجه الدولة لتعزيز دوره في النشاط الاقتصادي وزيادة القدرات الإنتاجية.

جاء ذلك خلال كلمة مسجلة ألقاها وزير التخطيط في افتتاح المؤتمر السنوي لعام 2026 للمنتدى الأورومتوسطي لمعاهد العلوم الاقتصادية (FEMISE)، المنعقد بمدينة تاراغونا الإسبانية خلال الفترة من 7 إلى 9 أكتوبر الجاري، بمشاركة نخبة من الباحثين وصناع السياسات وشركاء التنمية الدوليين.

رستم: مواجهة التحديات الجيوسياسية تتطلب تحولا هيكليا طويل الأجل

واستعرض الوزير رؤية مصر لبناء منطقة متوسطية أكثر ابتكارًا وقدرة على الصمود في مواجهة التحديات المتزايدة، وفي مقدمتها التوترات الجيوسياسية، واضطرابات سلاسل الإمداد والتجارة، وتغير المناخ، وأزمات أمن الطاقة والغذاء.

وأكد رستم أن التعامل مع هذه الضغوط يتطلب تجاوز الحلول المؤقتة، وربط جهود التعافي الاقتصادي بمسار تحول هيكلي شامل طويل الأجل، بما يعزز قدرة الاقتصادات على مواجهة الأزمات وتحقيق نمو مستدام.

تعزيز الصناعة وربط الاقتصاد المصري بسلاسل القيمة الإقليمية

وأوضح وزير التخطيط أن الخطة الاقتصادية تستهدف تعزيز القدرات الإنتاجية والصناعة التحويلية، وتعميق الروابط مع سلاسل القيمة الإقليمية بين ضفتي البحر المتوسط، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويوسع فرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية.

وأشار إلى أهمية دمج العمل المناخي في منظومة التخطيط القومي، من خلال التوسع في استثمارات الطاقة المتجددة والبنية التحتية الخضراء، مؤكدًا دور هذه الاستثمارات في دعم مسار التنمية المستدامة ومواجهة التداعيات الاقتصادية للتغيرات المناخية.

وسلط الوزير الضوء على المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية باعتبارها نموذجًا مصريًا يجمع بين الاستدامة البيئية والتطبيقات التكنولوجية، ويدعم تنفيذ المشروعات الصديقة للبيئة على مستوى المحافظات.

التحول الرقمي لرفع كفاءة الإنفاق العام

وأكد رستم أهمية التحول الرقمي في تطوير منظومة إعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية للدولة، بما يسهم في تعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق الربط بين الاستثمارات الحكومية والنتائج التنموية الملموسة.

وشدد على أن توظيف التكنولوجيا في التخطيط والمتابعة يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحسين إدارة الموارد وتعزيز كفاءة تنفيذ المشروعات التنموية.

«حياة كريمة» لتقليص الفجوات التنموية وتحسين جودة الحياة

واختتم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية كلمته بالتأكيد على أن الهدف الأساسي من هذه التحولات الاقتصادية والتنموية يتمثل في تحسين جودة حياة المواطنين، مشيرًا إلى أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تمثل نموذجًا عمليًا لتطوير الريف المصري وتقليص الفجوات التنموية بين المناطق المختلفة.

كما أكد أهمية إعطاء أولوية لتمكين الشباب والمرأة، وتعزيز الشراكات البحثية والاستثمارية بين دول حوض البحر المتوسط، بما يدعم تبادل الخبرات ويفتح آفاقًا أوسع للتعاون الاقتصادي والتنمية المستدامة.