عمرو صالح: الجولة الآسيوية للرئيس السيسي تفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والتعاون
كتبت:إيمان خالد خفاجي
أكد الدكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي، أن الجولة الآسيوية للرئيس عبد الفتاح السيسي تمثل تحركًا اقتصاديًا ودبلوماسيًا يستهدف فتح أسواق جديدة أمام المنتجات والشركات المصرية، وتعزيز فرص الاستثمار والتعاون التجاري مع الدول الآسيوية.
وأوضح صالح، خلال لقاء عبر تطبيق «زووم» بقناة «إكسترا نيوز»، أن أهمية الزيارات الرئاسية لا تقتصر على توقيع الاتفاقيات، بل تمتد إلى تحويلها إلى مشروعات مشتركة ومصالح اقتصادية متبادلة ومستدامة، مشيرًا إلى أن التحركات المصرية في آسيا وأوروبا وأفريقيا تعكس توجهًا نحو تنويع الشراكات الاقتصادية وتعزيز حضور مصر في الأسواق العالمية.
المشروعات الصغيرة والتكنولوجيا فرص للتعاون
وأشار أستاذ الاقتصاد السياسي إلى أن ماليزيا وإندونيسيا تمتلكان تجارب تنموية مهمة، خاصة في مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتعليم والتنمية البشرية، مؤكدًا أن التعاون معهما يتيح فرصًا لتطوير المبادرات الشبابية وتوسيع الشراكات الصناعية.
ولفت إلى أهمية تعزيز التعاون بين الشركات المصرية والماليزية والإندونيسية، لا سيما في صناعة السيارات والصناعات المشتركة، مع الاستفادة من الخبرات الآسيوية في مجالات التكنولوجيا والبحث العلمي، بما يدعم نقل المعرفة وتطوير القدرات الإنتاجية للشركات المصرية.
مصر مؤهلة لجذب استثمارات الذكاء الاصطناعي
وأكد صالح أن مصر تمتلك مقومات تؤهلها لجذب مزيد من الاستثمارات الآسيوية، في مقدمتها الكفاءات البشرية والمهندسون والمراكز البحثية والبنية التحتية، فضلًا عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وما توفره من فرص لإقامة مشروعات صناعية وخدمية.
ودعا إلى توظيف هذه الإمكانات في توطين صناعات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، ودعم تأسيس وتوسع الشركات الصغيرة والمتوسطة القادرة على تقديم خدماتها للأسواق العالمية، بما يسهم في توفير فرص العمل وزيادة الصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
التعاون التعليمي والثقافي يدعم الشراكات الاقتصادية
وشدد صالح على أهمية تعزيز التعاون التعليمي والثقافي بين مصر ودول جنوب شرق آسيا، مشيرًا إلى دور الأزهر الشريف في توطيد الروابط مع الطلاب الآسيويين، إلى جانب فرص توسيع الشراكات الجامعية والبحثية، ومنها مشروع إنشاء فرع لجامعة الإسكندرية في كوالالمبور، وفقًا لما ورد خلال المناقشة.
واختتم بالتأكيد على أن التكامل بين الكفاءات البشرية المصرية والخبرات الآسيوية يمكن أن يسهم في إقامة مشروعات مشتركة أكثر استدامة، ويدعم جذب الاستثمارات وتوسيع الأسواق الخارجية أمام المنتجات والخدمات المصرية.
