• الرئيسية
• مال و بنوك

كتبت:إيمان خالد خفاجي

أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حرص الوزارة على توفير بيئة استثمارية جاذبة وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، بما يعزز ثقتهم ويشجع على ضخ استثمارات جديدة تدعم التنمية العمرانية والاقتصادية في مختلف أنحاء الجمهورية.

وتواصل وزارة الإسكان، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، طرح مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة عبر بوابة خدمات المستثمرين بالجنيه المصري، بهدف جذب الاستثمارات المحلية وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة.

التوسع في الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة

وأوضحت وزيرة الإسكان أن التوسع في طرح الفرص الاستثمارية يأتي ضمن رؤية الدولة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تنفيذ المشروعات التنموية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

وأضافت أن المدن الجديدة تمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والعمرانية المتكاملة، في ظل التوسع في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والمرافق والطرق والخدمات، إلى جانب تنوع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية التي توفر فرصًا واعدة أمام مختلف فئات المستثمرين.

وأشارت إلى أن انتشار المدن الجديدة في أنحاء الجمهورية يسهم في إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة توفر مقومات السكن والعمل والاستثمار، فضلًا عن دعم فرص العمل وتحفيز النشاط الاقتصادي.

وأكدت أن الوزارة تعمل على تحقيق التكامل بين التخطيط العمراني والفرص الاستثمارية المتاحة، بما يضمن توجيه الأراضي وفقًا للاحتياجات الفعلية لكل مدينة ومستهدفات تنميتها، وتحقيق أفضل استفادة اقتصادية وتنموية من الأصول المتاحة، مع مراعاة التوازن بين الأنشطة المختلفة وتوفير الخدمات اللازمة للسكان.

84 فرصة استثمارية خلال أكتوبر 2026

من جانبه، أكد الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، استمرار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في طرح فرص استثمارية متنوعة بالمدن الجديدة، بما يعزز جاذبيتها للاستثمار ويدعم جهود التنمية العمرانية.

وأوضح أنه جرى خلال شهر أكتوبر 2026 طرح نحو 84 فرصة استثمارية عبر بوابة خدمات المستثمرين بالجنيه المصري، أمام الشركات المصرية، بمساحات متنوعة تتناسب مع مختلف أحجام المشروعات، تبدأ من 500 متر مربع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتصل إلى أكثر من 50 ألف متر مربع للمشروعات الكبرى ومتعددة الأنشطة.

وأضاف أن الفرص المطروحة تشمل أكثر من 15 نشاطًا استثماريًا، من بينها الأنشطة التجارية والإدارية والطبية والتعليمية والرياضية والترفيهية والفندقية والسياحية والخدمية واللوجستية، بالإضافة إلى مشروعات الاستخدام المختلط.

وتتوزع هذه الفرص على عدد من المدن الجديدة، من بينها الشيخ زايد، والشروق، والسادات، والعلمين الجديدة، ومدينة 15 مايو، وأسوان الجديدة، والعبور، والعبور الجديدة، وبدر، والمنيا الجديدة، و6 أكتوبر، وبرج العرب الجديدة، إلى جانب عدد من مدن الصعيد والمدن الأخرى.

اختيار مواقع الفرص وفقًا لاحتياجات التنمية

وفي السياق ذاته، أكد المهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، أن اختيار مواقع الفرص الاستثمارية المطروحة جاء وفقًا للدراسات التخطيطية واحتياجات التنمية بكل مدينة.

وأوضح أن نسبة كبيرة من المواقع تقع على المحاور الرئيسية والطرق الإقليمية، وفي المناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة، بما يدعم فرص نجاح المشروعات ويعزز جدواها الاقتصادية والاستثمارية.

وتستهدف وزارة الإسكان من خلال مواصلة طرح الفرص الاستثمارية زيادة مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية، والاستفادة من الإمكانات المتاحة بالمدن الجديدة، في ظل ما شهدته من تنفيذ مشروعات متنوعة في مجالات البنية الأساسية والطرق والمرافق والخدمات.

وتسهم هذه الجهود في تهيئة بيئة مناسبة لانطلاق الأنشطة الاستثمارية، ودعم النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وتحقيق التنمية المتوازنة بمختلف أنحاء الجمهورية.