رسالتكم وصلت أتمنى أن تستجيب الحكومة..بقلم الكاتب الصحفي محمد حلمي
أعتقد أنه آن الأوان أن نذكّر الحكومة بأزمة أوائل الجامعات وحملة الماجستير والدكتوراه الممتدة منذ عام 2014، والتي لم تُحسم بعد، رغم مبادرة فخامة الرئيس وقرار مجلس الوزراء رقم 1974 لسنة 2021.
أوائل الجامعات وحملة الماجستير والدكتوراه دفعات 2014-2025، وهذه رسالتهم إلى موقع النور الإخباري:
مستقبلنا ضاع بين الحصر والوهم
نحن أوائل الجامعات المصرية وحملة الماجستير والدكتوراه دفعات 2014-2025، نطلق صرخة استغاثة للرأي العام والإعلام المصري الحر.
قصتنا بدأت بتفوق وانتهت بانتظار؛ اجتهدنا وسهرنا الليالي وتفوقنا، وتم تكريمنا كأوائل، وصدر بحقنا القرار الوزاري رقم 3021 لسنة 2021 تنفيذًا للقرار رقم 47 لسنة 2021، الذي أقر حصرنا وتعييننا أسوة بزملائنا دفعات 2003-2014، الذين يعملون الآن في كل أجهزة الدولة.
ماذا حدث بعد ذلك؟
تم الانتهاء من الحصر وإرسال الكشوف إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة منذ أكثر من 3 سنوات، وتم تأكيد الحصر مرة أخرى في مارس 2026 بناءً على طلب مجلس النواب، وحتى اليوم لا نتيجة ولا تعيين.
جهة الإدارة تمتنع امتناعًا سلبيًا متعمدًا وبلا مسوغ قانوني، رغم تعيين دفعات سابقة لها المركز القانوني نفسه، في تمييز صارخ وإهدار لمبدأ المساواة ومخالفة للمادتين 9 و53 من الدستور.
النتيجة:
آلاف الأسر ضاع مستقبلها؛ منا من تجاوز الثلاثين، ومنا من أنفق كل ما يملك على رسالة الماجستير والدكتوراه، وأصبحنا بلا وظيفة ولا دخل، مما يهدد السلم المجتمعي، ويدفع العقول إلى الهجرة غير الشرعية، ويجعلها عرضة لليأس والأفكار الهدامة، بينما مصر في أمسّ الحاجة إليهم لبناء الجمهورية الجديدة.
فهل يُعقل أن يُعاقب المتفوق على تفوقه في وطنه؟
مطالبنا:
- إعلان فوري لنتيجة الحصر المتأخرة منذ 3 سنوات.
- تفعيل القرار رقم 3021 وتطبيق المادة 12 من قانون الخدمة المدنية والمادة 14 من الدستور.
- وضع جدول زمني علني وملزم للتعيين.
تعييننا ليس عبئًا على الميزانية، بل هو استثمار في الأمن القومي المعرفي ورؤية مصر 2030، فحرماننا من التعيين يُعد جريمة في حق الوطن وقتلًا لأحلام شبابه.
أبناؤكم: أوائل الجامعات وحملة الماجستير والدكتوراه دفعات 2014-2025.
انتهت الرسالة التي أرسلوها إليّ، وأتمنى أن تنظر الحكومة في أمرهم؛ لأنهم يستحقون.