• الرئيسية
• مال و بنوك

كتبت:إيمان خالد خفاجي

ترأس الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، اجتماع لجنة الأصول بالبنك، لاستعراض الأصول التي آلت ملكيتها إليه، ومناقشة فرص الشراكة المقترحة لتعظيم العائد منها، بما يسهم في تعزيز المركز المالي للبنك ودعم دوره التنموي والاستثماري.

وشهد الاجتماع حضور داليا مصطفى، القائم بأعمال نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، والمهندس وليد عباس، نائب وزير الإسكان، ومحمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، ومصطفى الحيوان، عضو مجلس إدارة شركة مصر لإدارة الأصول العقارية، ومحمد متولي، الرئيس التنفيذي لشركة «إن آي كابيتال»، وشريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الأسبق، إلى جانب عدد من قيادات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور أحمد رستم أن المناقشات تستهدف الوصول إلى أفضل السبل لاستغلال الأصول التي انتقلت ملكيتها إلى البنك، في أعقاب التسويات التي أُبرمت خلال الأشهر الماضية، مشيرًا إلى نجاح الجهود المشتركة مع مختلف الجهات، بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في إنجاز تسويات تاريخية، يعود بعضها إلى ثمانينيات القرن الماضي.

وأوضح الوزير أن هذه التسويات تمثل خطوة مهمة نحو إنهاء الملفات المالية العالقة، وتحقيق الاستفادة المتبادلة للبنك والجهات المعنية، فضلًا عن تحسين وضعه المالي، بما يعزز قدرته على استعادة دوره في تمويل المشروعات التنموية والاستثمارية.

وشدد رستم على حرص الدولة على تعظيم العوائد الاقتصادية من الأصول التي آلت ملكيتها إلى البنك، من خلال إقامة شراكات مع القطاع الخاص والجهات المعنية، بما يدعم المركز المالي للبنك ويوفر السيولة اللازمة للمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتنفيذ الخطة الاستثمارية للدولة.

وأضاف أن البنك يدرس حاليًا مجموعة متنوعة من المقترحات والآليات التي تضمن الإدارة الفعالة لهذه الأصول وتحقيق أفضل عائد ممكن منها، بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو رفع كفاءة إدارة الأصول وتعزيز الاستفادة من الموارد المتاحة.

وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات تمثل محورًا أساسيًا ضمن خطة إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، التي يجري تنفيذها بهدف تحسين الأداء المالي والإداري، وتجاوز التحديات المتراكمة، وتعزيز قدرة البنك على الإسهام بفاعلية في تمويل جهود التنمية، مع ضمان استدامة مركزه المالي.

ويُذكر أن بنك الاستثمار القومي وقّع اتفاقيات إطارية لتسوية تشابكات مالية تُقدر بنحو 400 مليار جنيه مع عدد من الجهات، من بينها هيئة المجتمعات العمرانية، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، وهيئة التعمير الزراعي، والهيئة الزراعية المصرية، وشركات مياه الشرب والصرف الصحي، ومحافظة الوادي الجديد.

وأسفرت هذه التسويات عن نقل ملكية عدد من الأصول إلى البنك، بما يفتح المجال أمام إعادة توظيفها اقتصاديًا وتعظيم عوائدها، في إطار خطة تستهدف دعم المركز المالي للبنك وتعزيز مساهمته في تمويل التنمية الاقتصادية.