• الرئيسية
• الأخبار

كتبت:إيمان خالد خفاجي

تتصدر قضايا أمن الوطن والمواطن، والحماية الاجتماعية وضبط الأسواق، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، إلى جانب الأمن الغذائي والمائي، أجندة ندوات اليوم الثالث من منتدى مصر 2026، المقرر انعقاده اليوم الأربعاء 21 أكتوبر، في إطار مناقشة أبرز التحديات التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة، واستعراض جهود الدولة لتعزيز الاستقرار المجتمعي وتحسين جودة الحياة.

وتناقش جلسات المنتدى آليات التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية والتحديات الاقتصادية والتنموية، مع طرح رؤى ومقترحات تستهدف تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد، ودعم الاقتصاد الوطني، بما يسهم في حماية مصالح المواطنين وصون مقدرات الدولة وتحقيق التنمية المستدامة.

أمن الوطن والمواطن.. تطوير المنظومة الأمنية والاستجابة للأزمات

تسلط جلسة «أمن الوطن والمواطن» الضوء على الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية لتطوير المنظومة الأمنية، وتعزيز سرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين، بما يدعم كفاءة الخدمات الأمنية ويرفع مستوى الاستعداد للتعامل مع مختلف الأحداث والطوارئ.

كما تتناول الجلسة آليات عمل الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ ومركز تنسيق الدفاع عن الدولة، ودورهما في إدارة الأزمات والتعامل مع التحديات المختلفة، إلى جانب استعراض أبرز التحديات الإقليمية والدولية التي تواجه مصر.

وتناقش الجلسة كذلك أبعاد السياسة الخارجية المصرية في ظل ما تشهده المنطقة من اضطرابات، والعالم من تحولات متسارعة، بما يسلط الضوء على متطلبات حماية الأمن القومي المصري، وتعزيز قدرة مؤسسات الدولة على التعامل مع المتغيرات المحيطة والحفاظ على استقرار البلاد.

الحماية الاجتماعية وضبط الأسواق.. دعم الفئات الأكثر احتياجًا ومساندة الطبقة المتوسطة

وتناقش جلسة «ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية» جهود الدولة في مساندة الفئات الأكثر احتياجًا ومحدودة الدخل، وبحث الآليات التي تتيح الانتقال بهذه الفئات من مرحلة الخروج من دائرة العوز إلى المشاركة في العملية الإنتاجية، بما يعزز فرص التمكين الاقتصادي ويدعم بناء منظومة حماية اجتماعية أكثر استدامة.

وتفتح الجلسة ملف احتياجات الطبقة المتوسطة والتحديات المعيشية التي تواجهها، إلى جانب مناقشة منظومة الدعم النقدي والسلعي، وسبل تطويرها بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منه.

كما تبحث الجلسة فرص توسيع مظلة الحماية الاجتماعية خلال المرحلة المقبلة، وتعزيز فاعلية برامج الدعم واستدامتها، بما يحقق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين ومساعدتهم على مواجهة الأعباء المعيشية، مع دعم جهود ضبط الأسواق وتحقيق الاستقرار في توفير السلع والخدمات الأساسية.

دمج الاقتصاد غير الرسمي.. خطوة نحو اقتصاد أكثر تنظيمًا واستدامة

ويتضمن جدول أعمال اليوم الثالث من المنتدى مناقشة قضية «دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية»، باعتبارها أحد الملفات المهمة المرتبطة بتطوير الاقتصاد الوطني، وتوسيع قاعدة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للأطر القانونية والمؤسسية.

وتتناول المناقشات آليات تشجيع أصحاب الأنشطة غير الرسمية على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، من خلال تهيئة بيئة مناسبة تساعدهم على الاستفادة من المزايا والتيسيرات التي توفرها المنظومة الرسمية، بما يعزز فرص نمو مشروعاتهم ويدعم استقرارها.

كما تبرز أهمية دمج هذه الأنشطة في توسيع القاعدة الاقتصادية المنظمة، وتعزيز فرص العمل المستدامة، وتحسين كفاءة النشاط الاقتصادي، بما يدعم جهود الدولة لبناء اقتصاد أكثر تنظيمًا وقدرة على مواجهة التحديات وتحقيق معدلات تنمية مستدامة.

الأمن الغذائي والمائي.. تحديات الحاضر وضمانات المستقبل

وتناقش جلسة «الأمن الغذائي والمائي: تحديات اليوم وضمانات المستقبل» أبرز التحديات التي تواجه الدولة في تأمين احتياجات المواطنين من الغذاء والمياه، في ظل الزيادة السكانية، والتغيرات المناخية، ومحدودية الموارد المائية، فضلًا عن تقلبات الأسواق العالمية والاضطرابات التي تؤثر في سلاسل الإمداد.

وتستعرض الجلسة جهود الدولة المصرية في مواجهة هذه التحديات، إلى جانب بحث الخطوات المستقبلية اللازمة لتعزيز منظومة الأمن الغذائي والمائي، وضمان استدامة الموارد المتاحة، ورفع كفاءة إدارتها بما يتناسب مع الاحتياجات المتزايدة.

كما تسلط المناقشات الضوء على أهمية تطوير آليات تأمين مصادر الغذاء والمياه، وتعزيز قدرة الدولة على التعامل مع المتغيرات المحلية والدولية المؤثرة في توافر السلع والموارد الأساسية، بما يدعم استقرار المجتمع ويحافظ على حقوق الأجيال المقبلة في الموارد الحيوية.

وتعكس أجندة اليوم الثالث من منتدى مصر 2026 اهتمامًا بملفات ترتبط بصورة مباشرة بأمن المواطنين واستقرارهم الاقتصادي والاجتماعي، من خلال الجمع بين تطوير المنظومة الأمنية، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتنظيم النشاط الاقتصادي، وتأمين الاحتياجات الأساسية، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة وتحسين جودة الحياة.