• الرئيسية
• سياسة و برلمان

كتبت:إيمان خالد خفاجي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استمرار الدولة في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية وتطويرها وفقًا للمتغيرات الاقتصادية، مشددًا على أن تحسين الظروف المعيشية للمواطنين يمثل أولوية قصوى للحكومة خلال السنوات الثلاث المقبلة، رغم التحديات الاقتصادية العالمية.

جاء ذلك خلال كلمته في جلسة «ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية»، ضمن فعاليات اليوم الثالث من «منتدى مصر 2026»، الذي يُعقد تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

مدبولي: استمرار «تكافل وكرامة» وفقًا للظروف الاقتصادية

وأوضح رئيس الوزراء أن برامج الإصلاح الاقتصادي تستهدف معالجة المشكلات المتراكمة، مع إدراك الدولة لتأثيراتها على بعض الفئات المجتمعية، وهو ما يستلزم التوسع في برامج الحماية الاجتماعية للحد من الأعباء المعيشية.

وأشار إلى أن برنامج «تكافل وكرامة» استفادت منه نحو 8.2 مليون أسرة مصرية منذ بدء تنفيذه، فيما يبلغ عدد الأسر المستفيدة منه حاليًا نحو 4.7 مليون أسرة. وأوضح أن البرنامج يعتمد على تقييم أوضاع الأسر المستفيدة خلال فترة زمنية محددة، تمتد إلى 3 سنوات، بهدف مساعدتها على الخروج من دائرة الاحتياج من خلال توفير فرص العمل ومصادر الدخل.

وأكد مدبولي استمرار البرنامج وتطويره بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية، مشيرًا إلى أن بعض الفئات ستظل بحاجة إلى الدعم في ظل التحديات الحالية.

مدبولي: الدعم النقدي السلعي لا يستهدف تقليص الدعم أو المستفيدين

وفيما يتعلق بمنظومة الدعم النقدي السلعي، أكد رئيس الوزراء أن توجه الدولة لا يستهدف خفض قيمة الدعم أو تقليل عدد الأسر المستحقة، وإنما ضمان وصوله إلى مستحقيه، بما يلبي احتياجاتهم الأساسية.

وأوضح أن المنظومة الحالية للدعم التمويني تقتصر على الخبز ونحو 4 سلع أساسية، في حين تختلف احتياجات الأسر من السلع، وهو ما دفع الحكومة إلى دراسة نظام يتيح تخصيص قيمة مالية لكل أسرة، يمكنها من خلالها الحصول على السلع الأساسية التي تحتاج إليها.

وأضاف أن تصميم المنظومة يراعي معدلات التضخم والمتغيرات الاقتصادية، مؤكدًا استمرار زيادة المخصصات المالية للدعم وفقًا للظروف القائمة.

واستعرض رئيس الوزراء تطور مخصصات دعم التموين والخبز، موضحًا أنها بلغت نحو 32.8 مليار جنيه خلال عامي 2013 و2014، ثم ارتفعت إلى 127 مليار جنيه في عام 2023، و134 مليار جنيه في العام التالي، قبل أن تصل إلى 160 مليار جنيه، وتبلغ نحو 178 مليار جنيه خلال العام الحالي.

تحسين معيشة المواطنين أولوية الحكومة خلال السنوات الثلاث المقبلة

وشدد مدبولي على أن الحكومة تعمل على تدبير موارد مالية جديدة لتمويل برامج الحماية الاجتماعية، مؤكدًا أن تحسين الظروف المعيشية للمواطنين سيكون الشغل الشاغل للحكومة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأشار إلى زيادة مخصصات الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم بنسبة 30% و20% على التوالي، مقارنة بالعام الماضي، معربًا عن تطلع الحكومة إلى زيادة الإنفاق على الخدمات الأساسية وتحسين جودتها، إلى جانب تسريع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في مختلف أنحاء الجمهورية.

ولفت إلى أن ارتفاع تكاليف المعيشة يمثل تحديًا عالميًا، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف مواصلة جهودها لحماية المواطنين وتأمين احتياجاتهم المعيشية، مع استمرار برامج الدعم النقدي والسلعي والمعاشات والتأمين الصحي والتعليم والإسكان.

مدبولي: طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار ضمن برنامج جديد للإسكان

وفيما يتعلق بملف الإسكان، كشف رئيس الوزراء أن الدولة نفذت وتواصل استكمال نحو مليوني وحدة سكنية على مدار السنوات الماضية، تشمل وحدات الإسكان الاجتماعي ومشروعات الإسكان الموجهة لمتوسطي الدخل، مثل «سكن مصر» و«دار مصر» و«جنة».

وأوضح أن هذه المشروعات تستهدف توفير وحدات سكنية مناسبة للمواطنين بنظم سداد ميسرة تصل إلى نحو 20 عامًا، بما يتيح فرصًا للسكن أمام الفئات التي لا تستطيع تحمل تكاليف الوحدات التي ينفذها القطاع الخاص.

وأشار مدبولي إلى توجه الدولة، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو إحياء نظام الإسكان بنظام الإيجار إلى جانب الوحدات المخصصة للتمليك، بهدف تنويع الخيارات السكنية وتلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع.

وأضاف أن نظام الإيجار يمثل نسبة كبيرة من سوق الإسكان في العديد من دول العالم، موضحًا أن توفير وحدات مؤجرة في مصر من شأنه إتاحة بدائل سكنية مناسبة للمواطنين، إلى جانب دوره في الحد من نشأة المناطق العشوائية مستقبلًا.

برنامج إسكان جديد يشمل الإيجار والإسكان الاجتماعي ومتوسطي الدخل

وأشار رئيس الوزراء إلى ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن طرح آلاف الوحدات السكنية بنظام الإيجار خلال الفترة المقبلة، مع مواصلة تنفيذ المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» ومشروعات الإسكان الاجتماعي.

وكشف عن ملامح برنامج إسكان كبير من المقرر أن يعلنه الرئيس، ويشمل الإسكان بنظام الإيجار والإسكان الاجتماعي ومشروعات الإسكان المخصصة لمتوسطي الدخل، على أن يجري تنفيذ الوحدات وتسليمها على مدار السنوات الأربع المقبلة.

وأكد مدبولي أن الدولة ملتزمة باستمرار جميع برامج الحماية الاجتماعية بمختلف صورها، سواء الدعم النقدي أو السلعي أو المعاشات أو التأمين الصحي أو دعم التعليم والإسكان، موضحًا أن الموازنة العامة تتضمن اعتمادات مالية كبيرة لتمويل هذه البرامج خلال الفترة المقبلة.

واختتم رئيس الوزراء بالتأكيد على استمرار توفير الموارد اللازمة لبرامج الحماية الاجتماعية، وزيادة المخصصات المالية وفقًا للمتغيرات الاقتصادية، بما يدعم الأسر محدودة ومتوسطة الدخل ويسهم في تحسين مستويات المعيشة.