• الرئيسية
• مال و بنوك

كتبت:إيمان خالد خفاجي

أعلن وزير الصناعة أن الدولة تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 12.8% حاليًا إلى 20% بحلول عام 2030، من خلال تنفيذ برامج تستهدف توسيع القاعدة الصناعية، وزيادة القدرات الإنتاجية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية، بما يدعم تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة الصادرات.

وأوضح الوزير، خلال مشاركته في جلسة «نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة»، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، أن وزارة الصناعة تعمل على توفير الأراضي الصناعية المجهزة بالبنية التحتية، وتبسيط إجراءات التراخيص، بما يسهم في جذب استثمارات جديدة وتسريع دخول المشروعات إلى مرحلة الإنتاج.

158 منطقة صناعية في مصر

وأشار الوزير إلى أن عدد المناطق الصناعية في مصر وصل إلى 158 منطقة، في إطار جهود الدولة لتطوير البنية التحتية الصناعية وتوفير الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات والتوسع في الأنشطة الإنتاجية.

وأضاف أن الوزارة خصصت 10 آلاف و544 قطعة أرض صناعية، بإجمالي مساحة بلغت 43.2 مليون متر مربع، بهدف تيسير حصول المستثمرين على الأراضي اللازمة لإقامة مشروعاتهم في مختلف القطاعات الصناعية.

إصدار أكثر من 66 ألف سجل صناعي و72 ألف رخصة تشغيل

وأوضح الوزير أن جهود الوزارة لتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين أسفرت عن إصدار 66 ألفًا و108 سجلات صناعية لمختلف المنتجات، إلى جانب 72 ألفًا و312 رخصة تشغيل للأنشطة الصناعية المتنوعة.

وأضاف أن عدد رخص البناء الصادرة داخل المناطق الصناعية بلغ 17 ألفًا و242 رخصة، مؤكدًا أهمية تبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة بإنشاء المشروعات الصناعية وتشغيلها، بما يقلل الوقت اللازم لبدء الإنتاج ويسهم في تحسين مناخ الاستثمار.

وشدد على أن توفير الأراضي الصناعية المرفقة وتيسير إجراءات التراخيص يمثلان ركيزتين أساسيتين لدعم المستثمرين وتشجيع إقامة مشروعات جديدة، فضلًا عن زيادة حجم الاستثمارات الموجهة إلى القطاعات الإنتاجية.

الصناعة غير البترولية تدعم نمو الاقتصاد المصري

وأكد الوزير أهمية الدور الذي يؤديه القطاع الصناعي في دعم النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الصناعة غير البترولية ساهمت بنحو 1.1 نقطة مئوية في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، الذي بلغ 5.1%.

وأضاف أن تحقيق المستهدفات الخاصة بزيادة مساهمة الصناعة في الاقتصاد يتطلب مواصلة تطوير القدرات الإنتاجية، ورفع تنافسية المنتجات المصرية، وتوسيع قاعدة المشروعات الصناعية، بما يعزز قدرة الصناعة المحلية على تلبية احتياجات السوق وزيادة الصادرات.

واختتم الوزير بالتأكيد على أن استهداف رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030 يأتي ضمن توجه الدولة لتعزيز دور الصناعة في الاقتصاد الوطني، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتوفير فرص عمل مستدامة.