وزيرا التخطيط والاستثمار يوجهان الشباب لبدء مشروعاتهم بأفكار مبتكرة دون رأس مال
كتبت:إيمان خالد خفاجي
شهدت العاصمة الجديدة، ضمن فعاليات «منتدى مصر 2026»، جلسة حوارية مفتوحة جمعت الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع وفد من طلاب وممثلي الجامعات المصرية، لمناقشة طموحات الشباب وتطلعاتهم الاقتصادية، ومستقبل ريادة الأعمال، وأبرز المجالات الواعدة لجذب الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
وخلال الجلسة، أجاب الدكتور محمد فريد عن تساؤل أحد الطلاب بشأن كيفية تأسيس مشروع في ظل غياب التمويل ورأس المال، موضحًا أن قطاع الخدمات والحلول التكنولوجية يتيح للشباب فرصًا لبدء مشروعاتهم بإمكانات محدودة، دون الحاجة إلى ضخ مبالغ مالية كبيرة في المراحل الأولى.
وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن شركات عالمية كبرى، مثل «فيسبوك» و«مايكروسوفت»، بدأت رحلتها بأفكار وحلول برمجية مبتكرة استهدفت تلبية احتياجات المجتمع، مؤكدًا أن الحصول على التمويل والاستعانة بالمستثمرين يأتيان في مراحل لاحقة، بعد إثبات جدوى الفكرة وإمكانية تطبيقها والتوسع في تسويقها.
أحمد رستم: اكتشاف المشكلات المجتمعية وتحويلها إلى فرص استثمارية
من جانبه، استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أبرز المعايير التي تساعد الشباب على اختيار المشروعات الواعدة، مؤكدًا أن الفرص الحقيقية تبدأ برصد مشكلة واقعية في المجتمع، ثم ابتكار حل عملي ومبسط لها بالاستعانة بالتكنولوجيا والبرمجة وأدوات الذكاء الاصطناعي.
وشدد الوزير على أهمية تحويل الأفكار المبتكرة إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق، تلبي احتياجات الجمهور وتجد طلبًا في السوق، موضحًا أن التطور التكنولوجي أتاح للشباب تأسيس مشروعاتهم من المنزل، ثم تطويرها والتوسع بها للوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
التعلم المستمر وتطوير المهارات أساس النجاح في ريادة الأعمال
وفي ختام الجلسة، دعا الوزيران الشباب إلى التحلي بالتفاؤل والإصرار والمرونة في مواجهة التحديات الأكاديمية والمهنية، مؤكدين أن تعثر المحاولة الأولى لا يعني الفشل، بل يمثل فرصة لاكتساب الخبرات وتطوير القدرات.
كما أكدا ضرورة مواصلة التعلم، وتنمية المهارات التكنولوجية، وتوسيع شبكة العلاقات والمعارف، باعتبار أن الاستثمار في العقول والطاقات البشرية يمثل أحد العوامل المهمة لدعم ريادة الأعمال وتعزيز الاقتصاد الوطني.