• الرئيسية
• مال و بنوك

كتبت:إيمان خالد خفاجي

شهدت جلسة «عروض رواد الأعمال: من الفكرة إلى النمو»، ضمن فعاليات اليوم الخامس من «منتدى مصر 2026» بالعاصمة الجديدة، حوارًا مباشرًا بين الحكومة وممثلي الشركات الناشئة، حول التحديات التنظيمية التي تواجه قطاع ريادة الأعمال، وسبل تهيئة بيئة أكثر مرونة لدعم الابتكار والتوسع الاستثماري.

وخلال الجلسة، استعرض أحمد وادي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة «ماني فيلوز» (MoneyFellows)، أبرز التحديات التي تواجه شركته بعد أربع سنوات من العمل داخل «المختبر التنظيمي» (Regulatory Sandbox)، موضحًا أن هذه التجربة أسهمت في تعزيز الحوكمة وترسيخ الثقة ووضع أطر تنظيمية لرقمنة الجمعيات المالية.

وأشار وادي إلى أن القيود المفروضة على أعداد العملاء وحجم المعاملات أصبحت تحد من قدرة المنصة على تلبية الطلب المتزايد على خدماتها، لافتًا إلى أن الطلب تجاوز القدرة التشغيلية المسموح بها بأكثر من 11 ضعفًا خلال العام الماضي. وطالب بالإسراع في منح المنصة الترخيص الكامل، بما يتيح لها جذب استثمارات كبرى والتوسع في الأسواق الخارجية، وصولًا إلى التحول لشركة مليارية «يونيكورن».

وزير التخطيط: الانتقال إلى التراخيص الكاملة مطلب مشروع للشركات الناجحة

وفي تعقيبه على مطالب الشركة، أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن انتقال الشركات الناشئة من بيئة الاختبار التجريبية إلى الحصول على تراخيص تشغيلية كاملة والعمل في السوق بصورة مباشرة، يمثل مطلبًا مشروعًا ومستحقًا، مشيدًا بتجربة «ماني فيلوز» باعتبارها نموذجًا ناجحًا استطاع بناء قاعدة واسعة من العملاء وترسيخ الثقة في خدماته.

وأوضح الوزير أن طبيعة قطاع التكنولوجيا المالية تفرض ضرورة تحقيق التوازن بين تشجيع الابتكار وحماية حقوق المساهمين والمودعين، مشددًا على أن الشركات التي أثبتت نجاحها واستقرار نماذج أعمالها على مدار سنوات تستحق الانتقال إلى مرحلة التوسع التجاري، في إطار تنظيمي واضح يضمن استدامة نشاطها.

المجموعة الوزارية لريادة الأعمال لتطوير البيئة التشريعية

وأشار رستم إلى أن الحكومة تتعامل بجدية مع التحديات التي تواجه الشركات الناشئة، موضحًا أن تشكيل «المجموعة الوزارية لريادة الأعمال»، التي تضم أكثر من 12 وزارة وجهة معنية، من بينها البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية وجهاز تنمية المشروعات، يستهدف تنسيق الجهود الحكومية لتطوير بيئة ريادة الأعمال، فيما تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الأمانة الفنية للمجموعة.

وأكد أن المجموعة تعمل على تعزيز ثقة رواد الأعمال في قدرة المنظومة التشريعية على الاستجابة لاحتياجاتهم بسرعة ومرونة، وتوفير بيئة داعمة للابتكار، بما يسهم في تسهيل انتقال الشركات من مراحل الاختبار إلى العمل الاستثماري والتجاري بصورة أوسع.

دعم الشركات المصرية للتوسع في الخليج وإفريقيا

وفي ختام حديثه، أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية التزام الدولة بمساندة الشركات التكنولوجية المصرية التي حققت نجاحات في السوق المحلية، ومساعدتها على التوسع في أسواق الخليج العربي وشمال إفريقيا والقارة الإفريقية.

ولفت إلى استعداد الحكومة لدعم جهود هذه الشركات من خلال تنظيم جولات ترويجية خارجية «Roadshows»، وفتح قنوات للتعاون والشراكات الاقتصادية والدبلوماسية، بما يسهل دخولها إلى الأسواق الإقليمية ويعزز قدرتها التنافسية.

وأشار إلى أن هذه الجهود تستهدف تعزيز انتشار الشركات المصرية خارج الحدود، وجذب مزيد من الاستثمارات، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويسهم في تحقيق عوائد اقتصادية مستدامة.