• الرئيسية
• سياسة و برلمان

كتبت:إيمان خالد خفاجي

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن قطاع الطاقة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة المالية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن الدولة تتعامل مع التحديات الراهنة من خلال رؤية متكاملة تستهدف تنفيذ حلول جذرية ومستدامة.

وأوضح كجوك، خلال مشاركته في جلسة «مسيرة الطاقة المصرية» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، أن تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة في قطاع الطاقة يتطلب ضخ استثمارات كبيرة وتنسيق السياسات، لافتًا إلى أن هذه الاستثمارات تحتاج إلى وقت حتى تنعكس آثارها على معدلات الإنتاج وكفاءة استخدام الموارد والاستدامة المالية.

وأشار وزير المالية إلى نجاح الدولة في اتخاذ خطوات مهمة ومؤثرة رغم صعوبة الظروف الإقليمية والعالمية وارتفاع أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية، موضحًا أن مصر سددت مستحقات الشركاء الأجانب بأكثر من 6.1 مليار دولار خلال فترة قياسية تقارب عامًا واحدًا، بالتوازي مع مواصلة تنفيذ المشروعات الاستراتيجية، وعلى رأسها مشروع محطة الضبعة النووية وفقًا للجدول الزمني المحدد.

وأضاف كجوك أن تشغيل محطة الضبعة خلال عامي 2029 و2030 من المتوقع أن يسهم في خفض فاتورة استيراد الغاز بنحو 4 مليارات دولار سنويًا، مؤكدًا استمرار الدولة في دعم قطاع الطاقة وتحمل أعباء مالية كبيرة لتحسين الأوضاع خلال الفترة المقبلة.

التوسع في الطاقة الجديدة والمتجددة

وفيما يتعلق بتطوير البنية التحتية للطاقة، أوضح الوزير أن مصر أتمت الربط الكهربائي مع السعودية، وتعمل على تطوير شبكات النقل والتوزيع لضمان الاستفادة المثلى من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة خلال السنوات المقبلة.

ولفت إلى أن إضافة كل جيجاوات من الطاقة الجديدة والمتجددة تحقق وفرًا يتراوح بين 200 و250 مليون دولار سنويًا من فاتورة استيراد الغاز الطبيعي، مشيرًا إلى استهداف إضافة قدرات جديدة تصل إلى 27 جيجاوات خلال السنوات المقبلة.

مبادرة للطاقة الشمسية في القطاع الصناعي

وأكد كجوك أن الحكومة تعمل على التوسع في استخدام الطاقة الشمسية داخل القطاع الصناعي، من خلال مبادرة تستهدف تحويل جزء من استهلاك المنشآت الصناعية إلى الطاقة الشمسية، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي وتحقيق وفر سنوي يُقدر بنحو 145 مليون دولار، بما يعادل 7.5 مليار جنيه.

ترشيد الإنفاق والتحوط للمخاطر المالية

وأشار وزير المالية إلى أن إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة التي اتُخذت في مارس الماضي ساعدت في خفض فاتورة الطاقة الخاصة بأجهزة الموازنة، موضحًا أن هذه الإجراءات حققت وفرًا بقيمة 7 مليارات جنيه خلال العام الماضي.

وشدد كجوك على استمرار الحكومة في إدارة المخاطر المالية واتخاذ التدابير اللازمة للتحوط في مواجهة التحديات الاقتصادية، لافتًا إلى أن إجراءات التحوط حققت صافي وفر بلغ 150 مليون دولار خلال العام الماضي.