• الرئيسية
• مال و بنوك

كتبت:إيمان خالد خفاجي

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، إطلاق شراكة وميثاق وطني لتطوير قطاع التعدين في مصر، وذلك ضمن مبادرة تستهدف دعم وتطوير القطاع في 8 دول.

ويستهدف الميثاق المصري زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 6%، من خلال تنفيذ حزمة من الإصلاحات والإجراءات الرامية إلى تعزيز قدرات القطاع وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

إصلاحات تشريعية ومالية لجذب الاستثمارات

وتتضمن خطة التطوير تنفيذ إصلاحات تشريعية ومالية، بدأ العمل عليها بالفعل خلال العامين الماضيين، إلى جانب تحسين البيانات الجيولوجية لتشجيع المستثمرين، وتطوير الأنظمة الرقمية ومراكز معالجة المعادن.

كما تتعاون مجموعة البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لدعم الحوكمة، وبناء القدرات، وتعزيز فرص جذب الاستثمارات إلى قطاع التعدين المصري.

وزير البترول: نعمل على تطوير شامل لقطاع التعدين

وأكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر تعمل على إحداث تطوير شامل في قطاع التعدين، من خلال تهيئة مناخ جاذب للاستثمار، وبناء صناعة مستدامة قادرة على المنافسة، بما يعزز مكانة مصر على خريطة الاستثمار الإقليمية والدولية.

وشدد الوزير على أهمية تعزيز الشراكة والتعاون مع البنك الدولي ومؤسسات التمويل الدولية، لتوفير التمويل اللازم، وجذب الاستثمارات، والاستفادة من الدعم الفني في تطوير القطاع.

البنك الدولي يشيد بجهود تطوير القطاع

من جانبها، أكدت نامراتا ثابار، المديرة العالمية لقطاع المعادن والتعدين بمجموعة البنك الدولي، أهمية الشراكة مع مصر لدعم خطط تطوير قطاع التعدين.

وأشادت، خلال مشاركتها في منتدى مصر للتعدين الذي عُقد مؤخرًا بالعاصمة الجديدة، بما لمسته من إصلاحات ورؤية وطنية تستهدف إحداث نقلة نوعية في القطاع، مشيرة إلى ما تمتلكه مصر من مقومات تعدينية وبنية تحتية ومناخ استثماري يدعم جذب الاستثمارات وتسريع وتيرة التطوير.

وأضافت أن التطورات التي يشهدها القطاع تعكس توجهًا نحو تعظيم الاستفادة من الثروات والإمكانات التعدينية المصرية، بما يفتح آفاقًا أوسع للتعاون مع مجموعة البنك الدولي.

19 مليار دولار لدعم التعدين عالميًا

وعلى المستوى العالمي، تعتزم مجموعة البنك الدولي زيادة دعمها لقطاع التعدين إلى خمسة أمثال مستوياته الحالية، ليصل إلى 19 مليار دولار خلال السنوات المالية من 2026 إلى 2030، من خلال توفير التمويل والعمل على جذب استثمارات القطاع الخاص.