• الرئيسية
• سياسة و برلمان

كتبت:إيمان خالد خفاجي

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين، لبحث سبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، ودعم الاستثمارات في القطاعات الخدمية والتنموية.

وشارك في الاجتماع الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار هاني عازر، وزير شئون المجالس النيابية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إلى جانب عدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.

مدبولي: تعزيز مشاركة القطاع الخاص أولوية للحكومة

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن تعزيز دور القطاع الخاص يأتي ضمن أولويات عمل الحكومة خلال الفترة الحالية والمقبلة، من خلال توسيع مشاركته في مختلف الأنشطة الاقتصادية والخدمية، مشددًا على أهمية الدور الذي تؤديه اللجنة العليا لشئون المشاركة في تحقيق هذا التوجه، عبر تعزيز الحوكمة وتنسيق الجهود بين الوزارات والجهات المعنية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة بالقطاعات المستهدفة.

3 مشروعات جديدة ضمن منظومة الشراكة مع القطاع الخاص

وخلال الاجتماع، استعرض عاطر حنورة، مستشار وزير المالية لشئون مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، نتائج أعمال اللجنة المشتركة التي تضم وزارات المالية والتخطيط والإسكان والنقل والتنمية المحلية، والتي انتهت إلى إعداد قائمة بمشروعات مستقبلية في عدد من القطاعات الخدمية والتنموية.

وتضمنت القائمة 3 مشروعات مقدمة من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومحافظة بورسعيد، وهي:

محطة معالجة الصرف الصناعي بمنطقة الرسوة الصناعية جنوب بورسعيد: بطاقة استيعابية تبلغ 35 ألف متر مكعب يوميًا في المرحلة الأولى.

محطة تحلية المياه بمحافظة السويس: بطاقة تصل إلى مليون متر مكعب يوميًا، على مرحلتين.

مشروع استغلال محطة محولات حدائق العاصمة: ويشمل خطوط الربط وشبكات الكهرباء التابعة لها.

ووافقت اللجنة العليا لشئون المشاركة على إدراج المشروعات الثلاثة ضمن مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص بنظام «PPP»، تمهيدًا لاستكمال إجراءات إعدادها للطرح، على أن يُعرض كل مشروع على اللجنة للحصول على الموافقة اللازمة قبل طرحه، وفقًا لأحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة رقم 67 لسنة 2010 وتعديلاته.

الموافقة على طرح 4 مشروعات لمعالجة مياه الصرف الصناعي

كما استعرض الاجتماع موقف عدد من المشروعات التي جرى إعدادها للطرح بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وفي مقدمتها برنامج يضم 4 محطات لمعالجة مياه الصرف الصناعي في عدد من المحافظات، بهدف الحد من الآثار البيئية الناتجة عن الأنشطة الصناعية، وضمان المعالجة والتخلص الآمن من المياه.

وتشمل المشروعات المستهدفة:

محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بالمنطقة الصناعية بالعامرية في محافظة الإسكندرية، بمتوسط طاقة 20 ألف متر مكعب يوميًا.

محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بالمنطقة الصناعية بأبو رواش في محافظة الجيزة، بمتوسط طاقة 20 ألف متر مكعب يوميًا في المرحلة الأولى.

محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بالمنطقة الصناعية بوادي النطرون في محافظة البحيرة، بمتوسط طاقة 15 ألف متر مكعب يوميًا.

محطة معالجة الصرف الصناعي بمنطقة الرسوة الصناعية جنوب بورسعيد، بمتوسط طاقة 35 ألف متر مكعب يوميًا.

ووافقت اللجنة على طرح المشروعات الأربعة، واعتماد الإجراءات اللازمة لذلك، وفقًا للقانون المنظم لمشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة.

ويستهدف البرنامج الاستفادة من الخبرات الفنية والتكنولوجية والإمكانات التمويلية للقطاع الخاص، إلى جانب توفير الاستثمارات اللازمة لإنشاء منظومة المعالجة وتشغيلها، مع ضمان الالتزام بمعايير الجودة والاشتراطات البيئية المعتمدة.

محطة تحلية جديدة ببورسعيد بطاقة 900 ألف متر مكعب يوميًا

وفي إطار التوسع في مشروعات تحلية مياه البحر، وافقت اللجنة العليا لشئون المشاركة على طرح مشروع إنشاء محطة مركزية لتحلية مياه البحر بمحافظة بورسعيد، بطاقة تصل إلى 900 ألف متر مكعب يوميًا.

ومن المقرر أن تخدم المحطة محافظة بورسعيد وعددًا من المناطق بمحافظة الإسماعيلية، بما يدعم توفير الاحتياجات المائية للمناطق المستهدفة.

كما وافقت اللجنة على طرح مشروع محطة تحلية المياه بمحافظة السويس، بطاقة مليون متر مكعب يوميًا على مرحلتين، لتوفير المياه اللازمة لمحافظة السويس والمنطقة الاقتصادية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمناطق المحيطة بها.

ومن المقرر أن تسهم التوسعات المرتبطة بالمرحلة الثانية من المشروع في تلبية احتياجات العاصمة الجديدة وبعض الكيانات والمناطق المجاورة.

وتأتي هذه المشروعات في إطار الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر للفترة من 2020 إلى 2050، التي تستهدف توفير مصادر بديلة للمياه السطحية، وتلبية احتياجات محطات التنقية القائمة، ومواجهة الطلب المتزايد على المياه نتيجة التوسع العمراني والزيادة السكانية.

شراكة مع القطاع الخاص لتطبيق نظام تتبع السلع الاستراتيجية

وفي سياق آخر، وافقت اللجنة على تعاقد وزارة التموين والتجارة الداخلية مع تحالف «X Trace» بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، لتنفيذ مشروع نظام تتبع وترقب السلع الاستراتيجية «Track and Trace».

ويستهدف المشروع تطبيق منظومة للتتبع والتعقب تسهم في إحكام الرقابة على حركة السلع الاستراتيجية، والحد من التجارة غير المشروعة، من خلال تعزيز القدرة على متابعة تداول السلع عبر مراحلها المختلفة.

طرح مشروع استغلال محطة محولات حدائق العاصمة

كما وافقت اللجنة العليا لشئون المشاركة على طرح مشروع حق استغلال محطة محولات حدائق العاصمة، بما يشمل خطوط الربط وشبكات الكهرباء التابعة لها، أمام القطاع الخاص، وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة للشراكة.

وتُعد مدينة حدائق العاصمة إحدى مدن الجيل الرابع التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وقد جرى تخطيطها باعتبارها مدينة ذكية وفقًا لمعايير تخطيط المدن الحديثة.

وتأتي هذه الموافقات ضمن توجه الحكومة إلى توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة، والاستفادة من خبراته وقدراته التمويلية والتشغيلية، بما يدعم تطوير الخدمات وتحسين كفاءة إدارة المشروعات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.