• الرئيسية
• مال و بنوك

كتبت:إيمان خالد خفاجي

بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع الدكتور عبدالعزيز، وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بدولة الكويت، سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وفتح مجالات جديدة أمام الشركات المصرية والكويتية لتوسيع أنشطتها والاستفادة من الفرص المتاحة في السوقين، وذلك على هامش فعاليات منتدى الاستثمار العالمي 2026، المنعقد بالعاصمة القطرية الدوحة.

جاء اللقاء بحضور الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث ناقش الجانبان آليات دعم التعاون الاقتصادي المشترك، وتعزيز حركة التبادل التجاري، وتوسيع نطاق الشراكات بين مجتمعَي الأعمال في مصر والكويت، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين.

وأكد الدكتور محمد فريد أن المشاورات تمثل فرصة مهمة لتعزيز نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق الكويتي، ودعم التعاون التجاري بين الجانبين، من خلال التعرف على احتياجات الأسواق وتحديد المجالات التي يمكن أن تشهد نموًا في حجم التبادل التجاري.

وأشار إلى أهمية تعزيز التواصل المباشر بين الشركات المصرية والكويتية، بما يسهم في ربط احتياجات الأسواق بالقدرات الإنتاجية المتاحة، وفتح المجال أمام مزيد من الشراكات التجارية القائمة على متطلبات السوق الفعلية، الأمر الذي يدعم تنويع المنتجات المتبادلة وزيادة فرص التعاون بين القطاع الخاص في البلدين.

الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر

وعلى صعيد الاستثمار، استعرض الدكتور محمد فريد الفرص المتاحة أمام الاستثمارات الكويتية في مصر، في ضوء المقومات الاقتصادية التي يتمتع بها السوق المصري، والتطورات التي شهدتها بيئة الأعمال والبنية التحتية، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات وتوفير فرص جديدة أمام المستثمرين.

كما تناول اللقاء أهمية تشجيع الشركات الكويتية على دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات المختلفة، والاستفادة من التطورات التي تشهدها البيئة الاستثمارية المصرية، بما يدعم إقامة مشروعات جديدة وتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق وتبادل المعلومات بشأن الفرص التجارية والاستثمارية، بما يساعد على تحويل مجالات التعاون المطروحة إلى مشروعات وفرص عملية أمام الشركات المصرية والكويتية.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على مواصلة التواصل بين الجانبين، وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية ومجتمعي الأعمال، بما يدعم تطوير العلاقات الاقتصادية المصرية الكويتية، ويفتح آفاقًا أوسع أمام زيادة الاستثمارات وتوسيع التبادل التجاري خلال المرحلة المقبلة.