• الرئيسية
• مال و بنوك

كتبت:إيمان خالد خفاجي

أكد خالد هاشم، وزير الصناعة، أن القارة الأفريقية تمتلك إمكانات كبيرة في قطاع الصناعات الدوائية، في ظل اعتماد العديد من دولها على استيراد الأدوية، وهو ما يتيح فرصًا واعدة لزيادة القيمة المضافة وتعزيز التصنيع والتصدير داخل القارة.

وأوضح الوزير، خلال لقائه بالغرفة الأمريكية برئاسة عمر مهنا، أن وزارة الصناعة تعمل على دعم التصنيع الدوائي الإقليمي، مع التركيز على توطين إنتاج المواد الخام الدوائية الفعالة اللازمة لتلبية الاحتياجات الأساسية، بما يشمل أدوية الأورام والأنسولين والمستحضرات البيولوجية المعقدة.

تعزيز القدرات الصناعية الأفريقية

وأشار خالد هاشم إلى أن التكامل بين القدرات الصناعية المصرية وإمكانات الدول الأفريقية الأخرى يتيح بناء سلاسل قيمة إقليمية متكاملة للصناعات الدوائية، من خلال توزيع الأنشطة الإنتاجية وفقًا للمزايا النسبية لكل دولة، سواء في إنتاج المواد الفعالة أو تصنيع الأدوية أو التعبئة والتغليف والتوزيع.

وأضاف أن هذا التكامل من شأنه تحقيق وفورات اقتصادية، وتحسين فرص حصول المواطنين على الأدوية، فضلًا عن بناء صناعة دوائية أفريقية أكثر تكاملًا وقدرة على مواجهة التحديات.

وشدد على أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تعزيز التنسيق بين الدول الأفريقية، وتوحيد الأطر التنظيمية والمعايير، وتطوير الإجراءات التجارية، وتوسيع فرص الحصول على التمويل اللازم للمشروعات الصناعية، مؤكدًا أهمية التعاون بين الحكومات وأمانة اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والقطاعين العام والخاص.

ولفت الوزير إلى أن توجه مصر نحو تعزيز التعاون الصناعي مع الدول الأفريقية يتماشى مع أجندة الاتحاد الأفريقي 2063، المعروفة باسم «أفريقيا التي نريد»، والتي تستهدف بناء قارة مزدهرة ومتكاملة، تعتمد على النمو الشامل والتصنيع والتنمية المستدامة.

المنتدى الأفريقي يدعم الشراكات الاستثمارية

وأوضح هاشم أن مصر استضافت في وقت سابق من الشهر الجاري المنتدى العربي الأفريقي الأول للأعمال، بمشاركة قادة أفارقة ومؤسسات مالية وممثلين عن القطاع الخاص، بهدف دعم التعاون الاقتصادي والاستثماري وتوسيع نطاق الشراكات بما يتوافق مع أهداف أجندة 2063.

وأكد أن المنتدى أبرز أهمية الانتقال من طرح الفرص الاستثمارية إلى تنفيذ مشروعات فعلية، وتوفير التمويل اللازم، وبناء شراكات صناعية طويلة الأجل تحقق مصالح مشتركة للدول المشاركة.

وجدد وزير الصناعة التزام مصر بالتعاون مع أمانة اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والشركاء الأفارقة وممثلي القطاع الخاص، من أجل تعزيز التعاون الصناعي وتنشيط التجارة وإطلاق مشروعات استثمارية تحقق منافع متبادلة.

مصر تدرس فرص التكامل الصناعي مع 64 دولة أفريقية

وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن مصر تتبنى استراتيجية تستهدف تعزيز التكامل الصناعي على مستوى القارة الأفريقية، موضحًا أن العمل يجري حاليًا على دراسة أوضاع الدول الأفريقية الـ64، بهدف تحديد أنسب آليات توزيع الأنشطة الإنتاجية وتنظيم سلاسل القيمة، استنادًا إلى المزايا النسبية والموارد المتاحة لدى كل دولة.

وأوضح أن بعض الدول الأفريقية تتمتع بموارد كبيرة من النفط والغاز ومصادر الطاقة، بينما تمتلك دول أخرى ثروات معدنية متنوعة، من بينها النحاس والمغنيسيوم والمنغنيز والدولوميت، وهو ما يفتح المجال أمام إقامة مشروعات صناعية مشتركة تستفيد من هذه الموارد.

وأضاف أن مصر بدأت بالفعل الخطوات الأولى لإنشاء مصنعين لإنتاج الجرارات والسبائك، في إطار توجه يستهدف دعم التكامل الصناعي بين دول القارة، بالتوازي مع دراسة المزيد من فرص التعاون في قطاعات صناعية مختلفة.

واختتم خالد هاشم بالتأكيد على أن المناقشات والتعاون المشترك مع الشركاء الأفارقة من شأنهما تحديد فرص عملية جديدة، وتحويل الإمكانات الصناعية المتاحة إلى مشروعات ونتائج اقتصادية ملموسة، بما يدعم التنمية الصناعية والتكامل الاقتصادي في القارة.