بوابة النور الاخبارية

وزير التخطيط يبحث مع رئيس جامعة IE الإسبانية تعزيز التعاون في ريادة الأعمال والابتكار

الجمعة 30 أكتوبر 2026 09:55 صـ 18 جمادى أول 1448 هـ
وزير التخطيط يبحث مع رئيس جامعة IE الإسبانية تعزيز التعاون في ريادة الأعمال والابتكار

كتبت:إيمان خالد خفاجي

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور سانتياغو إينيغيث دي أونثونيو، رئيس جامعة IE الإسبانية، بالعاصمة الإسبانية مدريد، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات حوار التنمية المستدامة، لبحث آفاق تعزيز التعاون المشترك في مجالات ريادة الأعمال وبناء القدرات وتنمية بيئة الابتكار، بحضور السفير إيهاب بدوي، سفير مصر لدى إسبانيا.

وتناول الاجتماع بحث سبل الاستفادة من الخبرات الأكاديمية والتجارب الدولية المتميزة التي تمتلكها جامعة IE، بما يسهم في دعم منظومة ريادة الأعمال في مصر، حيث ناقش الجانبان فرص التعاون في تطوير المهارات الإدارية والقيادية لرواد الأعمال، وتبادل الخبرات بشأن نماذج الأعمال المبتكرة، إلى جانب توفير برامج تدريبية متخصصة تساعد أصحاب الشركات الناشئة على تأسيس مشروعات قادرة على النمو والاستدامة والمنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.

واستعرض الدكتور أحمد رستم جهود الحكومة المصرية لتهيئة مناخ داعم للابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا الدور المحوري الذي تقوم به المجموعة الوزارية لريادة الأعمال في تذليل التحديات أمام الشركات الناشئة، وتعزيز فرص نموها وتمكينها.

كما أشار إلى الأنشطة والفعاليات التي ينفذها مركز ريادة الأعمال والابتكار بالمعهد القومي للحكومة والتنمية المستدامة، التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بهدف تنمية مهارات الكوادر الشابة وبناء قدراتها، فضلًا عن توجهات الحكومة نحو توحيد التعريف الرسمي للشركات الناشئة في مصر.

وفيما يتعلق بملف التمويل، أوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدولة تعمل على تحفيز استثمارات رأس المال المخاطر، من خلال تحركات تستهدف تعزيز دور بنك الاستثمار القومي والشركات التابعة له، بالتعاون مع مؤسسات الاستثمار والتمويل المعنية، لوضع هيكل مالي متكامل لصندوق مشترك يوفر التمويل اللازم للشركات الناشئة والمبتكرة بمختلف مراحل نموها وتوسعها.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية توسيع نطاق الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية الدولية المرموقة، بما يدعم جهود الدولة في تطوير منظومة ريادة الأعمال، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في دفع معدلات النمو الاقتصادي، اتساقًا مع الرؤية الوطنية لبناء اقتصاد تنافسي ومرن قائم على المعرفة والابتكار المستدام.