• الرئيسية
• حوادث

كتبت:إيمان خالد خفاجي

تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية، غدًا الإثنين، أولى جلسات دعوى التعويض المقامة من عبد الحليم محمد كمال الشناوي، حفيد الفنان الراحل كمال الشناوي ونجل المخرج السينمائي محمد كمال الشناوي، ضد الممثل القانوني لإحدى شركات الاتصالات الشهيرة، للمطالبة بتعويض مالي قدره 10 ملايين جنيه، على خلفية الأضرار التي يقول إنه تعرض لها نتيجة تسريب بياناته الشخصية وتسجيل خطوط هاتف محمول باسمه دون علمه أو موافقته.

تسجيل خطوط ومحافظ إلكترونية دون علمه

وتعود تفاصيل الواقعة إلى اكتشاف المدعي، أثناء استعلامه من خلال تطبيق «MY NTRA» التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وجود عدد من شرائح خطوط المحمول المسجلة باسمه وباستخدام رقمه القومي، دون أن يكون قد تقدم بطلب لشرائها أو وقع على أي عقود بشأنها مع الشركة المدعى عليها.

وكشفت بيانات الاستعلام، بحسب ما ورد في صحيفة الدعوى، أن بعض هذه الخطوط مرتبطة بمحافظ إلكترونية، وهو ما أثار مخاوف المدعي من استخدام بياناته في معاملات مالية أو أنشطة غير مشروعة دون علمه أو موافقته.

مخاوف من التورط في جرائم إلكترونية

وأوضحت الدعوى أن استمرار تسجيل هذه الخطوط والمحافظ الإلكترونية باسم المدعي يضعه أمام مخاطر قانونية وجنائية محتملة، خاصة مع انتشار جرائم النصب الإلكتروني والاستيلاء على الأموال من خلال المحافظ الإلكترونية.

كما أشارت إلى إمكانية استخدام أرقام الهواتف المسجلة باسمه في إنشاء حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات التسوق الإلكتروني، أو ربطها بحسابات بنكية، بما قد يترتب عليه من أضرار تمس خصوصيته وسمعته ومركزه القانوني واستقرار حياته الشخصية.

محاولات لإنهاء الأزمة قبل اللجوء للقضاء

ومن جانبه، أوضح دفاع المدعي، المستشار ياسر قنطوش، المحامي بالنقض والإدارية العليا، أن موكله حاول إنهاء الأزمة بالطرق الودية، فتوجه إلى أحد فروع الشركة مطالبًا بإلغاء الخطوط غير المعروفة والمسجلة باسمه، وتصحيح بياناته، إلا أن تلك المحاولات لم تسفر عن حل للمشكلة.

وأضاف الدفاع أن موكله اضطر إلى تحرير محضر إداري بقسم قصر النيل، إلى جانب توجيه إنذار رسمي للشركة على يد محضر، بهدف إثبات موقفه وإبراء ذمته من أي مسؤولية قد تنشأ عن استخدام تلك الخطوط، إلا أنه لم يتلقَّ استجابة تنهي الأزمة.

10 ملايين جنيه تعويضًا عن الأضرار

واستندت الدعوى إلى ما اعتبره دفاع المدعي انتهاكًا لخصوصية بياناته الشخصية ومخالفة للقواعد المنظمة لتسجيل خطوط المحمول، فضلًا عن أحكام قانون حماية البيانات الشخصية وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقرارات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وطالب المدعي بإلزام الشركة المدعى عليها بأداء تعويض مالي قدره 10 ملايين جنيه، جبرًا للأضرار المادية والأدبية التي يقول إنه تعرض لها نتيجة الواقعة، على أن تفصل المحكمة في الدعوى وفقًا لما يقدم أمامها من مستندات وأدلة ودفوع.