• الرئيسية
• مال و بنوك

كتبت:إيمان خالد خفاجي

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية يستهدف تطوير منظومة المساندة التصديرية وإعادة هيكلة محاورها وآليات العمل بها، بما يتواكب مع المستجدات الاقتصادية والتجارية الدولية، ويسهم في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق الخارجية.

وكان مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق خلال اجتماعه اليوم على البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات «منتدى مصر 2026»، بشأن تحديث برنامج رد أعباء الصادرات وزيادة المساندة الموجهة للقطاعات الواعدة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل التحديات التي تواجه حركة التجارة العالمية، نتيجة التطورات الجيوسياسية والإجراءات التجارية الدولية، وغيرها من المتغيرات التي تؤثر على حركة الصادرات المصرية وقدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن البرنامج الجديد، المقرر بدء تطبيقه على المشحونات اعتبارًا من بداية نوفمبر الجاري، يستهدف توجيه المساندة التصديرية بصورة أكثر فاعلية، بما يخفف الأعباء عن المصدرين، ويساعد على زيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المحلية.

مرحلتان لتنفيذ البرنامج الجديد

وأشار الوزير إلى أن البرنامج الجديد جرى تصميمه ليُنفذ على مرحلتين؛ الأولى قصيرة المدى، قبل نهاية عام 2026، وتهدف إلى تحقيق نتائج سريعة في معدلات نمو الصادرات المصرية، إلى جانب جذب شركات جديدة للاستفادة من البرنامج.

أما المرحلة الثانية، وهي متوسطة المدى، فمن المقرر تنفيذها اعتبارًا من يوليو 2027، وتستهدف معالجة التحديات التي تواجه الصادرات المصرية، والاستفادة من الفرص التصديرية المتاحة في الأسواق الدولية.

3 محاور رئيسية للمساندة التصديرية

وأوضح محمد فريد أن البرنامج الجديد يقوم على إعادة تنظيم منظومة المساندة التصديرية من خلال ثلاثة محاور رئيسية.

المحور الأول: المساندة الأساسية والحوافز

يتضمن هذا المحور زيادة المساندة التصديرية وفقًا لطبيعة كل قطاع والتحديات والمتطلبات الخاصة به، بما يشمل مختلف البرامج المستفيدة، وفي مقدمتها الصناعات النسيجية، والملابس الجاهزة، ومستلزمات الملابس، والمفروشات المنزلية، والغزل والمنسوجات.

كما يشمل قطاعات الحاصلات الزراعية، والصناعات الغذائية والهندسية، والصناعات الطبية والأدوية ومستحضرات التجميل، بما في ذلك المستلزمات والأجهزة الطبية وتسجيل الأدوية والمستلزمات الطبية.

ويمتد البرنامج كذلك إلى صناعات الأثاث والمصنوعات الجلدية والأحذية، والصناعات الكيماوية والتعبئة والتغليف والكتب، ومواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، بما فيها الرخام والجرانيت والمواد العازلة والجلفنة والدرفلة على البارد والزجاج المسطح والسيراميك، فضلًا عن الصناعات اليدوية والحرفية.

ويتضمن البرنامج استمرار العمل بالحوافز الإضافية المقررة في البرنامج الحالي، مع إضافة الولايات المتحدة الأمريكية ودول جنوب شرق آسيا إلى قائمة الأسواق المستهدفة، وتشمل تايلاند وفيتنام وكمبوديا ولاوس وميانمار وإندونيسيا وماليزيا وسنغافورة والفلبين وبروناي وتيمور الشرقية.

كما يستمر العمل بالقواعد المنظمة لصرف المساندة التصديرية، مع تعديل البند الرابع من القواعد العامة، بحيث تلتزم جميع الشركات بتقديم الملفات مستوفاة البيانات والمستندات المطلوبة، والتأكد من اكتمالها قبل قبولها وإثبات استلامها، بما يضمن انتظام عمليات الفحص والمراجعة ويحد من تراكم الملفات غير المستوفاة وتأخر إجراءات الصرف.

المحور الثاني: مساندة الشحن

يستهدف هذا المحور تطوير منظومة مساندة الشحن، بما يدعم حركة الصادرات المصرية ويساعد الشركات على مواجهة التكاليف المرتبطة بنقل المنتجات إلى الأسواق الخارجية.

المحور الثالث: الخدمات الداعمة للصادرات

يتضمن استمرار تقديم المساندة للخدمات التي تسهم في تنمية الصادرات ورفع كفاءة الشركات المصدرة، وعلى رأسها برامج مساندة المعارض والتدريب وبناء القدرات، وفقًا للقواعد المعمول بها حاليًا.