• الرئيسية
• مال و بنوك

كتبت:إيمان خالد خفاجي

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة مستجدات الأداء المالي والاقتصادي، واستعراض جهود الحكومة في التعامل مع التحديات الجيوسياسية، إلى جانب بحث خطط تحفيز النمو الاقتصادي وخفض معدلات الدين وتعزيز الحماية الاجتماعية وجذب المزيد من الاستثمارات.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض أبرز مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي، والجهود المبذولة لمواجهة التحديات الجيوسياسية، حيث استعرض وزير المالية توجهات السياسة المالية للحكومة خلال المرحلة الحالية، موضحًا أنها تستهدف بالأساس تحفيز النمو الاقتصادي، والعمل على خفض معدلات الدين، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، بالتوازي مع تهيئة مناخ أكثر جذبًا للاستثمارات.

وأضاف وزير المالية أن الحكومة تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات من خلال تقديم حزمة من التسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية، فضلًا عن تنويع أدوات التمويل والتوسع في الحلول التمويلية المبتكرة، بما يسهم في توفير بيئة استثمارية أكثر ملاءمة للقطاع الخاص، ويدعم تحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدام.

الرئيس السيسي يؤكد ضرورة الالتزام بمستهدفات الإصلاح الاقتصادي

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الاجتماع، أهمية المضي قدمًا في تحقيق مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي، مع ضرورة الالتزام بجداول زمنية دقيقة ومحددة، ووضع مؤشرات واضحة لقياس الأداء الحكومي، بما يضمن متابعة تنفيذ مخرجات وتوصيات الخطط الوطنية التنموية، وتقييم ما يتحقق منها على أرض الواقع.

وشدد الرئيس على أهمية مواصلة العمل وفق رؤية واضحة تستهدف تعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وتحقيق النتائج المرجوة من الخطط التنموية، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

متابعة مبادرات التمويل منخفض العائد لدعم القطاع الخاص

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن الرئيس تابع خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمبادرات التمويل ذات العائد المنخفض الموجهة للشركات والمنشآت التابعة للقطاع الخاص، إلى جانب تقييم نتائج هذه المبادرات ومدى تحقيقها للأهداف المحددة.

وتهدف تلك المبادرات إلى تعزيز دور القطاع الخاص في عدد من القطاعات الاقتصادية، وتوفير التمويل اللازم لدعم أنشطته وتوسعاته، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في مجالي الاستثمار والتشغيل، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

الحكومة تستهدف جذب مستثمرين جدد للاستثمار في السندات طويلة الأجل

وفي السياق ذاته، أوضح وزير المالية أن الحكومة تستهدف جذب عدد أكبر من المستثمرين المهتمين بالاستثمار في السندات طويلة الأجل، والعمل على توسيع قاعدة المستثمرين وتنويع مصادر التمويل المتاحة، بما يدعم قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها التمويلية.

وأشار إلى أن مبادلة جزء من الديون بالاستثمارات والأصول الجيدة من شأنها المساهمة في تخفيف الأعباء التمويلية، وإتاحة الفرصة لتوجيه المزيد من الموارد إلى أولويات التنمية، بما يدعم خطط الدولة الاقتصادية والتنموية.

الرئيس السيسي يوجه بتنويع مصادر التمويل وإتاحة خيارات أكثر مرونة

وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذا الإطار، على أهمية تنويع مصادر وأدوات التمويل، والعمل على إتاحة خيارات أوسع وأكثر مرونة، بما يساعد على جذب شرائح جديدة من المستثمرين، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على الاستفادة من الفرص التمويلية والاستثمارية المتاحة.

وأكد الاجتماع أهمية مواصلة تطوير السياسات المالية، والتوسع في الحلول التمويلية المبتكرة، بما يحقق التوازن بين خفض أعباء الدين، وتحفيز الاستثمار، ودعم القطاع الخاص، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وصولًا إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام.