السيسي يتابع خطط الحكومة لخفض أعباء الدين وتعزيز الاستثمار ودعم القطاع الخاص
كتبت:إيمان خالد خفاجي
بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماع عقده اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، تطورات الوضع المالي والاقتصادي للدولة، والجهود الحكومية للتعامل مع تداعيات التحديات الجيوسياسية، إلى جانب استعراض آليات دفع مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو مستدامة.
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول عرضًا لمؤشرات الأداء المالي والاقتصادي، حيث استعرض وزير المالية توجهات السياسة المالية للدولة، والتي ترتكز على دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز النمو، والعمل على تقليص مستويات الدين، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، فضلًا عن تهيئة المناخ الملائم لاستقطاب المزيد من الاستثمارات.
وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل على تعزيز جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين من خلال التيسيرات الضريبية والعقارية والجمركية، بالتوازي مع تنويع مصادر وأدوات التمويل، والتوسع في ابتكار آليات تمويلية جديدة تتيح فرصًا أكبر لمشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وفي سياق متصل، وجه الرئيس السيسي بضرورة استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وفق المستهدفات المحددة، مع وضع جداول زمنية واضحة ومؤشرات قابلة للقياس لمتابعة أداء الجهات الحكومية، والتأكد من تنفيذ توصيات ومخرجات الخطط الوطنية للتنمية، بما يحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وتناول الاجتماع أيضًا متابعة الموقف التنفيذي لمبادرات التمويل منخفض العائد المقدمة للشركات والمنشآت التابعة للقطاع الخاص، حيث حرص الرئيس على الاطلاع على تطورات تنفيذ هذه المبادرات وتقييم أثرها في دعم أنشطة القطاع الخاص بمختلف المجالات، وتعزيز مساهمته في زيادة الاستثمارات وتوفير فرص العمل.
واستعرض وزير المالية خطة الحكومة لتوسيع قاعدة المستثمرين الراغبين في الاستثمار بالسندات طويلة الأجل، مشيرًا إلى أهمية التوسع في مبادلة جانب من الديون باستثمارات وأصول ذات قيمة اقتصادية جيدة، باعتبارها إحدى الآليات التي تساعد على تخفيف الضغوط التمويلية وتوجيه الموارد المتاحة إلى المشروعات والأولويات التنموية.
وأكد الرئيس السيسي، في هذا الشأن، ضرورة العمل على تنويع مصادر التمويل وعدم الاعتماد على أدوات محدودة، مع توفير بدائل تمويلية أكثر مرونة تسمح بجذب فئات جديدة من المستثمرين، وتدعم استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية للدولة.
كما شهد الاجتماع استعراض نتائج الدراسة المتعلقة باستثمار جزء من فوائض وأموال الجهات التابعة للدولة في الأوراق المالية الحكومية، حيث أوضح أحمد كجوك أن تطبيق هذا التوجه يسهم في تقليل احتياجات الموازنة العامة للاقتراض من الأسواق المحلية والخارجية، ويحد من الاعتماد على أدوات الدين مرتفعة التكلفة في الأسواق الدولية.
وأضاف أن استمرار الدولة في تحقيق فوائض مالية يمثل عنصرًا مهمًا في دعم جهود خفض الدين العام وتقليص العجز، وهما من الملفات التي تحظى بأولوية كبيرة لدى القيادة السياسية، فضلًا عن دوره في إتاحة مساحة مالية إضافية للموازنة العامة، تمنح الحكومة قدرة أكبر على توجيه الإنفاق إلى القطاعات الحيوية.
وأشار إلى أن زيادة المرونة المالية للدولة ستتيح توجيه المزيد من الموارد لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والارتقاء بقطاعات الصحة والتعليم، ودعم مسارات التنمية البشرية، فضلًا عن تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة ومستدامة.