• الرئيسية
• مال و بنوك

كتبت:إيمان خالد خفاجي

تتحرك مصر نحو تعزيز مكانتها كوجهة إقليمية للاستثمارات الهندية، من خلال توسيع مجالات التعاون الاقتصادي مع الشركات الهندية، وفتح آفاق جديدة للشراكة في قطاعات التكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال، بالتزامن مع الاستعداد لاستقبال وفد استثماري هندي رفيع المستوى يضم أكثر من 150 شركة كبرى، بهدف استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية والتعرف على التطورات التي شهدتها بيئة الأعمال.

وتكتسب هذه التحركات أهمية في ضوء حجم الاستثمارات الهندية القائمة في مصر، والتي تبلغ نحو 5 مليارات دولار، موزعة على قرابة 55 مصنعًا، توفر أكثر من 35 ألف فرصة عمل للمواطنين، بما يعكس حجم الشراكة الاقتصادية بين البلدين ودورها في دعم الإنتاج والتشغيل ونقل الخبرات.

وفي هذا السياق، بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع السفير الهندي بالقاهرة سوريش كيه ريدي، سبل جذب المزيد من الاستثمارات الهندية، وتعزيز التعاون المشترك في مجالات الاستثمار والتمويل المبتكر، إلى جانب دعم الشركات الناشئة وتوسيع فرص التعاون في التكنولوجيا والخدمات الرقمية.

وفد استثماري يضم 150 شركة هندية لاستكشاف السوق المصرية

كشف السفير الهندي بالقاهرة عن الترتيبات الجارية لزيارة وفد استثماري رفيع المستوى يضم أكثر من 150 شركة هندية كبرى إلى مصر، بهدف التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، والاطلاع على تجربة الإصلاح الاقتصادي والتطورات التي شهدتها بيئة الأعمال خلال الفترة الماضية.

وتستهدف الزيارة إقامة قنوات اتصال مباشرة بين الشركات الهندية والجهات المصرية المعنية، بما يسهم في تحديد فرص الشراكة والتوسع في مختلف القطاعات الاقتصادية، ويفتح المجال أمام إقامة مشروعات استثمارية جديدة.

وأكد السفير الهندي أن السوق المصرية تمثل مركزًا إقليميًا مهمًا للشركات الهندية الراغبة في التوسع داخل الأسواق الإفريقية والأوروبية، مستفيدة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر والإمكانات والفرص التي يوفرها الاقتصاد المصري.

كما شدد على أهمية ضم شركات التكنولوجيا المالية ومقدمي الحلول الرقمية إلى الوفد المرتقب، وعلى رأسها شركة المدفوعات الوطنية الهندية (NPCI)، بما يعزز فرص التعاون بين البلدين في مجالات المدفوعات الإلكترونية والخدمات الرقمية والتكنولوجيا المالية.

5 مليارات دولار استثمارات هندية في مصر توفر أكثر من 35 ألف فرصة عمل

تعكس الاستثمارات الهندية القائمة حجم العلاقات الاقتصادية بين القاهرة ونيودلهي، حيث تصل قيمتها إلى نحو 5 مليارات دولار، موزعة على ما يقرب من 55 مصنعًا هنديًا يعمل في السوق المصرية.

وتوفر هذه المصانع أكثر من 35 ألف فرصة عمل للمصريين، بما يعزز مساهمة الاستثمارات الأجنبية في دعم النشاط الإنتاجي وتوفير فرص التشغيل، فضلًا عن نقل الخبرات والتكنولوجيا إلى السوق المحلية.

وأشار السفير سوريش كيه ريدي إلى أن الزيارات الاستكشافية السابقة لرجال الأعمال الهنود أسفرت عن ظهور توجهات استثمارية جديدة، وهو ما يعزز فرص زيادة الاستثمارات الهندية في مصر خلال المرحلة المقبلة.

وفي المقابل، أكد الدكتور أحمد رستم حرص الحكومة على مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، والعمل على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من رؤوس الأموال.

وأوضح أن مصر تمتلك مجموعة من المقومات التنافسية التي تعزز جاذبيتها الاستثمارية، وفي مقدمتها موقعها الجغرافي، إلى جانب التيسيرات المتاحة في عدد من القطاعات، بما يمنح الشركات الهندية فرصًا للتوسع في أنشطة الإنتاج والتصنيع والتصدير، والاستفادة من الأسواق الإقليمية والدولية.

المنتدى المصري الهندي للشركات الناشئة.. خطوة لدعم الابتكار وريادة الأعمال

لم تقتصر المباحثات المصرية الهندية على جذب الاستثمارات التقليدية، وإنما امتدت إلى تعزيز التعاون في مجالات الابتكار وريادة الأعمال، وبناء شراكة طويلة الأجل تدعم الشركات الناشئة وتتيح تبادل الخبرات والتجارب بين البلدين.

وفي هذا الإطار، اتفق الجانبان على التوجه نحو إطلاق المنتدى المشترك للشركات الناشئة المصرية والهندية، ليكون منصة مستدامة لتبادل الخبرات، وربط رواد الأعمال والمستثمرين والكفاءات الشابة في البلدين، بما يتيح فرصًا جديدة للتعاون والاستثمار.

ويستهدف المنتدى الاستفادة من التجربة الهندية في دعم الابتكار وتطوير البنية التحتية الرقمية، إلى جانب تبادل الخبرات المتعلقة بالحلول التمويلية التي تساعد الشركات الناشئة على النمو والتوسع، وتعزز قدرتها على الوصول إلى الأسواق.

وتبرز أهمية هذه الخطوة في ضوء التطور الذي يشهده قطاع الشركات الناشئة في الهند، حيث تمتلك البلاد أكثر من 240 ألف شركة ناشئة، وفقًا لما أعلنه السفير الهندي خلال اللقاء.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم أن ريادة الأعمال تمثل أحد المحركات الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، لما تسهم به في توفير فرص عمل جديدة، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد.

وأشار إلى أن الحكومة، من خلال المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، تعمل على إعداد خطة تنفيذية للنهوض بهذا القطاع، وتشجيع ظهور شركات مليارية جديدة، فضلًا عن إطلاق مبادرات تستهدف الطلاب والباحثين، وتوفير التمويل اللازم لدعم الشركات الناشئة ومساعدتها على النمو.

مصر والهند.. تعاون اقتصادي يمتد إلى رؤيتي 2030 و2047

تتجه العلاقات المصرية الهندية إلى توسيع نطاق التعاون خلال السنوات المقبلة، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية في البلدين، ويفتح مجالات جديدة للشراكة في الاستثمار والتكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال.

وخلال اللقاء، وجه السفير الهندي دعوة رسمية إلى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لزيارة الهند، بهدف التعرف على رؤية الهند 2047، بالتوازي مع رؤية مصر 2030.

وتستهدف الهند التحول إلى اقتصاد متقدم بحلول عام 2047، بالتزامن مع مرور مائة عام على استقلالها، وهو ما يفتح المجال أمام تبادل الخبرات في مجالات التخطيط والتنمية الاقتصادية والاستثمار.

كما دعا السفير الهندي الجانب المصري إلى المشاركة في المؤتمر السنوي المعني ببناء منظومة الشركات الناشئة في الهند، والذي ينظمه الاتحاد الوطني لشركات البرمجيات والخدمات الهندي «ناسكوم» (NASSCOM)، بما يعزز التواصل بين منظومتي ريادة الأعمال في البلدين.

وتعكس هذه التحركات توجهًا نحو توسيع الشراكة المصرية الهندية لتشمل مجالات تتجاوز التبادل التجاري والاستثمارات القائمة، وتمتد إلى التكنولوجيا والابتكار والتمويل وريادة الأعمال، بما يتيح فرصًا جديدة لجذب الشركات والاستثمارات الهندية، ويدعم جهود مصر لتعزيز مكانتها مركزًا إقليميًا للإنتاج والتجارة والاستثمار، وبوابة للأسواق الإفريقية والأوروبية.