• الرئيسية
• الأخبار

كتبت هينار ثروت

وافقت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ على اقتراح تجديد دفاتر التأمين الصحي كل خمس سنوات، في إطار مناقشة سبل تطوير منظومة التأمين الصحي وتيسير الإجراءات الإدارية أمام المواطنين المستفيدين من الخدمات الطبية.

ويأتي الاقتراح بهدف تخفيف الأعباء المتكررة عن أصحاب دفاتر التأمين الصحي، من خلال تقليل عدد مرات التجديد، بما يوفر الوقت والجهد على المواطنين، ويحد من التكدس داخل المكاتب والجهات المختصة بتقديم خدمات التأمين الصحي.

وتعد دفاتر التأمين الصحي من المستندات الأساسية التي يعتمد عليها قطاع كبير من المواطنين للحصول على الخدمات العلاجية، سواء من خلال الكشف الطبي أو صرف الأدوية أو الاستفادة من الخدمات المقدمة عبر المنشآت التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي.

ومن شأن تجديد الدفاتر كل خمس سنوات أن يسهم في تبسيط الإجراءات الروتينية، خاصة بالنسبة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأسر التي تضم أكثر من مستفيد من خدمات التأمين الصحي.

«صحة الشيوخ» توصي بتجديد دفاتر التأمين الصحي كل 5 سنوات بدلًا من سنويًا

أوصت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ بسرعة الانتهاء من الإجراءات اللازمة لتيسير تجديد دفاتر التأمين الصحي للموظفين والعاملين وأصحاب المعاشات، بحيث يتم التجديد كل 5 سنوات بدلًا من التجديد السنوي، مع الاكتفاء ببطاقة الرقم القومي دون الحاجة إلى تقديم مستندات أخرى.

اليوم السابع

وجاءت التوصية برئاسة النائب هشام الششتاوي، عقب مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمزة، بشأن إلغاء الإجراءات السنوية الخاصة بتجديد دفاتر التأمين الصحي، والاعتماد على الميكنة والربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية للتحقق من بيانات المستفيدين.

وأوضح النائب محمد حمزة أن نحو 30 مليون مواطن يستفيدون من منظومة التأمين الصحي، بينهم 18.4 مليون من العاملين والموظفين المؤمن عليهم، ونحو 11.3 مليون من أصحاب المعاشات، وهو ما يجعل تطوير إجراءات التجديد أمرًا يمس قطاعًا كبيرًا من المواطنين.

وأشار إلى أن الإجراءات الحالية تتطلب تقديم عدد من المستندات، من بينها برنت تأمينات حديث، وشهادة ميلاد مميكنة، وإفادة من جهة العمل، واستمارة التجديد، وصورة بطاقة الرقم القومي، وصور شخصية، الأمر الذي يضطر المواطنين إلى تكرار زيارة الجهات الحكومية سنويًا.

وأكد أن المقترح يستهدف الاستفادة من البنية الرقمية للدولة، من خلال الربط الإلكتروني بين قواعد بيانات الأحوال المدنية والتأمينات الاجتماعية وجهات العمل والهيئة العامة للتأمين الصحي، بما يسمح بالتحقق من استمرار استحقاق المواطنين للخدمة دون تحميلهم أعباء استخراج الأوراق وتقديمها بصورة متكررة.

ولفت إلى أن محافظة الإسكندرية تمثل نموذجًا لحجم التحديات، حيث يبلغ عدد المستفيدين من التأمين الصحي بها نحو 2.5 مليون مواطن، مقابل نحو 30 مكتبًا للتأمينات، إلى جانب محدودية منافذ تجديد الدفاتر.

ومن شأن تنفيذ هذه التوصية، بعد استكمال الإجراءات اللازمة، أن يسهم في تخفيف الضغط على المصالح الحكومية وتيسير حصول المواطنين على الخدمات، فضلًا عن دعم جهود التحول الرقمي وتطوير منظومة التأمين الصحي.