• الرئيسية
• الأخبار

كتبت:إيمان خالد خفاجي

أصدرت النيابة العامة بيانًا تفصيليًا بشأن نتائج التحقيقات والإجراءات المتخذة في حادث قطار العياط، كشفت خلاله عن عدد من الوقائع المتعلقة بأسباب الحادث، ومسؤولية بعض العاملين بهيئة السكك الحديدية، إلى جانب تكليف لجنة هندسية متخصصة بفحص منظومة العمل بالهيئة للوقوف على مدى الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة.

وأوضح البيان أن النائب العام أمر بتشكيل لجنة تضم عددًا من أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة، تتولى فحص منظومة العمل بهيئة السكك الحديدية، ومراجعة مدى الالتزام بمعايير الأمان والسلامة، على أن يشمل الفحص منظومة التشغيل والمراقبة، والمعدات، والعنصر البشري، ومنظومة الإشارات، فضلًا عن أعمال التطوير ومدى فاعليتها في تحسين مستوى التشغيل.

كما كلف النائب العام اللجنة بمراجعة ملفات حوادث القطارات السابقة، للوقوف على مدى وجود عوامل مشتركة أو أسباب متكررة أسهمت في وقوع تلك الحوادث أو خروج العربات عن مسارها، مع الانتقال إلى موقع الحادث الحالي لتحديد أوجه القصور أو الإهمال، والمسؤولين عنها، وبيان سند مسؤولية كل منهم، وكل من ساهم بتقصيره في وقوع الحادث أيًا كان موقعه الوظيفي.

وفي إطار التحقيقات، أجرت النيابة العامة معاينة لمسرح الحادث، وراجعت تسجيلات آلات المراقبة، واستمعت إلى أقوال عدد من الشهود، كما انتقل فريق من أعضاء النيابة إلى مستشفيات العياط المركزي وأطفيح المركزي وبني سويف الجامعي، لسؤال المصابين والوقوف على ملابسات الواقعة.

وأكد عدد من المصابين خلال الاستماع إلى أقوالهم أن القطار رقم 134 انطلق بسرعة منذ مغادرته محطة العياط وحتى وقوع الحادث، كما قامت النيابة بمناظرة جثامين المتوفين والاستماع إلى أقوال ذويهم.

وامتدت التحقيقات إلى الاستماع لأقوال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وعدد من نوابه، إلى جانب مسؤولي قطاعات البنية الأساسية والصيانة والتشغيل والسلامة والجودة والإشارات والاتصالات.

وكشف رئيس الإدارة المركزية للإشارات والاتصالات، خلال التحقيقات، عن تقاعس مراقب محطة الرقة وناظرها عن متابعة لوحة التحكم، وهو ما جاء متفقًا مع إقرارهما خلال التحقيقات بعدم متابعة اللوحة المختصة بمراقبة حالة برج الإشارة الضوئية رقم «ط 10».

كما أثبت الفحص الفني لأجهزة التحكم الآلي بالقطارات والمحطة قيام قائد القطار رقم 134 بتعطيل نظام التحكم الآلي الخاص بالقطار، في حين أقر مراقب محطة الرقة وناظرها بتقاعسهما عن متابعة لوحة التحكم المتعلقة بحالة برج الإشارة.

وأظهرت التحقيقات كذلك قيام مراقب المحطة بالتلاعب في دفتر الإشارات، في محاولة لإخفاء الدليل على تقاعسه عن متابعة لوحة التحكم، وهو ما دفع النيابة العامة إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحقه وبحق ناظر المحطة.

وأمرت النيابة العامة بحبس مراقب المحطة وناظرها على ذمة التحقيقات، كما قررت التحفظ على مساعد قائد القطار رقم 134 لحين إمكان استجوابه.

وأكدت النيابة استمرار اللجنة الهندسية في أعمال الفحص الفني الشامل لمنظومة السكك الحديدية، بهدف تحديد أوجه القصور والمسؤوليات المرتبطة بالحادث، والوقوف على الأسباب التي أدت إلى وقوعه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.