• الرئيسية
• سياسة و برلمان

كتبت:إيمان خالد خفاجي

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تشكيل اللجنة الوطنية العليا للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالبحر المتوسط، في إطار تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية وتوحيد الجهود لتحقيق التنمية المستدامة بالمناطق الساحلية والبحرية.

ووفقاً لمشروع القرار، تُشكل اللجنة الوطنية العليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينوب عنه، وعضوية الوزراء المعنيين بإدارة المناطق الساحلية، على أن تتولى وزيرة التنمية المحلية والبيئة مهام مقرر اللجنة الوطنية العليا.

وتتولى اللجنة وضع القواعد المنظمة لنظام عملها، وتحديد الأدوار والمسؤوليات الخاصة بكل وزارة، بما يضمن تحقيق التكامل بين المستويات الثلاثة للإطار المؤسسي للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.

كما تختص باعتماد الاستراتيجيات الوطنية والخطط والبرامج التنموية والتوصيات المتعلقة بالمناطق الساحلية والبحرية والبحيرات، بما يضمن تكامل خطط الدولة وتحقيق أفضل توافق بين الأنشطة التنموية المختلفة في تلك المناطق، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتشمل اختصاصات اللجنة أيضاً اعتماد المقترحات المقدمة من اللجان المحلية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالمحافظات، بعد مراجعتها من الأمانة الفنية للجنة الوطنية العليا، إلى جانب الفصل في الاختصاصات المتعلقة بالمناطق الساحلية من خلال إصدار قرارات ملزمة، بناءً على عرض الأمانة الفنية.

كما تتولى اللجنة إبداء الرأي بشأن انضمام مصر إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية والبروتوكولات المعدلة لها، والخاصة بحماية المناطق الساحلية والبحرية والبحيرات، فضلاً عن إصدار التوجيهات المتعلقة بمشروعات التشريعات الوطنية اللازمة لتنفيذ الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي تنضم إليها مصر.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة الوطنية العليا اجتماعاتها بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون القرارات الصادرة عنها نهائية وملزمة للجهات الإدارية، كل فيما يخصه، بما لا يتعارض مع القوانين واللوائح المنظمة لهذا الشأن.

تشكيل الأمانة الفنية للجنة واختصاصاتها

ونص مشروع القرار على تشكيل أمانة فنية للجنة الوطنية العليا للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالبحر المتوسط، برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وعضوية ممثلين عن الوزارات الأعضاء باللجنة الوطنية العليا، بالإضافة إلى ممثلين عن جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ممثلاً في إدارة دراسات مخاطر تغير المناخ، على أن تتولى الإدارة المركزية للمناطق الساحلية والبحيرات بجهاز شئون البيئة مهام مقرر الأمانة الفنية.

وتختص الأمانة الفنية بمراجعة ومتابعة الخطط المقدمة من اللجان المحلية بالمحافظات، والعمل على دمجها في الخطة الوطنية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، إلى جانب متابعة أعمال اللجان المحلية بالمحافظات.

كما تتولى إعداد آلية تضمن مشاركة البيانات والمعلومات والتقارير المتعلقة بالإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بين مختلف الجهات الرسمية المعنية، تمهيداً لاعتمادها من اللجنة الوطنية العليا.

وتشمل مهام الأمانة الفنية دراسة وتقييم جميع المشروعات التنموية الرئيسية المخطط تنفيذها في المناطق الساحلية والبحرية، وعرضها على اللجنة الوطنية للاعتماد، فضلاً عن إبداء الرأي الفني بشأن الاستراتيجيات الوطنية المرتبطة بالمناطق الساحلية قبل اعتمادها رسمياً.

وتتولى الأمانة كذلك إعداد ومراجعة وتحديث خطط الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، ووضع برامج للتوعية، إلى جانب مراجعة ودراسة تقارير اللجان المحلية بالمحافظات وإعداد تقرير موحد بشأنها يتضمن النتائج والتوصيات اللازمة، وعرضه على اللجنة الوطنية العليا.

ومن المقرر أن تجتمع الأمانة الفنية مرة كل شهرين، أو كلما دعت الحاجة إلى عقد اجتماعها.

لجان محلية في 8 محافظات ساحلية

وفيما يتعلق باللجان المحلية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، نص مشروع القرار على تشكيل لجنة برئاسة المحافظ في كل محافظة من المحافظات الساحلية التالية: مطروح، والإسكندرية، والبحيرة، وكفر الشيخ، والدقهلية، ودمياط، وبورسعيد، وشمال سيناء.

وتختص هذه اللجان بإعداد الخطط التنفيذية ووضع خطط التطوير والتحديث الخاصة بالإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بكل محافظة، فضلاً عن إعداد الأدلة الإرشادية للإدارة المتكاملة والتوصيف البيئي لكل محافظة.

كما تتولى إبداء الرأي في مسودات الخطط المقدمة من مختلف الوزارات، بما يضمن تحقيق التكامل فيما بينها، ومتابعة وتقييم المخططات الحالية وإعداد التقارير الدورية بشأنها، بالإضافة إلى مراجعة خرائط المخاطر التي جرى توزيعها على المحافظات المعنية من خلال وزارة الموارد المائية والري.

وتعقد اللجان المحلية اجتماعاتها مرة كل شهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، على أن تُعرض جميع مخرجاتها وتوصياتها على الأمانة الفنية للجنة الوطنية العليا للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالبحر المتوسط.