• الرئيسية
• سياسة و برلمان

كتبت:إيمان خالد خفاجي

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على بروتوكول التعاون المقترح بين وزارات الصناعة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية والبيئة، بشأن تنفيذ مبادرة «القرية المنتجة»، وتنظيم إجراءات طرح وتخصيص الأراضي والمباني المخصصة لتنفيذ المبادرة.

وتأتي هذه الموافقة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال فعاليات «منتدى مصر 2026»، بضرورة الإسراع في تنفيذ المبادرة، التي تستهدف إنشاء تجمعات صناعية في 1000 قرية حتى عام 2030، وفقاً للميزة النسبية التي تتمتع بها كل قرية.

وتهدف مبادرة «القرية المنتجة» إلى تحويل الريف المصري من تجمعات استهلاكية إلى مراكز إنتاج مستدامة، من خلال إنشاء منشآت صناعية صغيرة ومتوسطة غير ملوثة على الأراضي الشاغرة والمباني غير المستغلة المملوكة للدولة داخل القرى، بما يتناسب مع المزايا النسبية لكل قرية، ويسهم في توفير فرص عمل جديدة، وتعزيز الأنشطة الإنتاجية بالريف، ودعم التنمية الاقتصادية المحلية.

وتعتمد المبادرة في تنفيذها على ما تحقق من تطوير للبنية الأساسية بالقرى في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث تستهدف الانتقال بالقرى إلى مرحلة جديدة تقوم على توطين النشاط الاقتصادي وتعزيز القدرات الإنتاجية.

وتتضمن الخطة التنفيذية للمبادرة طرح 1000 فرصة استثمارية حتى عام 2030، من خلال 14 جولة طرح ربع سنوية متتالية، بواقع يتراوح بين 100 و150 فرصة استثمارية في كل جولة.

وفي إطار الاستعداد لتنفيذ المبادرة، عقدت الوزارات المعنية سلسلة من الاجتماعات التنسيقية والزيارات الميدانية، أسفرت عن تحديد الأدوار والاختصاصات المنوطة بكل جهة، إلى جانب مناقشة الخطط التنفيذية والمستهدفات المرحلية، وتوزيع المسؤوليات المتعلقة بتنفيذ المبادرة.

وفي هذا السياق، جرى اقتراح مشروع بروتوكول التعاون لتنظيم الإجراءات التنفيذية وآليات التنسيق بين الوزارات الثلاث، وهي الصناعة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية والبيئة، بما يضمن تنفيذ المبادرة وتحويل القرى المصرية إلى كيانات إنتاجية مصغرة ومراكز مستدامة، تسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتوفير فرص عمل للشباب والمرأة الريفية، اتساقاً مع توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية المتوازنة والتمكين الاقتصادي للريف.

ويتحقق ذلك من خلال تخصيص مساحات جغرافية محددة بمختلف المحافظات، وتجهيزها لإقامة منشآت صناعية تستوعب طاقات الشباب والمرأة الريفية، وفقاً لطبيعة كل موقع ومدى ملاءمته للصناعات المستهدفة.

وتضمن بروتوكول التعاون المتفق عليه استمرار الولاية على الأصل للجهة المالكة له، مع تولي الهيئة العامة للتنمية الصناعية مسؤولية الطرح والتخصيص والمتابعة الصناعية.

ووفقاً للآلية المتفق عليها، تبدأ دورة العمل لكل عملية طرح بإرسال الجهة صاحبة الولاية، سواء المحافظة أو وزارة الزراعة، بيانات الموقع إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، التي تتولى دراسة مدى صلاحية الموقع لإقامة النشاط الصناعي، ثم إخطار الجهة المالكة بنتيجة الدراسة.

وعقب ذلك، تصدر الجهة صاحبة الولاية قرار تغيير النشاط إلى صناعي، وتتولى الهيئة طرح الموقع واختيار المستثمر المناسب وإخطار الجهة المالكة بقرار التخصيص، على أن تقوم الجهة صاحبة الولاية بتسليم الموقع للمستثمر، وتحصيل مقابل حق الانتفاع المقرر.

كما تتولى المحافظة إصدار تراخيص البناء، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، لتعديل استخدامات المواقع المختارة بما يسمح بإقامة الأنشطة الصناعية عليها، وفقاً للقواعد والضوابط المنظمة لذلك.

وتتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية متابعة مراحل تنفيذ المشروعات حتى دخولها حيز التشغيل، مع إلغاء التخصيص في حالة الإخلال بالالتزامات المقررة، واسترداد الجهة صاحبة الولاية للموقع تمهيداً لإعادة طرحه مرة أخرى.

وشمل البروتوكول كذلك تنظيم مختلف الإجراءات التنفيذية وتحديد نطاق الأصول المستهدفة، مع الاتفاق على أن يكون نظام طرح الأراضي والمباني بنظام حق الانتفاع السنوي، من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب اقتراح مجموعة من الحوافز التي تستهدف ضمان الجدية والالتزام من جانب المستثمرين الذين يتم تخصيص المواقع لهم