• الرئيسية
• حوادث

كتبت:إيمان خالد خفاجي

تصاعدت خلال الآونة الأخيرة خطورة جرائم النصب الإلكتروني والاستيلاء على أموال المواطنين، من خلال أساليب احتيالية مبتكرة تستغل ثقة العملاء في الخدمات المصرفية، حيث يلجأ المحتالون إلى إجراء اتصالات هاتفية بالضحايا، منتحلين صفة موظفي خدمة العملاء بالبنوك، بزعم ضرورة تحديث البيانات الشخصية أو تنشيط الحسابات المصرفية المغلقة.

وخلال دقائق قليلة، ينجح المحتالون في استدراج الضحايا للإفصاح عن الأرقام السرية وبيانات البطاقات البنكية، بما يتيح لهم الاستيلاء على الأرصدة الموجودة بالحسابات، وتحويل الأموال إلى حسابات أخرى أو محافظ إلكترونية، قبل اكتشاف العميل تعرضه لعملية احتيال.

تحركات استباقية من وزارة الداخلية لملاحقة عصابات النصب المصرفي

وفي إطار مواجهة هذه الظاهرة، تكثف أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والإدارة العامة لمكافحة الجرائم المصرفية، تحركاتها الأمنية والاستباقية لملاحقة التشكيلات العصابية المتخصصة في الاستيلاء على أموال عملاء البنوك، والتصدي لمختلف صور الاحتيال الإلكتروني.

وأسفرت الحملات الأمنية الأخيرة عن تحديد وضبط العشرات من المتهمين بانتحال صفة موظفي البنوك في عدد من المحافظات، إلى جانب تتبع المحافظ الرقمية والهواتف المحمولة المستخدمة في تنفيذ عمليات الخداع، وضبط المبالغ المالية والمعدات التي استخدمها المتهمون في الاستيلاء على الحسابات البنكية، تمهيدًا لإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إرشادات مهمة لحماية الحسابات البنكية من الاحتيال

وفي سياق متصل، يشدد الخبراء على ضرورة التزام المواطنين بمجموعة من الإجراءات الأمنية للحفاظ على أموالهم وحساباتهم المصرفية، وفي مقدمتها عدم الإفصاح نهائيًا عن الرقم السري المتغير (OTP)، أو البيانات المدونة على ظهر البطاقة البنكية، لأي شخص تحت أي ظرف.

وتؤكد المؤسسات المصرفية باستمرار أنها لا تطلب من العملاء تحديث بياناتهم الشخصية أو المصرفية من خلال المكالمات الهاتفية، مشددة على أن تحديث البيانات يتم من خلال الفروع الرسمية للبنوك أو التطبيقات والقنوات الإلكترونية المعتمدة فقط.

كما يُنصح العملاء بإنهاء أي اتصال يثير الشكوك بشأن هوية المتحدث، والتواصل مباشرة مع الخط الساخن الرسمي للبنك للتحقق من الأمر، وطلب إيقاف البطاقة أو تجميدها عند الاشتباه في تعرض بياناتها للاختراق أو الاستغلال.

عقوبات قانونية رادعة لمواجهة النصب الإلكتروني وانتحال الصفة

ومن الناحية القانونية، أوضح الخبير القانوني علي الطباخ أن المتهمين في جرائم انتحال الصفة والاستيلاء على أموال المواطنين من خلال الحسابات البنكية يواجهون عقوبات رادعة وفقًا لأحكام القانون المصري، حيث تتضمن قوانين العقوبات ومكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبات بالحبس والغرامة بحق كل من يستولي على أموال الغير باستخدام وسائل احتيالية.

وأشار إلى أن العقوبات قد تتشدد في حال اقتران الجريمة بالنصب الإلكتروني وانتحال صفة موظف عام أو موظف بأحد البنوك، بما قد يصل إلى السجن المشدد، وفقًا لظروف الواقعة والتكييف القانوني لها والنصوص القانونية المنطبقة عليها.