• الرئيسية
• الأخبار

كتبت هينار ثروت

غرامة مليون جنيه لمخالفة القانون.. عقوبة امتناع المورد عن تسليم المستهلك فاتورة مفصلة

يحرص قانون حماية المستهلك على ضمان حقوق المواطنين في التعاملات التجارية، من خلال إلزام الموردين والتجار بتقديم بيانات واضحة عن السلع والخدمات التي يحصل عليها المستهلك، وفي مقدمتها تسليم فاتورة تثبت عملية الشراء وتوضح تفاصيلها، بما يضمن الشفافية ويحد من الممارسات التجارية المخالفة.

ويُلزم القانون المورد بتسليم المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد على المنتج، على أن تتضمن مجموعة من البيانات الأساسية التي تساعد في إثبات حق المشتري والرجوع إلى المورد حال وجود عيب بالسلعة أو خلاف بشأن عملية البيع.

وتشمل البيانات الواجب توافرها في الفاتورة اسم المورد أو الشركة وعنوانها، وتاريخ التعامل، وبيانات المنتج أو السلعة، وسعرها، وكميتها، وأي بيانات أخرى تحدد طبيعة المعاملة، بما يتيح للمستهلك الاحتفاظ بمستند رسمي يثبت حقوقه.

وتأتي أهمية الفاتورة في كونها أحد المستندات الأساسية التي يعتمد عليها المستهلك عند تقديم شكوى بشأن منتج غير مطابق للمواصفات أو خدمة لم يتم تنفيذها بالشكل المتفق عليه، كما تساعد الجهات الرقابية في متابعة الأسواق ورصد المخالفات.

ولا يقتصر دور الفاتورة على إثبات قيمة المشتريات فقط، بل تمتد أهميتها إلى حماية المستهلك عند المطالبة باستبدال السلعة أو استرجاعها وفقًا للضوابط التي حددها القانون، فضلًا عن تسهيل إجراءات فحص الشكاوى والتأكد من تفاصيل عملية البيع.

ويواجه المورد الذي يمتنع عن تسليم المستهلك فاتورة مفصلة العقوبات التي نص عليها قانون حماية المستهلك، حيث تصل الغرامة إلى مليون جنيه، وفقًا لطبيعة المخالفة والأحكام القانونية المنظمة لها.

ويهدف هذا الالتزام إلى تعزيز الثقة بين المستهلك ومقدم الخدمة، ومنع إخفاء البيانات المتعلقة بالأسعار أو مواصفات السلع، بما يضمن حصول المواطن على المعلومات اللازمة قبل إتمام عملية الشراء.

وينصح جهاز حماية المستهلك المواطنين بضرورة طلب الفاتورة والاحتفاظ بها بعد كل عملية شراء، والتأكد من احتوائها على البيانات المطلوبة، وعدم الاكتفاء بإثبات شفهي أو مستند لا يوضح تفاصيل السلعة وقيمتها، حتى يتمكنوا من الحفاظ على حقوقهم القانونية حال التعرض لأي مخالفة.