• الرئيسية
• سياسة و برلمان

كتبت:إيمان خالد خفاجي

وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ضوابط وقواعد واضحة لممارسة أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة واستيرادها، وذلك في إطار جهود الدولة لحماية البيئة والحد من الأضرار والمخاطر الناتجة عن التعامل غير الآمن مع المخلفات، مع تحديد عقوبات رادعة لمواجهة المخالفين.

وحدد القانون، من خلال المادة 67، عقوبة مخالفة أحكام المادتين 29 و30، بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كما ألزم بإعادة تصدير المخلفات غير الخطرة محل الجريمة على نفقة المستورد الخاصة، وفي حالة العود وتكرار المخالفة تكون العقوبة الحبس.

ضوابط ممارسة أنشطة إدارة المخلفات

ونصت المادة 29 من القانون على عدم جواز ممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة دون الحصول على ترخيص يصدر من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون نموذج الترخيص ومدته والبيانات المطلوبة لإصداره، إلى جانب الاشتراطات والمعايير والمواصفات الخاصة به، وضوابط تجديده وحالات وقفه أو إلغائه.

وألزم القانون القائمين على ممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لمنع وقوع أي أضرار بالبيئة، كما حظر على المرخص له بممارسة هذه الأنشطة التنازل عن الترخيص للغير إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهاز، وفقا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية، وباستخدام النموذج المعد لذلك.

كما نصت المادة على تولي الجهاز وضع الاشتراطات الخاصة باستقبال المخلفات غير الخطرة ومعالجتها والتخلص النهائي منها، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الاشتراطات والمعايير المنظمة لذلك بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة.

تراخيص المنشآت الصناعية

وأوضحت المادة ذاتها أن الترخيص المشار إليه يصدر للمنشآت الصناعية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وفقا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، وتسري أحكامه كذلك على اشتراطات منح هذه التراخيص والتنازل عنها.

ووفقا للقانون، يصدر وزير التجارة والصناعة، بالاتفاق مع الوزير المختص، قرارا يتضمن الضوابط والاشتراطات المنظمة لذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات.

شروط استيراد المخلفات غير الخطرة

وفيما يتعلق باستيراد المخلفات، نصت المادة 30 على ضرورة الحصول على تصريح من جهاز تنظيم إدارة المخلفات قبل استيراد أي مخلفات غير خطرة، وتكون مدة التصريح عاما واحدا قابلا للتجديد سنويا.

كما حدد القانون مدة إصدار التصريح بعشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، وذلك وفقا للاشتراطات والمعايير والمواصفات الخاصة التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص.

وبذلك وضع القانون إطارا تنظيميا ورقابيا لممارسة أنشطة إدارة المخلفات غير الخطرة واستيرادها، مع تشديد العقوبات على المخالفين لضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية والحفاظ على الصحة العامة.