الرئيس السيسي يضع خريطة طريق لتطوير الخطاب الديني وإحياء الوقف
كتبت:إيمان خالد خفاجي
أولًا: الرئيس السيسي يتابع جهود وزارة الأوقاف في تصحيح المفاهيم ومواجهة الفكر المتطرف
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وذلك لمتابعة جهود الوزارة في تطوير منظومة العمل الدعوي والديني، وتعزيز دورها في تصحيح المفاهيم المغلوطة، وترسيخ منظومة القيم والأخلاق داخل المجتمع، فضلًا عن مواجهة الفكر المتطرف والتصدي للأفكار الهدامة، بما يسهم في بناء وعي مجتمعي مستنير يتناسب مع متطلبات الدولة المصرية الحديثة وتحديات المرحلة الراهنة.
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس تابع خلال الاجتماع جهود وزارة الأوقاف في تنفيذ خططها الهادفة إلى تعزيز الوعي الديني الصحيح، ونشر المفاهيم المعتدلة، ومواجهة الأفكار المتطرفة، من خلال تطوير أدوات التواصل مع المواطنين، والاستفادة من الإمكانات التكنولوجية الحديثة في نشر المحتوى الديني الموثوق، والوصول إلى مختلف شرائح المجتمع، خاصة فئة الشباب.
وفي هذا الإطار، استعرض الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، جهود الوزارة في تطوير حضورها الرقمي، باعتباره أحد المسارات المهمة لمواجهة التطرف الفكري، وتوسيع نطاق انتشار الخطاب الديني المستنير، مؤكدًا أهمية مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة وتوظيفها في خدمة الرسالة الدعوية، بما يتيح تقديم محتوى ديني صحيح وموثق عبر وسائل الاتصال الحديثة والمنصات الإلكترونية المختلفة.
وأشار وزير الأوقاف إلى افتتاح مركز الذكاء الاصطناعي التابع للوزارة خلال الأسبوع الماضي، في إطار خطة الوزارة للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها المتنوعة في تطوير الخدمات الدينية والدعوية، وتعزيز قدرتها على إنتاج المحتوى ونشره بصورة أكثر فاعلية، بما يتناسب مع طبيعة التحولات الرقمية التي يشهدها العالم.
ويأتي افتتاح المركز ضمن خطوات متكاملة تتبناها وزارة الأوقاف لتحديث آليات العمل الدعوي، وتطوير منظومة التواصل مع الجمهور، والاستفادة من التقنيات الحديثة في مواجهة الأفكار المتطرفة، وتقديم خطاب ديني قادر على التعامل مع القضايا المعاصرة، وتوضيح المفاهيم الدينية بصورة صحيحة ومبسطة، بما يسهم في تحصين المجتمع من محاولات نشر الفكر المتشدد.
كما استعرض الوزير إطلاق المنصة الإلكترونية الشاملة لوزارة الأوقاف، التي تضم نحو 80 ألف صفحة من المحتوى الديني الموثق، بما يوفر قاعدة معرفية واسعة تتيح للمواطنين الوصول إلى المعلومات والمواد الدينية المعتمدة، والاستفادة منها في التعرف على صحيح الدين، وفهم تعاليمه ومقاصده، بعيدًا عن الأفكار المغلوطة والمعلومات غير الموثوقة التي قد تنتشر عبر بعض المنصات الإلكترونية.
وأوضح أن الوزارة تستهدف تطوير المنصة من خلال إطلاق نسخة صوتية من محتواها، بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يتيح الاستماع إلى المواد الدينية والاستفادة منها بوسائل متعددة، ويساعد على توسيع قاعدة المستفيدين من المحتوى الموثق، وتسهيل وصول الرسالة الدينية إلى مختلف الفئات، خاصة في ظل تنوع احتياجات الجمهور ووسائل تلقيه للمعلومات.
وتعكس هذه التحركات توجه وزارة الأوقاف نحو بناء منظومة رقمية متكاملة تعتمد على توظيف التكنولوجيا الحديثة في نشر الوعي الديني، وتوفير مصادر موثوقة للمعلومات، إلى جانب تعزيز قدرة المؤسسات الدينية على المنافسة في الفضاء الإلكتروني، الذي أصبح أحد المجالات الرئيسية لتشكيل الوعي والتأثير في أفكار الشباب واتجاهاتهم.
كما تناول الاجتماع الترتيبات النهائية لانطلاق الموسم الثاني من برنامج «دولة التلاوة»، والمقرر بدء عرضه غدًا الجمعة الموافق 13 نوفمبر الجاري، حيث استعرض وزير الأوقاف الاستعدادات الخاصة بانطلاق الموسم الجديد، في إطار الاهتمام بإحياء فنون التلاوة المصرية، وإبراز المواهب المتميزة في قراءة القرآن الكريم، وتعزيز مكانة المدرسة المصرية في التلاوة والأداء القرآني.
ويأتي الموسم الثاني من «دولة التلاوة» ضمن الجهود الرامية إلى دعم المواهب القرآنية، وتشجيع الأجيال الجديدة على الاهتمام بكتاب الله وإتقان تلاوته، فضلًا عن الحفاظ على التراث المصري العريق في فنون التلاوة، وتعريف الجمهور بالنماذج المتميزة من القراء، بما يعزز ارتباط المجتمع بالقرآن الكريم والقيم الدينية والأخلاقية التي يدعو إليها.
واستعرض الاجتماع كذلك قرب إطلاق الموسم الثاني من مبادرة «صحح مفاهيمك»، التي تستهدف مواجهة المفاهيم المغلوطة وتصحيح الأفكار غير السليمة، من خلال نشر الوعي الديني الصحيح وتقديم المعالجة الموضوعية للقضايا التي تشغل المجتمع، بما يسهم في مواجهة التطرف الفكري والسلوكي، وترسيخ الفهم الصحيح لتعاليم الدين الإسلامي.
كما جرى استعراض جهود متابعة تفعيل خطبة الجمعة الأسبوعية بصورة رقمية، بما يضمن توسيع نطاق الاستفادة من موضوعاتها ومضامينها، وإتاحتها أمام المواطنين عبر مختلف المنصات الإلكترونية، الأمر الذي يعزز وصول الرسائل الدينية والتوعوية إلى الشباب، ويفتح آفاقًا أوسع للتواصل معهم من خلال الوسائل التي يستخدمونها بصورة يومية.
وتستهدف هذه الجهود مجتمعة تطوير أساليب الخطاب الديني، وعدم الاقتصار على الوسائل التقليدية في نشر الرسالة الدعوية، بل التوسع في استخدام المنصات الرقمية والتطبيقات التكنولوجية الحديثة، بما يضمن وصول المحتوى الديني الموثوق إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين، ويساعد على مواجهة المحتوى المتطرف والمفاهيم المغلوطة التي قد تستهدف عقول الشباب.
ثانيًا: تحركات حكومية لوضع إطار قانوني لتشجيع الوقفين التعليمي والصحي
وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع شهد استعراض الموقف التنفيذي الخاص بإعداد إطار قانوني يستهدف التشجيع والتحفيز على إجراء الوقفين التعليمي والصحي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن، وحرصًا على تعزيز دور الوقف في خدمة الإنسان والمجتمع، وتوسيع مجالات الاستفادة منه في دعم القطاعات الحيوية.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أن دعوة الرئيس السيسي إلى تشجيع الوقفين التعليمي والصحي تؤسس لمرحلة أكثر اتساعًا في توظيف الوقف لخدمة الإنسان والمجتمع، وتفتح المجال أمام الاستفادة من هذه المؤسسة التاريخية في دعم متطلبات التنمية، وتوفير موارد مستدامة تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار وزير الأوقاف إلى أن الوقفين التعليمي والصحي يمثلان نموذجًا معاصرًا للعطاء المستدام، نظرًا لما يمكن أن يقدماه من إسهامات مهمة في دعم منظومتي التعليم والصحة، باعتبارهما من الركائز الأساسية لبناء الإنسان المصري، وتحقيق التنمية الشاملة، والارتقاء بمستوى جودة الحياة داخل المجتمع.
ويعكس التوجه نحو إحياء الوقف التعليمي والصحي أهمية الاستفادة من التجربة التاريخية للوقف في مصر، وتطويرها بما يتناسب مع احتياجات المجتمع في الوقت الراهن، حيث يمثل الوقف أحد أشكال العطاء المستمر الذي يمكن أن يسهم في توفير موارد مخصصة لخدمة قطاعات أساسية، بما يدعم جهود الدولة في تنفيذ خططها التنموية.
وفي هذا السياق، أوضح وزير الأوقاف بدء التحرك الفوري للتنسيق والتعاون مع رئاسة مجلس الوزراء والوزارات المعنية، بهدف وضع الآليات القانونية والمؤسسية الكفيلة بتحقيق المستهدفات المرتبطة بالوقفين التعليمي والصحي، والعمل على تحديد الأطر المنظمة لهذه المبادرة، بما يضمن تفعيلها بصورة عملية وتحقيق الأهداف المرجوة منها.
ويستهدف هذا التنسيق الحكومي وضع منظومة متكاملة تسمح بتشجيع المواطنين والجهات المعنية على المساهمة في الوقفين التعليمي والصحي، وفق آليات قانونية ومؤسسية واضحة، بما يعزز الثقة في منظومة الوقف، ويضمن توجيه موارده نحو الأغراض المحددة له، ويساعد على تحقيق الاستدامة في تقديم الخدمات التعليمية والصحية.
كما يمثل إعداد إطار قانوني منظم لهذه الجهود خطوة مهمة نحو تهيئة البيئة المناسبة لتوسيع نطاق الوقف، والاستفادة من إمكاناته في دعم المجتمع، مع مراعاة متطلبات الدولة الحديثة وطبيعة احتياجاتها التنموية، بما يسمح بتحويل المبادرات المرتبطة بالوقف إلى مشروعات ومساهمات مستدامة ذات أثر ملموس.
وتأتي هذه التحركات في ضوء اهتمام الدولة بتعزيز الشراكة المجتمعية، وتوسيع قاعدة المساهمات في القطاعات الحيوية، والاستفادة من مختلف الأدوات المتاحة لدعم التنمية، بما في ذلك المؤسسات ذات الطابع الوقفي، التي تمتلك تاريخًا طويلًا في تقديم الخدمات الاجتماعية والإنسانية.
ويكتسب الوقف التعليمي أهمية خاصة في دعم العملية التعليمية، وتوفير أوجه المساندة للطلاب والمؤسسات التعليمية، بينما يتيح الوقف الصحي فرصًا أوسع للمساهمة في دعم الخدمات الطبية والرعاية الصحية، وفق الأطر القانونية والمؤسسية التي يجري العمل على إعدادها بالتنسيق بين الجهات المعنية.
ومن المنتظر أن تسهم الآليات الجاري العمل على وضعها في تحديد أساليب إدارة الوقفين وتوجيه مواردهما، بما يحقق الاستفادة المثلى منهما، ويعزز قدرتهما على تقديم إسهامات مستمرة في خدمة المواطنين، وذلك في إطار رؤية تستهدف إحياء الدور المجتمعي للوقف وتطويره بما يتماشى مع أولويات الدولة المصرية.
ثالثًا: الرئيس السيسي يؤكد إحياء الدور الحضاري للوقف وتجديد الخطاب الديني وتأسيس منظومة وطنية متكاملة للوعي
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال الاجتماع ضرورة العمل على إحياء الدور الحضاري للوقف في مصر، بما يتناسب مع متطلبات الدولة المصرية الحديثة وأهدافها التنموية، مشددًا على أهمية الاستفادة من هذا الدور التاريخي في دعم المجتمع وتعزيز جهود التنمية، وتطوير آليات توظيف الوقف بما يحقق المصلحة العامة ويخدم المواطنين.
ويأتي تأكيد الرئيس على إحياء الدور الحضاري للوقف انطلاقًا من أهمية هذه المؤسسة في التاريخ المصري، وما ارتبط بها من أدوار اجتماعية وإنسانية وتنموية، حيث أسهم الوقف على مدار فترات تاريخية مختلفة في دعم العديد من أوجه الحياة داخل المجتمع، وهو ما يستدعي العمل على تطوير هذه التجربة وإعادة توظيفها بما يتناسب مع التحديات والاحتياجات المعاصرة.
وأكد الرئيس أهمية أن تتواكب جهود إحياء الوقف مع متطلبات الدولة الحديثة، وأن يتم توظيفه بصورة تدعم أهداف التنمية، وتتيح الاستفادة من موارده في خدمة القطاعات المختلفة، مع العمل على تطوير الأطر القانونية والمؤسسية المنظمة له، بما يضمن استمرارية دوره وتحقيق الأهداف المرجوة منه.
كما شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة مواصلة العمل على تجديد الخطاب الديني بما يتناسب مع مستجدات العصر، ويجعله أكثر قدرة على الاستجابة لقضايا المجتمع، والتعامل مع التحديات الفكرية والثقافية التي يشهدها العالم، فضلًا عن الإسهام في تصحيح المفاهيم والسلوكيات الخاطئة، وترسيخ القيم الأخلاقية والإنسانية.
ويؤكد هذا التوجيه أهمية تطوير الخطاب الديني بصورة مستمرة، بحيث يكون قادرًا على مخاطبة مختلف فئات المجتمع، وتقديم المعالجة الصحيحة للقضايا التي تشغل المواطنين، مع مراعاة المتغيرات التي يشهدها المجتمع، والتطورات المتسارعة في وسائل الاتصال ونقل المعلومات، بما يعزز قدرة المؤسسات الدينية على أداء رسالتها التوعوية.
كما تستهدف عملية تجديد الخطاب الديني تعزيز الفهم الصحيح للتعاليم الدينية، ومواجهة التفسيرات المغلوطة التي قد تؤدي إلى انتشار الأفكار المتشددة أو السلوكيات السلبية، والعمل على تقديم خطاب يتسم بالاعتدال والموضوعية، ويربط بين القيم الدينية ومتطلبات الحياة المعاصرة، ويسهم في بناء شخصية متوازنة قادرة على المشاركة الإيجابية في المجتمع.
وفي إطار اهتمام الرئيس ببناء الوعي المجتمعي، وجه بتأسيس منظومة وطنية متكاملة للوعي، تربط بين المؤسسات الدينية والمدارس والجامعات وغيرها من المؤسسات المعنية، بما يضمن تكامل الرسائل التربوية والأخلاقية، وتوحيد الجهود المبذولة في نشر الوعي الصحيح بين المواطنين، خاصة الأجيال الجديدة.
وتستهدف هذه المنظومة تحقيق التنسيق والتكامل بين مختلف المؤسسات التي تؤدي أدوارًا مؤثرة في تشكيل وعي المواطنين، بحيث تعمل جميعها وفق رؤية مشتركة ورسائل متناسقة، تسهم في ترسيخ القيم الإيجابية، وتعزيز الانتماء والمسؤولية المجتمعية، ومواجهة الأفكار المغلوطة والمتطرفة.
كما يعكس توجيه الرئيس أهمية عدم اقتصار مسؤولية بناء الوعي على المؤسسات الدينية وحدها، بل ضرورة مشاركة المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية وغيرها من الجهات المعنية، باعتبار أن بناء الشخصية المصرية عملية متكاملة تتطلب تضافر الجهود وتوحيد الرسائل التربوية والأخلاقية التي يتلقاها المواطن في مختلف مراحل حياته.
وتبرز أهمية الربط بين المؤسسات الدينية والتعليمية في ضمان وصول رسائل الوعي إلى مختلف الفئات العمرية، وتقديم محتوى تربوي وديني متكامل يساعد على تنمية التفكير السليم، وترسيخ السلوكيات الإيجابية، وتعزيز القدرة على التمييز بين المعلومات الصحيحة والأفكار المغلوطة، خاصة في ظل اتساع نطاق استخدام المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي.
كما تمثل مواجهة الفكر المتطرف أحد الأهداف الرئيسية لهذه المنظومة الوطنية، من خلال تعزيز التعاون بين المؤسسات المعنية، وتكثيف الجهود التوعوية، وتقديم خطاب ديني وتربوي قادر على التعامل مع الأفكار غير السليمة، وتوضيح المفاهيم بصورة موضوعية، بما يسهم في حماية المجتمع من التطرف الفكري والسلوكي.
ويأتي ذلك بالتوازي مع توجه وزارة الأوقاف نحو تطوير أدواتها الرقمية، والاستفادة من مركز الذكاء الاصطناعي والمنصة الإلكترونية الشاملة التي تضم 80 ألف صفحة من المحتوى الديني الموثق، إلى جانب العمل على إطلاق النسخة الصوتية للمنصة، بما يعزز تكامل الجهود التقليدية والرقمية في نشر الوعي الديني الصحيح.
كما تمثل مبادرتا «دولة التلاوة» و«صحح مفاهيمك»، إلى جانب التوسع في تفعيل خطبة الجمعة الأسبوعية رقميًا، أدوات مهمة ضمن جهود الوزارة لتعزيز التواصل مع المواطنين، وإبراز النماذج الإيجابية، وتصحيح المفاهيم، ونشر القيم الأخلاقية والدينية عبر مختلف الوسائل المتاحة.
ويعكس الاجتماع اهتمام القيادة السياسية بتطوير دور المؤسسات الدينية، وتعزيز قدرتها على مواكبة التطورات التكنولوجية والفكرية، إلى جانب توسيع نطاق مساهمتها في بناء الإنسان المصري، سواء من خلال تجديد الخطاب الديني أو إحياء الدور المجتمعي للوقف أو المشاركة في تأسيس منظومة وطنية متكاملة للوعي.
وتؤكد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية العمل وفق رؤية شاملة تجمع بين تطوير المؤسسات الدينية، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز دور الوقف في التنمية، وتكامل الجهود بين المؤسسات الدينية والتعليمية، بما يدعم بناء مجتمع أكثر وعيًا وقدرة على مواجهة التحديات الفكرية، ويرسخ القيم الأخلاقية والتربوية التي تمثل أساسًا لبناء الدولة المصرية الحديثة.