أحمد كجوك: تطوير القدرات البشرية أولوية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والممولين
كتبت:إيمان خالد خفاجي
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أهمية الاستثمار المستمر في تطوير القدرات البشرية وتأهيل العاملين بمختلف المهارات الحديثة والضرورية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والممولين والمستثمرين، مشددًا على أن التطوير المستمر أصبح ضرورة لمواكبة المتغيرات وتحقيق أفضل مستويات الكفاءة في العمل.
جاء ذلك خلال مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة المالية وكلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، بحضور الدكتور أحمد دلّال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بهدف تقديم برامج تدريبية وتعليمية في مختلف التخصصات، تستهدف رفع القدرات المهنية للعاملين، وذلك في إطار توجه الحكومة نحو تعزيز كفاءة الجهاز الإداري للدولة وتطوير مستوى الخدمات الحكومية.
ووقّع البروتوكول أحمد عبدالرازق، الوكيل الدائم لوزارة المالية، والدكتور محمود علّام، عميد كلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، في خطوة تستهدف تعزيز التعاون في مجالات التدريب والتأهيل المهني، وإعداد كوادر قادرة على التعامل مع متطلبات العمل الحديثة.
وقال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الوزارة تسعى إلى تطوير قدراتها وإمكاناتها بصورة مستمرة، انطلاقًا من الحرص على تقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطنين والممولين والمستثمرين، موضحًا أن الاستثمار في العنصر البشري يأتي على رأس الأولويات، من خلال بناء وتأهيل الكفاءات وتزويدها بالمهارات الجديدة التي تفرضها طبيعة العمل والتطورات المتلاحقة.
وأضاف الوزير أن تطوير الأداء لا يقتصر على الجوانب الفنية والتخصصية فقط، وإنما يمتد ليشمل مهارات التواصل مع الآخرين، وحسن تقديم الخدمات، وإدارة الوقت، والقدرة على الإدارة بكفاءة، مؤكدًا أن هذه المهارات تحتاج إلى تدريب وتأهيل متواصلين لضمان تحقيق نتائج أفضل في بيئة العمل.
وأشار كجوك إلى أهمية إجادة اللغات، باعتبارها إحدى الأدوات الأساسية التي تساعد العاملين على الاستفادة من التجارب والخبرات الدولية، والتعرف على أفضل الممارسات العالمية، مع العمل على الاستفادة منها في تطوير نموذج يتناسب مع طبيعة المجتمع المصري واحتياجاته، قائلًا إن الهدف هو الاستفادة من التجارب الدولية و«صنع تجربة لايقة علينا».
من جانبه، أكد الدكتور أحمد دلّال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وجود التزام مشترك بين الجامعة ووزارة المالية بالاستثمار في رأس المال البشري، باعتباره ركيزة أساسية لتطوير الأداء المؤسسي والارتقاء بمستوى الكفاءة داخل المؤسسات.
وأعرب دلّال عن اعتزاز الجامعة الأمريكية بالقاهرة بثقة وزارة المالية في إمكاناتها وخبراتها التعليمية والتدريبية، مشيرًا إلى الحرص على تعزيز وتقديم برامج متخصصة تتوافق مع أولويات الوزارة، وتستجيب للاحتياجات الفعلية للعمل، بما يضمن تحقيق الاستفادة المطلوبة من برامج التعاون المشترك.
بدوره، أوضح الدكتور محمود علّام، عميد كلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن التعاون يستند إلى رؤية مشتركة تستهدف دعم التطوير المهني والتعليم المستمر وبناء القدرات البشرية، من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة تسهم في تنمية مهارات العاملين وتعزيز إمكاناتهم المهنية.
وأضاف أن التعاون يتضمن العمل على تعزيز الخدمات التدريبية والمهنية وتوسيع نطاق إتاحتها بالقرب من الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما يسهل استفادة العاملين من البرامج التعليمية والتدريبية، ويدعم جهود تطوير الكفاءات ورفع مستوى الأداء داخل الجهاز الإداري للدولة.
ويأتي هذا البروتوكول في إطار توجه وزارة المالية نحو توسيع فرص التدريب والتأهيل المستمر، والاستفادة من الخبرات الأكاديمية والمؤسسية المتخصصة، بما يعزز الاستثمار في العنصر البشري باعتباره أحد أهم محاور تطوير العمل الحكومي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والممولين والمستثمرين.