• الرئيسية
• مال و بنوك

كتبت:إيمان خالد خفاجي

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وجود فرص واعدة لتوسيع نطاق التعاون الصناعي بين مصر واليابان في عدد من القطاعات الحيوية، تشمل المعدات الكهربائية والآلات والإلكترونيات وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها والمستحضرات الصيدلانية، إلى جانب التقنيات الخضراء ومعدات الطاقة المتجددة.

ودعا الوزير الشركات اليابانية إلى تعزيز التواصل المباشر مع نظيراتها المصرية، واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية، سواء من خلال إقامة مشروعات جديدة أو التوسع في الاستثمارات القائمة أو تأسيس مشروعات مشتركة، فضلاً عن تطوير سلاسل التوريد الصناعية.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الصناعة في حفل استقبال بعثة الاتحاد الاقتصادي لمقاطعات وسط اليابان، بحضور إيواي فوميو، سفير اليابان لدى مصر، وأوكي تاكيشي، نائب رئيس الاتحاد الاقتصادي لمقاطعات وسط اليابان، وممثلي عدد من الشركات اليابانية العاملة في مصر والشركات المصرية، إلى جانب الدكتور مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور أحمد مغاوري، مساعد وزير الصناعة للتعاون الدولي.

العلاقات المصرية اليابانية ترتقي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية

وقال المهندس خالد هاشم إن مصر واليابان ترتبطان بعلاقات تاريخية راسخة تقوم على الاحترام المتبادل والثقة والالتزام المشترك بتحقيق التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أن اليابان كانت ولا تزال شريكاً مهماً في مسيرة التنمية المصرية، لا سيما في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والتنمية الصناعية والبنية التحتية وتطوير رأس المال البشري.

وأضاف أن العلاقات بين البلدين ارتقت في أبريل 2023 إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وهو ما يعكس حرص الجانبين على تعميق التعاون الثنائي وتوسيع مجالات العمل المشترك.

وأعرب الوزير عن تقديره لجهود السفير الياباني في تعزيز أواصر الصداقة بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون، كما وجه الشكر إلى الاتحاد الاقتصادي لمقاطعات وسط اليابان على تنظيم البعثة التجارية التي تضم ممثلين عن عدد من كبرى الشركات والمؤسسات الاقتصادية اليابانية العاملة في مجالات الإلكترونيات والكهرباء والطيران وتكنولوجيا المعلومات والإنشاءات.

مصر مركز استراتيجي للتصنيع والتصدير

وأوضح هاشم أن مصر تتبنى رؤية طموحة لبناء اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية، مع وضع التنمية الصناعية على رأس أولوياتها الوطنية، لافتاً إلى أن استراتيجية الصناعة المصرية 2030 تستهدف تعميق التصنيع المحلي وتوطين الصناعة وجذب استثمارات أجنبية مباشرة نوعية، إلى جانب توسيع القاعدة الصناعية ودمج الصناعات المصرية في سلاسل التوريد الإقليمية والعالمية.

وأشار إلى أن مصر تمتلك مجموعة من المزايا التنافسية التي تجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات الدولية، يأتي في مقدمتها موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط بين قارات أفريقيا وأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن شبكة اتفاقيات التجارة الحرة، وحجم السوق المحلي، وتطور البنية التحتية الصناعية، وتوافر قوة عاملة شابة وماهرة تتمتع بقدرة تنافسية.

وأضاف أن الحكومة تعمل بصورة متكاملة على تحسين بيئة الأعمال وتبسيط إجراءات الاستثمار، وتسهيل حصول المستثمرين على الأراضي الصناعية والبنية التحتية اللازمة لمشروعاتهم، إلى جانب توفير الحوافز المطلوبة لجذب الاستثمارات إلى القطاعات الصناعية المستهدفة.

نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات المغذية للسيارات

ولفت وزير الصناعة إلى أن مجالات التعاون المشترك بين مصر واليابان تتيح فرصاً واسعة للعمل في قطاعات المعدات الكهربائية والآلات والمكونات الصناعية والإلكترونيات وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها والمستحضرات الصيدلانية، فضلاً عن التقنيات الخضراء ومعدات الطاقة المتجددة.

وأكد اهتمام مصر بإقامة شراكات تستهدف نقل التكنولوجيا والتصنيع المحلي للمكونات، وتطوير صناعات قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية والتصدير، داعياً الشركات اليابانية إلى النظر إلى مصر باعتبارها مركزاً استراتيجياً للتصنيع والتصدير، يمكن من خلاله الوصول إلى أسواق أوسع في أفريقيا والعالم العربي وأوروبا.

وأشار إلى أن مجتمع الأعمال الياباني يتمتع بسمعة متميزة في مجالات التقدم التكنولوجي والجودة والدقة والابتكار والالتزام طويل الأمد، وهي مقومات تتوافق مع مستهدفات تطوير الصناعة المصرية وتعزيز قدراتها الإنتاجية والتنافسية.

وأكد هاشم استعداد وزارة الصناعة لتسهيل التواصل بين الشركات المصرية واليابانية، وتوفير المعلومات اللازمة أمام المستثمرين، والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لدعم المقترحات الاستثمارية والمساعدة في تحويل الأفكار والفرص الواعدة إلى مشروعات مشتركة ملموسة.

واختتم وزير الصناعة بالتعبير عن تطلعه إلى استقبال المزيد من الاستثمارات اليابانية في مصر، والبناء على الشراكة القائمة بين البلدين بما يحقق المنافع المتبادلة، ويسهم في خلق فرص جديدة، ويدعم مسيرة النمو الاقتصادي المستدام.