• الرئيسية
• شئون عربية

كتبت:إيمان خالد خفاجي

أكد الفريق الإنساني القُطري في الأرض الفلسطينية المحتلة أن التداعيات المدمرة للأمطار الأخيرة التي شهدها قطاع غزة، والتي أسفرت عن وفاة أطفال وبالغين، وتعطيل خدمات حيوية، وغرق آلاف المآوي التي تؤوي العائلات أو جرفها وتمزيقها، كان من الممكن تجنبها، مشيراً إلى أن هذه الكارثة لم تكن نتيجة العاصفة وحدها، وإنما ارتبطت أيضاً بقرارات وسياسات ساهمت في تفاقم آثارها.

وأوضح الفريق، في بيان صدر اليوم الجمعة، أنه قبل عدة أشهر، قدم المجتمع الإنساني خطة لمساعدة الفلسطينيين على الاستعداد لموسم الشتاء 2026-2027، تضمنت مجموعة من الإجراءات والاحتياجات الضرورية، من بينها توفير المأوى، وتحسين خدمات الصحة والحماية، وتنفيذ أعمال تصريف مياه الأمطار، وتعزيز المواقع باستخدام أكياس الرمل، إلى جانب تقديم الدعم للأشخاص الذين يختارون الانتقال من المباني المتضررة بشدة أو من مناطق النزوح المعرضة للفيضانات، وهي المناطق التي اضطروا بالفعل إلى اللجوء إليها.

وأشار البيان إلى أن الخطة حددت كذلك قائمة بالإمدادات المطلوبة للسماح بدخولها إلى قطاع غزة، وتشمل الخيام والأسمنت والملابس الشتوية والبطانيات وأكياس الرمل وأجهزة التدفئة الآمنة، فضلاً عن المضخات والمولدات والوقود وزيوت المحركات وقطع الغيار.

كما تضمنت الاحتياجات معدات شفط المياه وإزالة الأنقاض والذخائر المتفجرة، وأجهزة تركيز الأكسجين والمعدات المخبرية واللقاحات والمضادات الحيوية والأدوية والمستلزمات الضرورية لمكافحة الأمراض المعدية، إلى جانب تحديد متطلبات تنفيذ الخطة، والتي تتمثل في توفير تمويل إنساني كافٍ، وتسريع إدخال الإمدادات الحيوية، وضمان الوصول إلى الأراضي المرتفعة والأكثر أماناً.

ولفت الفريق الإنساني إلى أن إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، تتحمل مسؤولية ضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المحليين، بما في ذلك توفير الإمدادات الضرورية لبقائهم على قيد الحياة. إلا أن السياسات الإسرائيلية، بحسب البيان، لا تزال تعرقل دخول المواد الأساسية، وتفرض قيوداً على الوصول إلى معظم مناطق قطاع غزة، بما فيها المناطق البعيدة عن الساحل والأقل عرضة لمخاطر الفيضانات.

وأضاف أن شحنات المساعدات تواجه إجراءات متعددة للحصول على الموافقات، فضلاً عن محدودية الطاقة الاستيعابية للمعابر، وعدم انتظام فترات السماح بالدخول أو قصرها الشديد، الأمر الذي يتسبب في تأخير وصول الإمدادات الضرورية إلى مستحقيها.

وأوضح الفريق أن التمويل المتاح، رغم أهميته، لا يزال أقل بكثير من الاحتياجات الفعلية، مشيراً إلى وجود أكثر من 150 ألف خيمة، قدمها شركاء العمل الإنساني والدول الأعضاء، تنتظر السماح بإدخالها إلى قطاع غزة، ويوجد معظمها في مدينة العريش، التي تبعد نحو 50 كيلومتراً فقط عن خان يونس.

وفي المقابل، تتسبب كل موجة أمطار داخل القطاع في تدمير مزيد من الخيام والمآوي، ما يفرض الحاجة إلى توفير بدائل إضافية بصورة مستمرة، في ظل تزايد احتياجات الأسر المتضررة والنازحة.

وشدد الفريق على أن توفير مساكن ومآوٍ أكثر استدامة يتطلب تأمين تمويل إضافي، والحصول على الموافقات اللازمة، وضمان سبل الوصول إلى المناطق المستهدفة، مؤكداً أن أرقام الإمدادات التي يجري الحديث عن الموافقة على دخولها لا تعني بالضرورة تلبية احتياجات السكان، إذ لا تزال هذه الاحتياجات قائمة ولم تتم تلبيتها حتى الآن.

وأكد أن تقييم نجاح جهود الاستجابة الإنسانية لا ينبغي أن يستند إلى عدد الموافقات الصادرة بشأن إدخال المساعدات، وإنما إلى مدى وصول هذه المساعدات فعلياً إلى المواطنين وحصولهم على ما يحتاجون إليه.

وحذر الفريق من أن فصل الشتاء سيستمر لعدة أشهر، مشدداً على ضرورة عدم ربط توفير المآوي الأكثر استدامة بأي تقدم سياسي، في ظل الاحتياجات الإنسانية العاجلة لسكان القطاع. كما أكد أهمية إيصال المستلزمات الشتوية إلى العائلات بشكل فوري، لتجنب سقوط مزيد من الضحايا والحفاظ على كرامة السكان، الذين لا يمكنهم الانتظار في ظل الظروف الحالية.

وطالب الفريق السلطات الإسرائيلية بضمان وصول الفلسطينيين في غزة إلى الإمدادات المنقذة للحياة بصورة فورية، والعمل على تسريع دخولها بكميات كافية، والسماح بإدخالها يومياً عبر جميع المعابر المتاحة.

كما دعا إلى رفع جميع القيود وإزالة العقبات التي تعترض وصول المساعدات، والسماح بإصلاح شبكات المياه والصرف الصحي، وتمكين جميع الشركاء في العمل الإنساني، بما يشمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية الفلسطينية، من أداء مهامهم دون عوائق، إلى جانب السماح باستئناف الأنشطة التجارية الضرورية.

ودعا الفريق الدول الأعضاء إلى استخدام نفوذها لضمان تنفيذ هذه الخطوات بشكل عاجل، والعمل على توفير التمويل الإنساني اللازم دون تأخير، مؤكداً أن حياة السكان باتت على المحك في ظل استمرار الظروف الإنسانية الصعبة.

ويُذكر أن الفريق الإنساني القُطري (HCT) يمثل منصة استراتيجية لاتخاذ القرارات المتعلقة بالعمل الإنساني، ويرأسه منسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويضم رؤساء هيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والفلسطينية العاملة في المجال الإنساني بالضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك وفقاً للمبادئ الإنسانية المتفق عليها دولياً.