وزير التخطيط يبحث مع كبار المستثمرين الأمريكيين إطلاق صندوق لتمويل الشركات الناشئة
كتبت:إيمان خالد خفاجي
اختتم الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مشاركته في فعاليات قمة مجموعة الأعمال (B20 Summit 2026)، المنعقدة بالعاصمة الأمريكية واشنطن، بعقد سلسلة من اللقاءات المكثفة مع عدد من كبار مسؤولي صناديق رأس المال المخاطر والمؤسسات الاستثمارية الأمريكية، لبحث سبل جذب استثمارات القطاع الخاص الأجنبي إلى قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر.
وعُقدت اللقاءات بمقر السفارة المصرية في واشنطن، بحضور السفير محمد الملا، سفير جمهورية مصر العربية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في إطار جهود تعزيز التعاون الاستثماري وفتح آفاق جديدة أمام الشركات المصرية الواعدة للوصول إلى مصادر التمويل الدولية.
وشملت أجندة اجتماعات وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية مباحثات موسعة مع بوبي فرانكلين، الرئيس والمدير التنفيذي للجمعية الوطنية لرأس المال المخاطر بالولايات المتحدة الأمريكية (NVCA)، وبراد فيرستين، الشريك والرئيس المشارك لحلول الشركات لمنطقة الأمريكتين، ورئيس قطاع استقطاب الصفقات بمجموعة «أبولو للبنية التحتية» (Apollo Infrastructure Group).
إطلاق مبادرة تمويلية وتأسيس صندوق متخصص لسد الفجوات التمويلية
وخلال اللقاءات، استعرض الدكتور أحمد رستم الملامح الرئيسية للمبادرة التمويلية الشاملة التي تعتزم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إطلاقها، والتي تتضمن تأسيس صندوق تمويلي متخصص لدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال.
وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تستهدف توسيع قاعدة التمويل المتاح للشركات المصرية الواعدة، وتعزيز قدرتها على التوسع التجاري، وجذب المزيد من رؤوس الأموال إلى منظومة الابتكار، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية والتوصيات الصادرة عن «منتدى مصر 2026».
وأكد الدكتور أحمد رستم أن الرؤية الاستراتيجية للوزارة تقوم على توظيف التمويل باعتباره أداة فعالة لتحفيز الاستثمار، وربط الاحتياجات التمويلية للشركات بمراحل نموها المختلفة، مشيرًا إلى أن الصندوق المزمع تأسيسه سيؤدي دورًا محوريًا في معالجة الفجوات التمويلية التي تواجه الشركات الناشئة عند انتقالها من مرحلة تطوير المنتجات واختبار نماذج العمل إلى مرحلة التوسع التجاري والدخول إلى أسواق إقليمية وعالمية جديدة.
ربط التمويل ببرنامج «قمم» لتأهيل الشركات سريعة النمو
كما استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أوجه الارتباط بين المسار التمويلي الجديد وبرنامج «قمم»، المخصص لدعم الشركات الناشئة سريعة النمو وذات العائد الاقتصادي المرتفع، بما يسهم في تعزيز قدراتها التنافسية وتهيئتها لتحقيق معدلات نمو مستدامة.
وشدد الوزير على أن توفير التمويل وحده لا يكفي لضمان نجاح الشركات الناشئة، وإنما يتعين أن يتكامل مع التأهيل الاستثماري، وتطوير القدرات الإدارية، وتطبيق معايير الحوكمة، بما يسهل وصول هذه الشركات إلى شبكات المستثمرين الدوليين ويعزز فرص حصولها على استثمارات جديدة.
وفي هذا الإطار، دعا الدكتور أحمد رستم مسؤولي الصناديق والمؤسسات الاستثمارية الأمريكية إلى المشاركة في صناديق الاستثمار الموجهة للشركات الناشئة في مصر، مؤكدًا أن السوق المصرية تزخر بفرص استثمارية واعدة، إلى جانب امتلاكها عقولًا مبتكرة قادرة على تقديم قيمة مضافة وتحقيق عوائد اقتصادية.
وشدد على أهمية بناء شراكات دولية مستدامة تسهم في تحويل الأفكار الابتكارية إلى فرص استثمارية حقيقية، بما يدعم مسار النمو الاقتصادي الشامل ويعزز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات في قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة.
لقاء موسع مع مجتمع الأعمال الأمريكي لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية
وفي سياق متصل، وضمن جهوده لتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال الدولي، شارك الدكتور أحمد رستم في حفل عشاء رسمي نظمه المجلس الاستشاري لغرفة التجارة الأمريكية، على شرف زيارته للولايات المتحدة الأمريكية، بحضور نخبة من ممثلي كبرى الشركات الأمريكية ورواد الأعمال المصريين بالخارج.
وضمت قائمة الحضور رئيس المجلس الاستشاري لغرفة التجارة الأمريكية في مصر، والسفير ديفيد ويلش، رئيس مجلس إدارة معهد الشرق الأوسط، وإريك دي. كيه. ميلبي، الشريك المؤسس لمجموعة سكوكروفت، وعمر مهنا، رئيس غرفة التجارة الأمريكية في مصر ورئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي، إلى جانب عدد من كبار ممثلي مجتمع الأعمال والاستثمار.
وشهد اللقاء مناقشات حول سبل تنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، والعمل على تسريع حركة التجارة بين البلدين، إلى جانب استعراض الفرص المتاحة لتوسيع نطاق التعاون بين الشركات والمؤسسات الاستثمارية في الجانبين.
كما استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، وطرح عددًا من الرسائل بشأن التطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري، بهدف تحفيز المستثمرين الأمريكيين على استكشاف فرص الاستثمار والتوسع في السوق المصرية، والاستفادة من الإصلاحات التي تنفذها الحكومة لتعزيز مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة أكثر جذبًا لرؤوس الأموال.
وتأتي هذه اللقاءات في إطار تحركات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتعزيز الشراكات مع المؤسسات الاستثمارية الدولية، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في تمويل الشركات الناشئة، ودعم الابتكار باعتباره أحد المحركات الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.