• الرئيسية
• مال و بنوك

كتبت:إيمان خالد خفاجي

تتجه مصر إلى إحداث تحول في آليات الاستفادة من الأبحاث العلمية والابتكارات الجامعية، من خلال العمل على تحويل الأفكار البحثية إلى مشروعات اقتصادية وشركات ناشئة قادرة على المنافسة والتوسع في الأسواق الإقليمية والدولية، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من مخرجات البحث العلمي ودعم الاقتصاد الوطني.

وتستهدف الحكومة تعزيز الربط بين الجامعات ومراكز البحث العلمي ومجتمع الأعمال، إلى جانب توفير أدوات تمويل مناسبة تساعد الطلاب والخريجين على تحويل ابتكاراتهم إلى مشروعات إنتاجية قابلة للتطبيق، وتتمتع بجدوى اقتصادية وفرص حقيقية للنمو.

وفي هذا الإطار، استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ملامح توجه الدولة لدعم ريادة الأعمال، وذلك خلال جلسة نقاشية موسعة عقدت بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن فعاليات قمة الأعمال B20 Summit 2026، بمشاركة ممثلي كبرى الشركات الأمريكية والقطاع الخاص وأعضاء مجلس الأعمال المصري الأمريكي.

وشهدت الجلسة مشاركة الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير محمد الملا، سفير مصر لدى واشنطن، حيث تناولت مناقشات دعم الشركات الناشئة وتعزيز فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي.

برنامج جديد لدعم الشركات الناشئة وصناعة كيانات مليارية

كشف وزير التخطيط عن حزمة من التكليفات تستهدف تطوير منظومة ريادة الأعمال، وتشجيع ظهور شركات مصرية قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية.

وتتضمن هذه التكليفات إعداد برنامج متخصص لدعم الشركات المليارية، المعروفة باسم «يونيكورن» (Unicorns)، إلى جانب توفير مبادرة تمويلية متكاملة لدعم الشركات الناشئة، ومساعدتها على الانتقال من مرحلة التأسيس إلى التوسع وجذب الاستثمارات.

وتسعى الحكومة من خلال هذه الخطوات إلى تعزيز قدرة الشركات الواعدة على النمو ودخول الأسواق الإقليمية والدولية، بما يدعم مكانة مصر كمركز جاذب لريادة الأعمال والاستثمار.

وفي السياق نفسه، كشفت وزارة التخطيط في 5 نوفمبر عن استهداف برنامج الشركات المليارية وصول ما لا يقل عن 5 شركات مصرية إلى هذه المكانة خلال السنوات الخمس المقبلة، بالتوازي مع الاستعداد لإطلاق صندوق الشركات الناشئة، بهدف حشد التمويلات اللازمة وتوفير الدعم المالي لرواد الأعمال.

تمويل أبحاث الطلاب والخريجين لتحويل الابتكارات إلى مشروعات إنتاجية

يمثل تحويل مخرجات البحث العلمي إلى أنشطة اقتصادية وإنتاجية أحد المحاور الرئيسية للتوجه الحكومي الجديد، حيث تستهدف الدولة توفير التمويل للمشروعات البحثية الواعدة التي يقدمها الطلاب والخريجون، والعمل على تحويل الأفكار القابلة للتطبيق إلى مشروعات حقيقية داخل السوق.

وأكد أحمد رستم وجود تنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتنفيذ هذه التوجهات، من خلال ربط نتائج الأبحاث العلمية باحتياجات الصناعة والأنشطة الإنتاجية، بما يضمن توجيه الابتكارات نحو المجالات التي تحقق قيمة اقتصادية وتلبي احتياجات السوق.

وتعمل الوزارة على توفير الدعم المالي للأفكار البحثية التي تمتلك فرصًا للتطبيق العملي، بما يساعد على نقل الابتكارات من المعامل والجامعات إلى مرحلة الإنتاج والتسويق.

ومن شأن هذه الخطوة فتح آفاق جديدة أمام الشباب لتأسيس مشروعاتهم الخاصة، فضلًا عن إتاحة الفرصة أمام الشركات للاستفادة من الحلول التكنولوجية والبحثية المطورة محليًا.

كما تستهدف الحكومة تقليص الفجوة بين البحث العلمي وقطاع الأعمال، وزيادة مساهمة الابتكار في رفع الإنتاجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

مصر تستعرض فرص الشركات الناشئة أمام مجتمع الأعمال الأمريكي

وخلال مشاركته في فعاليات قمة الأعمال بالعاصمة الأمريكية واشنطن، دعا وزير التخطيط الشركات الأمريكية إلى استكشاف فرص التعاون والاستثمار في السوق المصرية، والاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأشار إلى أهمية الإصلاحات الهيكلية والحوافز التي تستهدف تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمارات، مؤكدًا قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع الصدمات والتحديات الإقليمية والعالمية.

وتوفر المشاركة المصرية في قمة B20 منصة مهمة للتواصل المباشر مع ممثلي كبرى الشركات والمؤسسات الاقتصادية الدولية، وفتح آفاق جديدة للشراكات التي تدعم الاستثمار وريادة الأعمال.

وتستهدف الدولة من هذه التحركات جذب المزيد من الخبرات والتمويلات الأجنبية، إلى جانب تعزيز التعاون بين الشركات المصرية ونظيراتها الأجنبية، بما يمنح الشركات الناشئة فرصًا أكبر لتطوير أنشطتها والتوسع خارج حدود السوق المحلية.

القطاع الخاص يقود المرحلة الجديدة من التحول الاقتصادي

وتأتي خطط دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال في إطار توجه أوسع لإعادة تشكيل هيكل النمو الاقتصادي في مصر، من خلال زيادة الاعتماد على الإنتاج والاستثمار والتصدير، وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النشاط الاقتصادي.

وأوضح وزير التخطيط أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027-2030 يستهدف بناء نموذج نمو اقتصادي مستدام وعالي الجودة، مع وضع تمكين القطاع الخاص على رأس أولوياته.

ويركز البرنامج على تطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية، والتحول نحو نموذج اقتصادي يعتمد على زيادة الإنتاج والاستثمار بدلًا من الاعتماد بصورة أكبر على الاستهلاك، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير المزيد من فرص العمل.

وفي الوقت نفسه، تعمل الحكومة على تهيئة بيئة الأعمال أمام المستثمرين، من خلال تطوير الإجراءات وتقديم الحوافز اللازمة لتشجيع الاستثمارات والتوسع في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

خطة متكاملة لتعزيز انتشار الشركات المصرية في الأسواق العالمية

وأكد وزير التخطيط أن الوزارة تعمل على تنفيذ برنامج متكامل للنهوض بمنظومة ريادة الأعمال، يستهدف مساعدة الشركات المصرية على التوسع داخل الأسواق الإقليمية والدولية، من خلال توفير بيئة داعمة للابتكار وربط التمويل بالفرص الاستثمارية المتاحة.

ويركز البرنامج على مساعدة الشركات الواعدة في تطوير نماذج أعمالها، وزيادة قدرتها على المنافسة، والاستفادة من فرص التعاون مع المؤسسات والشركات الأجنبية لتبادل الخبرات وتوسيع نطاق أنشطتها الاقتصادية.

وتعكس هذه التحركات توجه الدولة نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار والإنتاج، من خلال تحويل الأفكار البحثية والابتكارات الجامعية إلى مشروعات حقيقية تضيف قيمة للاقتصاد الوطني وتسهم في توفير فرص العمل.

وبذلك، تتجاوز خطة الحكومة مجرد زيادة أعداد الشركات الناشئة، لتستهدف بناء كيانات اقتصادية قوية قادرة على جذب الاستثمارات، وتحقيق معدلات نمو مستدامة، والمنافسة والتوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية.