• الرئيسية
• مال و بنوك

كتبت:إيمان خالد خفاجي

في إطار توجه الدولة المصرية نحو تعزيز مسارات التنمية الشاملة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي ورفع كفاءة الأداء الحكومي، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمتابعة ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، واستعراض مستهدفات البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، إلى جانب جهود تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز فرص الاستثمار والتشغيل.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول عددًا من الملفات الاقتصادية والتنموية المهمة، التي تعكس توجه الدولة نحو بناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة التحديات والأزمات، وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى معيشة المواطنين.

أولًا: خطة التنمية الاقتصادية تستهدف نموًا بنسبة 5.4% واستثمارات بـ3.7 تريليون جنيه

استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، موضحًا أنها تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 5.4%، بإجمالي استثمارات كلية تقدر بنحو 3.7 تريليون جنيه.

وأشار الوزير إلى الخطوات التي تتخذها الوزارة لتطوير الأطر القانونية والتشريعية، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتوفير الحماية اللازمة لحقوق المستثمرين، إلى جانب تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الواردة في وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبرنامج الطروحات الحكومية، بما يتيح مساحة أكبر أمام القطاع الخاص للمشاركة في النشاط الاقتصادي وقيادة معدلات النمو.

ثانيًا: البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027-2030 لتعزيز صمود الاقتصاد المصري

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاجتماع أبرز ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030، الجاري إعداده بالاستناد إلى الاستراتيجيات القطاعية القائمة، واستراتيجية التنمية الصناعية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل.

ويستهدف البرنامج وضع وتنفيذ مجموعة من الإجراءات المحددة التي تدعم قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود في مواجهة الأزمات والتحديات المختلفة، وتعزز مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على مواصلة النمو.

وفي هذا السياق، أكد الرئيس أهمية تعزيز أدوات مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتمكينه من المنافسة والتوسع، بالتوازي مع زيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص عمل جديدة، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ثالثًا: توسيع خدمات الدفع الإلكتروني وميكنة الخدمات الحكومية

واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية خطة استحداث وتوسيع أدوات الدفع الإلكتروني للخدمات العامة، والعمل على إتاحتها للمواطنين داخل مصر وخارجها بصورة ميسرة، وذلك تنفيذًا لمخرجات منتدى مصر 2026.

وأكد الرئيس السيسي ضرورة البدء الفوري في دراسة وتطوير أدوات إلكترونية مبتكرة، بما يدعم جهود الدولة في ميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسهيل حصولهم عليها، فضلًا عن الارتقاء الشامل بكفاءة وشفافية منظومة العمل الحكومي.

ويأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، وتطوير البنية التكنولوجية للمؤسسات الحكومية، وتقليل الإجراءات وتيسير المعاملات، بما يحقق مزيدًا من الكفاءة في تقديم الخدمات العامة.

رابعًا: تأهيل الكوادر الحكومية وربط المهارات باحتياجات سوق العمل

وتناول الاجتماع جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في رصد المهارات الأكثر طلبًا في سوق العمل، بما يوفر بيانات ومؤشرات دقيقة تدعم متخذي القرار في وضع خطط تنمية القوى العاملة، وتحديد الاحتياجات الفعلية للقطاعات الاقتصادية المختلفة.

كما استعرض الوزير جهود توسيع الشراكات العلمية والتدريبية في مجالات تأهيل وتدريب القيادات والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، والعمل على ضخ دماء جديدة داخل الجهاز الإداري، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار في هذا الإطار إلى الشراكة مع شركة «لينكد إن»، للاستفادة من إمكاناتها وخبراتها في رصد المهارات المطلوبة وتطوير القدرات البشرية بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل.

خامسًا: القاهرة تستعد لاستضافة اجتماع الأعمال بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي

وتابع الرئيس السيسي خلال الاجتماع الاستعدادات النهائية لاستضافة القاهرة الاجتماع المخصص للأعمال في مصر، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، والمقرر عقده يومي 16 و17 نوفمبر 2026.

وأكد الرئيس أهمية هذا الاجتماع باعتباره منصة دولية مهمة لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر بمختلف المجالات والقطاعات، والتعريف بالمقومات الاقتصادية والاستثمارية التي تمتلكها الدولة المصرية، بما يعزز قدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون مع مجتمع الأعمال والمؤسسات الاقتصادية الدولية.

سادسًا: رؤية الدولة لتعزيز الاستثمار وتحقيق التنمية وتحسين معيشة المواطنين

تعكس الملفات التي ناقشها الاجتماع توجه الدولة المصرية نحو تنفيذ رؤية اقتصادية متكاملة تقوم على زيادة معدلات النمو، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتطوير الصناعة، ورفع كفاءة الجهاز الإداري، والتوسع في التحول الرقمي.

كما تؤكد هذه التحركات استمرار العمل على تحقيق التوازن بين الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية من جهة، وتوسيع فرص التشغيل وتحسين مستوى الخدمات والمعيشة من جهة أخرى، بما يدعم قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، ويعزز مسار التنمية المستدامة في مصر.