• الرئيسية
• سياسة و برلمان

كتبت:إيمان خالد خفاجي

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمتابعة مستجدات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، واستعراض توجهات الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار، ودعم مشاركة القطاع الخاص في قيادة عملية التنمية.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، حيث أوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الخطة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 5.4%، بإجمالي استثمارات كلية تقدر بنحو 3.7 تريليون جنيه.

واستعرض الوزير الخطوات التي تتخذها الوزارة لتطوير الأطر القانونية والتشريعية بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين، إلى جانب الإصلاحات الهيكلية التي تتضمنها «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، وبرنامج الطروحات الحكومية، بما يتيح مساحة أكبر أمام القطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي وتعزيز مساهمته في مختلف الأنشطة الإنتاجية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي تابع خلال الاجتماع أبرز ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030، الجاري إعداده بالاستناد إلى الاستراتيجيات القطاعية القائمة، واستراتيجية التنمية الصناعية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل.

ويستند البرنامج إلى مجموعة من المرتكزات التي تستهدف تنفيذ إجراءات محددة لتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود في مواجهة الأزمات والتحديات المختلفة، وفي هذا السياق، شدد الرئيس على أهمية تعزيز آليات مشاركة القطاع الخاص وتمكينه من المنافسة، والعمل على زيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص عمل جديدة تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وفي إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير منظومة الخدمات الحكومية، استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية خطة استحداث وتوسيع أدوات الدفع الإلكتروني للخدمات العامة، وإتاحتها للمواطنين داخل مصر وخارجها بصورة ميسرة، وذلك تنفيذاً لمخرجات «منتدى مصر 2026».

وأكد الرئيس السيسي ضرورة البدء الفوري في دراسة وتطوير أدوات إلكترونية مبتكرة، بما يدعم جهود الدولة في ميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتيسير حصولهم عليها، فضلاً عن تحقيق نقلة شاملة في كفاءة وشفافية الأداء الحكومي.

كما استعرض الدكتور أحمد رستم جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في رصد المهارات الأكثر طلباً واحتياجاً في سوق العمل، بما يوفر قاعدة معلومات تساعد متخذي القرار على التخطيط الأمثل للقوى العاملة وتلبية احتياجات سوق العمل.

وتطرق الاجتماع كذلك إلى جهود توسيع نطاق الشراكات العلمية والتدريبية في مجالات تأهيل وتدريب القيادات والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، والعمل على ضخ دماء جديدة ورفع كفاءة العنصر البشري داخل المؤسسات الحكومية، مشيراً إلى الشراكة القائمة مع شركة «لينكد إن» في هذا المجال.

وفي سياق متصل، تابع الرئيس السيسي الاستعدادات النهائية لاستضافة القاهرة الاجتماع المخصص للأعمال في مصر، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، والمقرر عقده يومي 16 و17 نوفمبر 2026.

وأكد الرئيس أهمية هذا الاجتماع باعتباره منصة دولية مهمة للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، واستعراض المقومات الاقتصادية والفرص الواعدة بمختلف المجالات والقطاعات، بما يعزز مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمي ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون مع المؤسسات والشركات الدولية.

وفي ختام الاجتماع، وجه الرئيس السيسي بسرعة الانتهاء من الأطر التنظيمية والمؤسسية اللازمة لإطلاق آليات تمويلية مستحدثة بالتعاون مع المؤسسات الدولية، مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، بما يسهم في تخفيف الضغوط على العملة الأجنبية.

كما وجه الرئيس بضرورة إخضاع طلبات التمويل للدراسة المؤسسية المتكاملة، لضمان توافقها مع أولويات الدولة وخططها التنموية، إلى جانب تقييم البدائل التمويلية المتاحة والمفاضلة بينها لاختيار الأنسب من حيث التكلفة والشروط، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد ويحافظ على استدامة الأوضاع المالية والاقتصادية للدولة.