• الرئيسية
• الأخبار

كتبت هدى العيسوى 

أكّد أحمد الزيني، رئيس الشُعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن طرح رخص جديدة لإنشاء مصانع لإنتاج البليت يُمثل خطوة مهمة لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية، مُشددًا على ضرورة تقديم المزيد من التيسيرات للمستثمرين لتسريع إنشاء المصانع الجديدة.
وأوضح الزيني خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الشهبندر المُذاع على شاشة قناة الحدث اليوم الفضائية تقديم الإعلامي فيصل عبد العاطي أن صناعة الحديد والصلب من الصناعات الاستراتيجية الداعمة للاقتصاد القومي، وترتبط بصورة مباشرة بقطاعي المقاولات والتطوير العقاري، مشيرًا إلى أن زيادة الإنتاج المحلي من البليت ستُسهم في توفير المواد الخام للمصانع وخفض تكاليف الإنتاج، بما ينعكس على أسعار الحديد بالسوق المحلية.
ودعا رئيس الشُعبة العامة لمواد البناء رئاسة مجلس الوزراء ووزارتي الصناعة والاستثمار  إلى إعادة النظر في قرار فرض الرسوم على واردات البليت، والسماح باستيراده لحين استقرار أوضاع السوق وبدء المصانع الجديدة الإنتاج.
وأكّد الزيني أن توفير البليت لمصانع الحديد الاستثماري سيُساعد شركات المقاولات والمُطورين العقاريين على استكمال مشروعاتهم وتسليم الوحدات السكنية في المواعيد المحددة، خاصة في ظل التوجيهات الحكومية بضرورة الالتزام بجداول التنفيذ والتسليم.
وأضاف أن التجربة التركية تُمثل نموذجًا يمكن الاستفادة منه، حيث يتجاوز إنتاجها 30 مليون طن سنويًا، رغم اعتمادها على استيراد المواد الخام وتوفير المصانع احتياجاتها من الطاقة، مؤكدًا أن مصر تمتلك فرصًا كبيرة للتوسع في هذه الصناعة والتحول مستقبلاً إلى دولة مُصدِّرة.
وأضاف أن صدور قرار فرض رسوم الحماية على البليت أدّى إلى تغيرات في آليات التسعير، حيث رفعت المصانع المتكاملة أسعارها، في الوقت الذي سجلت فيه أسعار الحديد زيادة بنحو 6 آلاف جنيه للطن خلال العام الجاري.
وطالب الزيني بتخصيص حصص شهرية من البليت للمصانع العاملة بالسوق، وفقاً لاحتياجاتها الإنتاجية، لحين بدء المصانع الجديدة الإنتاج، موضحًا أن إنشاء هذه المصانع وودخولها في مراحل الإنتاج  قد يستغرق عامًا على الأقل، وربما يمتد إلى عامين أو ثلاثة أعوام.
وأشار رئيس الشُعبة العامة لمواد البناء إلى أن فرض رسوم على واردات البليت المستورد كان من أبرز العوامل المؤثرة في سوق الحديد، موضحًا أن مصانع الحديد الاستثماري كانت تستورد البليت بأسعار أقل من السوق المحلية، ما مكنها من بيع منتجاتها بأسعار تقل بنحو 4 آلاف جنيه للطن مقارنة بالمصانع المتكاملة.
ولفت إلى أن السوق شهد خلال الفترة الماضية منافسة بين المصانع، مع وجود فائض في المعروض، ووصل الأمر إلى تقديم بعض المصانع حوافز تصل إلى 3 آلاف جنيه للطن خلال نوفمبر من العام الماضي لتصريف المخزون.
وأضاف أن ارتفاع أسعار مواد البناء يضع أعباء إضافية على شركات المقاولات والمواطنين، وينعكس على تكلفة الوحدات السكنية، مشددًا على ضرورة تحقيق التوازن بين حماية الصناعة المحلية وضمان توافر مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة.
وتوقع الزيني استمرار حالة الركود في سوق مواد البناء والتشييد خلال الفترة المقبلة، في ظل انتهاء نسبة كبيرة من مشروعات المدن الجديدة، وتأجيل بعض المشروعات الأخرى، إلى جانب تراجع نشاط البناء الخاص وصعوبة الحصول على تراخيص البناء في عدد من المحافظات.
ونصح بعدم الاتجاه إلى شراء الحديد وتخزينه بغرض الاستفادة من الزيادات السعرية المتوقعة، مشيرًا إلى أن حالة السوق الحالية لا تدعم المضاربة أو التخزين في ظل تراجع النشاط وضعف الطلب.
واختتم الزيني بالتأكيد على الأهمية الاقتصادية لقطاع المقاولات والتشييد ومواد البناء، موضحًا أنه يوفر فرص عمل لنحو 5 ملايين عامل، فضلًا عن مئات الآلاف من شركات المقاولات، بما يعكس تأثيره المباشر على حركة الأنشطة الاقتصادية ومعدلات التشغيل والنمو.